۹ بانک در انتظار ابلاغ مصوبه وام ۵۰۰ میلیونی مسکن روستایی/ جاماندگی بانکها تمامی ندارد
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ هیات وزیران در جلسه اخیر خود علاوه بر اینکه مسائل جاری کشور و بودجه مورد بررسی قرار گرفت چندین مصوبه مهم مثل وام مسکن روستایی نیز به تصویب رسید.
سقف تسهیلات مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان
پرداخت تسهیلات یارانه ای مسکن روستایی بعد از اینکه کارگروههای تخصصی دولت نظر مثبتی روی پیشنهاد چند ماه پیش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه کردند، هیات وزیران شب گذشته با تعیین سقف تسهیلات طرح ویژه شهرسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، بازپرداخت این تسهیلات با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود که هدف آن تسهیل نوسازی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک است.
مصوبه اخیر هیات دولت شاید بتواند تا حدودی از انتقاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که اعلام کرده بود پیمانکاری مستقیم بنیاد مسکن در نهضت ملی مسکن باعث شده تا بنیاد مسکن از ماموریت و هدف اصلی دور شود بکاهد اما به نظر می رسد بانک ها همه ساله در قبال افزایش سقف تسهیلات مسکن یک واکنش منفی می گیرند و باید دید اجماع از سوی آنها در پرداخت وام به وجود خواهد آمد؟
مسکن محرومان و بازسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از جمله ماموریتهای محوری بنیاد مسکن است و طبق برنامه، قرار است سال آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود که ۱۳۵ هزار واحد آن در روستاها و ۶۵ هزار واحد آن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر باشد. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که آیا طبق گفته های رئیس بنیاد مسکن میتوان برخی از بخشها را برون سپاری کرد و آیا بنیاد مسکن از پیمانکاری نهضت ملی مسکن کنار خواهد کشید؟
حمیدرضا سهرابی معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن در گفتوگو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و یا بانکها با افزایش سقف وام مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان موافق هستند؟ گفته بود که رویکرد بنیاد مسکن این است که با دولت و بانکها تعامل داشته باشد. آنچه که باید در خصوص وام مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برای سال جاری گفت این است که امسال روند همکاری بانکها مناسب بود و متقاضیان مسکن روستایی نیز از سقف ۴۰۰ میلیون تومانی استقبال کردند.
متقاضیان مسکن روستایی از سقف ۴۰۰ میلیون تومانی استقبال کردند؟
گزارش ها نشان می دهد که از سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی سال جاری حدود ۱۹۰ هزار متقاضی به بانکها معرفی شده و ۱۰۵ هزار پرونده نیز منجر به عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات شده است. این آمار نشان می دهد که قطعا متقاضیانی که در سال جاری برای وام ۴۰۰ میلیون تومانی تشکیل پرونده داده اند بعد از تصوب وام ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی هیات وزیران علاقه ای به دریافت وام نخواهند داشت و منتظر خواهند ماند تا سال آینده تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
مقامات ارشد بنیاد مسکن بر این باور هستند که تسهیلات مسکن روستایی یک تسهیلات یارانهای است و میتواند به خوبی در نوسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی و واحدهای مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نقشآفرینی کند اما آنطور که گزارش ها نشان می دهد رشد قیمت مصالح ساختمانی نقش وام مسکن را تا حدودی در ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی کمرنگ تر کرده است.
وام ۵۰۰ میلیونی چند درصد ساخت را پوشش می دهد؟
معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی، سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی چند درصد از هزینه ساخت یک واحد مسکونی را پوشش میدهد؟ گفته است که اگر به طور متوسط هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در روستا را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری میتواند تا مرحله سفت کاری ۷۰۰ میلیون تومان یا ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شود. پس این تسهیلات به طور متوسط میتواند تا ۴۰ درصد از هزینه ساخت یک واحد مسکونی قابل سکونت در روستا را پوشش دهد.
۹ بانک عامل در انتظار ابلاغ بانک مرکزی
اگر چه بعد از مصوبه دولت باید بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی به ۹ بانک عامل ملت، مسکن، تجارت، ملی، صادرات، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی و پستبانک به منظور پرداخت تسهیلات جدید طرح بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.
اما سوالی که مطرح است این است که آیا بانکها نسبت به این تسهیلات اجماع دارند؟ چرا که بی اجماعی برخی بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات نهضت مسکن ملی قطعا میتواند به تسهیلات مسکن روستایی نیز تسری یابد و دامنگیر روستاییان و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شود.
آمارهای امسال از وام مسکن روستایی به خوبی نشان می دهد که این تسهیلات که جزو تسهیلات تکلیفی و قانونی است همواره به دلیل عدم همکاری بانک ها و تورم عمومی عملا در پایان هر سال کارایی خود را از دست می دهد.
