نهضت ملی مسکن در خطر؛ تبدیل شدن از طرح حمایتی به پروژه سوداگرانه
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ این روزها عدم همراهی بانک ها با نهضت ملی مسکن این طرح بزرگ مسکن حمایتی را با چالش های عمده ای مواجه کرده است. اگر چه تصمیم دولت به حذف ماده ۵۰ را نیز باید چالش جدید بخش مسکن دانست اما به نظر می رسد تمام اقدامات بدون کارشناسی در آینده نه چندان دور بخش مسکن را از این وضعیت پر چالش به یک وضعیت بحرانی خواهد رساند.
اگر چه هنوز حذف ماده ۵۰ عملیاتی نشده است اما کارشناسان معتقد هستند که قبل از تصمیم اشتباه باید مقابل این تصمیم ایستاد چرا که بعد از اقدام قاعدتا نمی توان جلوی پیامدهای منفی این اقدام را گرفت.
حذف ماده ۵۰؛ دستاندازی جدی به مسکن خانوار
بهزاد عمرانزاده، کارشناس سیاستگذاری شهری و مسکن در خصوص تصمیم اخیر مبنی بر حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیق این اقدام هشدار داد.
او این حذف را عملاً به مثابه توقف یا حداقل تضعیف شدید سیاستهای مدیریت قیمت از طریق افزایش عرضه زمین دانست. تبصره مورد بحث که هدف اصلی آن تسهیل و تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن از طریق آزادسازی سریع اراضی دولتی بود، با حذف خود، دست دولت را برای استفاده از ابزارهای حمایتی بست.
بازار در آستانه تورم جدید مسکن
عمرانزاده در تحلیل تاثیرات اقتصادی این اقدام اظهار داشت که حذف هرگونه سازوکار قانونی که منجر به افزایش عرضه زمین شود، بهطور مستقیم، و بدون هیچ تردیدی، به افزایش قیمت زمین و متعاقباً جهش در تورم بخش مسکن خواهد انجامید.
وی با استناد به دادههای تحلیلی بازار، یادآور شد که در پروژههای ساختمانی استاندارد در کلانشهرها، بهطور میانگین، بیش از ۶۰ درصد از هزینه تمامشده نهایی واحد مسکونی، صرفاً به هزینه خرید یا تخصیص زمین اختصاص دارد.
او اضافه کرد: اگر قرار باشد دولت از طریق تأمین زمین ارزان یا رایگان، سهم هزینه زمین را به حداقل برساند، تنها در این صورت است که میتوان امیدوار به کاهش قیمت تمامشده بود. حذف بندی که برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن تعبیه شده بود، عملاً اجرای قانون مذکور را دچار اختلال جدی میکند.
نهضت ملی مسکن در خطر: تبدیل شدن از طرح حمایتی به پروژه سوداگرانه
کارشناس سیاستگذاری شهری و مسکن تصریح کرد: اساس و بنیان طرح ملی مسکن، که در دولتهای مختلف با عناوین متفاوت پیگیری شده، بر کاهش هزینه ساخت از طریق تأمین زمین رایگان یا با شرایط بسیار ویژه و بلندمدت استوار است.
به عقیده وی، این تصمیم، نهضت ملی مسکن را از یک طرح حمایتی به یک پروژه صرفاً سرمایهگذاری تبدیل میکند که دیگر قادر به پوشش دهکهای پایین جامعه نخواهد بود.
عمرانزاده ریشه اصلی مقاومت در برابر آزادسازی و عرضه گسترده زمین را در حضور پررنگ و نفوذ ذینفعان بزرگ در بازار اراضی دانست.
او معتقد است ساختار اقتصادی فعلی کشور، بهگونهای است که بخش بزرگی از زمینهای شهری و مناطق مستعد توسعه، تحت کنترل مجموعههای اقتصادی قدرتمند قرار دارد.
به گفته وی، بنگاههای اقتصادی بزرگ، بهویژه سیستم بانکی کشور که به دلیل تسویهحسابهای معوق، بخش قابلتوجهی از زمینهای بزرگ شهری را در تملک دارند و بهطور مستقیم سوداگری در بازار مسکن و زمین را تشدید میکنند.
او افزود: بانکها و نهادهای مالی بزرگ، بهواسطه ذینفع بودن در تداوم افزایش قیمت داراییهایشان، ترجیح میدهند قیمت زمین همواره در حال افزایش باشد، زیرا ارزش ترازنامه آنها را بالا میبرد.
وی به نقش سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد و اظهار داشت که اگر این منابع عظیم زمینهای دولتی بهدرستی و با سرعت بالا به روند ساختوساز تخصیص یابند، هیچ مانع ساختاری یا مالی برای پیشبرد پروژههای مسکن ملی وجود نخواهد داشت. حذف ماده ۵۰، در حقیقت، سازوکار قانونی را که قرار بود این منابع را به سرعت از انحصار خارج سازد، از بین میبرد.
فشار بر ۸ میلیون خانوار اجارهنشین
عمران زاده با اشاره به آمار بالای خانوارهای مستاجر در کشور که از ۸ میلیون خانوار فراتر رفته و همچنین با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه این خانواده ها، خاطر نشان کرد که هرگونه اختلال در فرایند تامین مسکن گروههای کم درآمد در جامعه بویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور که دهکهای پایین جامعه تحت فشارهای فزاینده اقتصادی هستند، میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی را در پی داشته باشد.
بازگشت به سوداگری و فریز شدن بازار زمین
عمرانزاده تأکید کرد که در اغلب کشورهایی که با بحران جدی مسکن مواجه شدهاند، دولتها از مالکیت و مدیریت اراضی عمومی به عنوان یکی از اهرمهای اصلی کنترل و تنظیم بازار زمین و مسکن استفاده کردهاند.
او اضافه کرد: تبصره یک ماده ۵۰، شریان حیاتی تأمین زمین نهضت ملی مسکن بود. با قطع این شریان، انتظار میرود شاهد تبدیل شدن این طرح به یک پروژه نیمهتعطیل و شکست خورده باشیم که هیچ گرهی از مشکل اصلی جامعه، یعنی دسترسی خانوار به سرپناه اولیه، باز نخواهد کرد.
