موارد خشونت علیه زنان برای مردان مشخص نشده است
به گزارش تیکاگو به نقل ازسلامت نیوز
به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، نشست ویژه زنان کنشگر پلتفرم اجتماعی «کارزار» با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و 30 زن کنشگر برگزار شد؛ زنانی که کارزارهای متفاوتی در زمینه حقوق زنان، حفاظت از محیطزیست، کارزارهای روستایی، رفع فیلترینگ، مسائل شهری، حمایت از حیوانات، مهریه، تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، حق عائلهمندی، تاثیر معدل در کنکور، نبود راه ارتباطی با اورژانس و آتشنشانی برای ناشنوایان، مشکلات روستای نمکین طارم قزوین و مواردی دیگر بهراه انداختند.
زهرا بهروزآذر در این نشست، از آخرین وضعیت پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان، طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» و درخواست برای صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار گفت و وعده داد که درخواستهای مرتبط با کارزارهای بهراه افتاده را پیگیری میکند. او در پاسخ به سوال ما درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان و دستورالعمل پیشگیری از خشونت، اعلام کرد که این دو، بهطور همزمان در حال پیگیری است.
به گفته او: «فرآیند استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان کُند شده و الان در حال گفتوگو با مجلس هستیم تا بتوانیم به اجماع برسیم که این لایحه بازدارندگی کافی داشته باشد. تلاش داریم تمام محورهایی را که ممکن است به اشکال مختلف، نشانههایی از خشونت علیه زنان داشته باشد را در این لایحه ببینیم و مطمئن باشیم چرخهای که ممکن است خشونت در آن پدید بیاید، بهطورکامل موردتوجه قرار گرفته و موضوع پیشگیری در نظر گرفته شده باشد.
از کنترل خشم و مهارت گفتوگو تا جرمانگاری خشونت را مدنظر داریم و سعی میکنیم در این لایحه دیده شوند. جلسات خوبی هم درباره لایحه با مجلس برگزار و گفتوگوهای جدی کردهایم. اما فقط به این گفتوگوها اکتفا نمیکنیم و همزمان در سهماه گذشته دستورالعمل پیشگیری از بروز خشونت را هم در دستور کار داشتهایم. مسیر فرهنگی و آموزشی را هم بهتازگی راهاندازی کردهایم. عمده خشونتهایی که علیه زنان وجود دارد، ریشه فرهنگی دارد.
برای این موضوع ما احتیاج به کمک داریم؛ همه مردم باید آگاهی خودشان را دراینباره بالا ببرند و بدانند که کدامیک از رفتارهایشان وقتی بروز پیدا میکند، منجر به خشونت علیه زنان میشود. در یکی از پژوهشهایی که انجام شده، مردان فکر میکردند اگر به زنی متلک بیاندازند، فقط صرفاً یک شوخی است اما برای یکزن، این موضوع یک صدمه بزرگ روحی است.
این موضوع نشان میدهد که افراد بهویژه مردان خبر ندارند که این رفتار، خشونت تلقی میشود. ما اگر دنبال جامعهای هستیم که آرامش بیشتری داشته باشد، باید بتوانیم کارهای فرهنگی جدیتر و بیشتری دراینباره انجام دهیم تا احساس امنیت و آرامش در بین مردم بیشتر شود.» بهروزآذر توضیح داد که تلاششده برای دستورالعمل پیشگیری از خشونت با نهادهای مختلف جلسه برگزار شود تا با اختیاراتی که این سازمانها دارند، بتوانند موارد را شناسایی کنند و آنها را در دستورالعمل لحاظ کنند.
زنان، نویسندگان کارزارهای پرامضاء
پرامضاءترین کارزار تاریخچه این پلتفرم از سوی یک نویسنده زن، درباره دسترسی به رفع فیلترینگ، بوده است که یکمیلیون و 197 هزار امضاء داشته است و دومین کارزار پرامضاء با 870 هزار امضاء هم متعلق به یکی از زنان کنشگر بود که برای تعطیلی مدارس و حفظ بهداشت در دوره کرونا نوشته بود.
زنان نویسنده این کارزارها عمدتاً توانسته بودند بیش از 30 هزار مخاطب داشته باشند و برخی از آنها کارزارهای کوچک روستایی بسیار موثری بهراهانداخته بودند. با این حال انتقاد آنها بیتوجهی به مسائل روستایی از سوی معاونت زنان بود. حامد بیدی، مدیر پلتفرم «کارزار» در ابتدای نشست، آمارهایی از مخاطبان این پلتفرم داد و گفت: «تا امروز میزبان 57 میلیون امضاء از 22 میلیون کاربر یکتا، برای بیش از 57 هزار مطالبه و اعتراضمدنی است.
مسیر تاثیرگذاری پلتفرم «کارزار» از چند مسیر مختلف پیش میرود. ایده ما این است که این پلتفرم، هر شهروند عادیای که هیچ ارتباطات و رانتی ندارد و مسئولان را نمیشناسد، بتواند بهعنوان یک شهروند با بسیج افکار عمومی، صدای خود را به مسئولان برساند. برای همین از مسیر شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی کمک میگیریم. مسیر بعدی، نامهنگاری رسمی برای نویسندگانی است که کارزارهای بالای دوهزار نفر داشتهاند که از طریق شبکه سمنها و کنشگرها نیز ارتباطات خوبی شکل دادهایم.»
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهوری در امور زنان در این نشست، درباره پیگیری موضوع حذف شرط معدل در کنکور توضیح داد و گفت: «این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، وزیر آموزشوپرورش پیگیر آن بود، خود آقای پزشکیان هم تاکید داشتند. با همین رویکرد، دروس دهم و نیمی از دروس یازدهم حذف شد. نکاتی درباره تجهیز معلمان به ابزارهای الکترونیک مطرحشده که دغدغه خوبی است و آن را مطرح میکنیم، اما از هر راهی به موضوع بودجه میرسیم.»
او درباره درخواست حق عائلهمندی برای زنان که از سوی یکی از نویسندگان کارزارها مطرح شده بود، گفت: «حق عائلهمندی یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه زنان وجود دارد و باید آن را حل کنیم. در روزهای ابتدای کار این دولت، به آقای عارف نامه فرستادیم و خواهش کردیم که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ایشان هم نامه را به کمیسیون سرمایه انسانی ارجاع دادند و درحالحاضر در کمیسیونهای فرعی و تخصصی است و اجرای آن مشروط به تصمیم سازمان برنامه و بودجه است.
اگر بتوانیم موافقت این سازمان را بگیریم، لایحه نهایی و به مجلس ارسال میشود. استدلال مخالفان این است که حق عائلهمندی اصلاً بخشی از حقوق نیست و کمکهزینه است. درحالحاضر هم حقوق زنان و مردان با یکدیگر برابر است و ما به خانوادههایی که فرزند دارند کمکهزینه پرداخت میکنیم. علاوه بر این، این حق حالا به مردان و زنان سرپرست خانوار داده میشود؛ یعنی جنس آن را دستمزد نمیدانند.»
بهروزآذر در ادامه، درباره درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر روی کارتهای ملی، گفت: «ما سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم و جلسهای با سازمان ثبتاحوال برگزار کردیم. مسئله این است که جنس کارتهای هویتی و فیلدهای داخل آن درحال تغییر است. نوع کارت هویتی بهسمتی میرود که کمترین اطلاعات روی آن ثبت شود. یعنی حتی نام پدر هم ثبت نباشد و فقط کدملی روی آن نوشته شده باشد؛ بهخصوص بعد از جنگ اخیر، همچنین بعد از توسعه هوش مصنوعی، اهمیت اسناد هویتی بهمراتب بیشتر شده است. الان به این سمت میرویم در نظام دادهای که کمترین اطلاعات روی کارتهای هویتی باشد.»
در این نشست، معاون رئیسجمهور در امور زنان، از ادامه پیگیری لایحه خشونت علیه زنان از سوی دولت خبر داد. به گفته او برخی جرائم در این لایحه دیده نشده و دولت تلاش میکند ایرادات آن در رایزنی با مجلس برطرف شود: «در روزهای آغاز فعالیت دولت، درخواست تسریع در رسیدگی لایحه منع خشونت علیه زنان را اعلام کردیم.
علاوه بر این من آذرماه سال گذشته هم با آقای قالیباف صحبت کردم و از او خواستم که این لایحه را پیگیری کند. درنهایت لایحه در دستور کار مجلس آمد، به کمیسیونها رفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. این تغییرات از جایی بهبعد، به سمتی رفت که کلیت لایحه را تغییر داد؛ یعنی آن پیشگیری و بازدارندگیای که نویسندگان اصلی لایحه انتظار داشتند را نداشت.
دغدغه اصلی نویسندگان لایحه این بود که بازدارندگی کامل داشته باشد و چرخه خشونت را بهصورت کامل در نظر بگیرد؛ چون بسیاری از ریشههای بروز خشونت به کودکی، نوجوانی و نداشتن برخی مهارتها برمیگردد، درحالیکه این موارد به شکلهای مختلف حذف شده بود. وقتی این موضوع را در دولت مطرح کردیم، به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به جدیبودن تغییرات ماهوی، لایحه دیگر آن بازدارندگی کامل را ندارد و باید استرداد شود. این موضوع با فوت الهه حسیننژاد همزمان شد؛ موضوعی که افکار عمومی را جریحهدار کرد و باعث شد روند استرداد را کُند کنیم.
در آنزمان هم رئیسجمهور از ما خواستند با نمایندگان مجلس صحبت کنیم تا بتوانیم به نقطه خوبی برسیم، هم خود مجلس از ما خواست که این گفتوگو را ادامه دهیم تا یک اجماع اتفاق بیفتد. درحالحاضر این مسیر را با هم ادامه میدهیم و اگر بتوانیم مطمئن شویم که ایرادات آن برطرفشده، لایحه در دستور کار میآید.» بهروزآذر ادامه داد: «فضای کلی حاکم بر کشور این است که مسائل زنان باید حل شود.
مخصوصاً در این دوهفته اخیر، بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در روز زن امسال، این تاکید جدیتر شده است و الان رئیس قوهقضائیه آن را دستورکار کرده و در دولت و مجلس هم آن را با جدیت پیگیری میکنند. فضای کلی کشور این است که مسائل نباید روی زمین بمانند. بسیاری از موضوعات ریشه در فقر دارند و بههمیندلیل با جدیت در حال کار روی موضوع فقر هستیم. دولت مسئله اول خود را حل مسئله معیشت گذاشته است.
اگر هم میبینید که موضوع کاهش واردات بنزین در این چندروز مطرح شده، به این دلیل است که منابعی که از کاهش واردات بنزین صرفهجویی میشود، برای حل مسئله معیشت هزینه شود؛ چون اگر این مسئله حل نشود، بهدنبال آن هزاران مسئله دیگر نیز ایجاد میشود.»
معاون رئیسجمهوری در امور زنان درباره درخواست بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه و دریافت مستمری بهاندازه 30 سال سابقه کار هم پاسخ داد. او تاکید کرد که صندوقهای بازنشستگی، یک مدل اقتصادی دارند که طبق آن باید پرداختی از سوی افراد صورت گیرد تا بتوان حقوق بازنشستگی را پرداخت کرد: «بازنشستگی با 25 سال سابقه کار امکانپذیر است، اما باید این نکته را در نظر گرفت که پرداختی بهاندازه 30 سال کار ممکن است؟ این مابهالتفاوت از کدام منبع باید تامین شود؟ دولت علاقه دارد که این کار را انجام دهد، اما صندوقها دچار کسری شدهاند. صندوق براساس آوردهای که دارد، میتواند پرداختی داشته باشد.
باید در این موضوع سازمان تامین اجتماعی توضیح دهد که این امکان وجود دارد یا نه؟ اگر برخی از مطالبات بهسرعت حل نمیشود، جنسی مشابه این موضوع دارد. مثل درخواست تعطیلی باغوحش که تعداد زیادی ذینفع بخش خصوصی وجود دارد و از جنس کسبوکار است و باید قوانین زیادی اصلاح شود که بعد به ممنوعشدن این کسبوکارها برسیم، یعنی این موضوع یکشبه انجام نمیشود. ما هر موضوعی را باید باتوجه به شبکه موضوعاتی که باعثشده این پدیده رخ دهد، بررسی کنیم و چه مواردی باید اصلاح شود تا به نتیجه برسیم.»
بهروزآذر در ادامه، درباره تصویب طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» گفت که دولت اردیبهشتماه از طریق فراکسیون زنان مجلس متوجه شد که چنین طرحی در حال ورود به مجلس و ثبتشدن است و از همان ابتدا مخالفت خود را مطرح کرد: «ما همان ابتدا با آن مخالفت کردیم، جلسات متعددی درباره آن برگزار شد و همکاریهای خوبی هم صورت گرفت. با جامعه وکلا، قضات، فعالان روانشناسی و مشاوران خانواده دراینخصوص صحبت کردیم و نظرات متفاوتی وجود داشت؛ مثل اینکه مهریه، یکی از اضلاع نظام خانواده است و اگر قرار است تغییر کند، باید در تمام اضلاع آن رخ دهد.
همچنین برخی معتقد بودند، مهریه موجب میشود ازدواجها سختتر شود، چون ممکن است افراد در موضوع تعیین مهریه بهسمت ملک و عینیشدن آن بروند. گروهی هم معتقد بودند که این طرح باعث راحتترشدن طلاق از سوی مردان میشود. مسئله این بود که این طرح اصلاً مربوط به اصلاح نظام حقوق خانواده نبود، بلکه موضوع کاهش تعداد محکومان مالی بود. ما تا این مرحله موافقیم که تعداد این زندانیان باید کاهش پیدا کند و جای محکوم مالی در زندان نیست.
1800 تا 2700 نفر هم زندانی مهریه وجود دارد، اما طبق بررسی ما، همه آنها بهدلیل بهاجرا گذاشتهشدن مهریه ازسوی همسرانشان زندانی نشدهاند، بلکه برخی از آنها محکومان مالی هستند، بدهی دارند و طلبکارانشان بهدنبال بدهی خود هستند؛ بههمیندلیل همسرانشان برای اینکه بتوانند بخشی از مال خانواده را نگه دارند، مهریه خود را به اجرا گذاشتهاند.»
او معتقد است که مهریه، دین ممتاز است و در این شرایط بهنفع مرد هم میتواند باشد: «مهریه، حق زن است و برای رسیدن به آن بهتر است که مرد با پابند الکترونیکی بیرون باشد و کار کند. ما پیشنهاد دادیم که آزمون وسع گرفته شود و برای مثال اگر مردی 110 سکه به همسر خود قول داده است و در آزمون مشخص میشود که قادر به پرداخت 90 سکه است، همان تعداد را بپردازد. موضوع مهریه در کلیت از موضوع خارج شده بود و من هیچوقت فکر نمیکردم با قول محکمی که کمیسیون به ما داده بود و پشتوانه علمی آن، دوباره مطرح شود.»
او ادامه داد: «فعلاً این طرح، مصوبه است و تا زمانیکه تبدیل به قانون شود، باید مسیری را از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت طی کند و بهنظرم احتمال حذف آن بسیار زیاد است. البته سعی میکنیم تمام دادهها و مستندات فقهی، حقوقی را در اختیار دوستان قرار دهیم تا به تصویب درستی برسد.»
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیسجمهوری نیز در ادامه، بخشی از ایرادات دولت در این طرح را توضیح داد. او اضافه کرد: «یکی از نقدهای ما به لایحه این است که چرا تا 14 سکه را ملائت (توانایی مالی) مرد نمیدانید؟ یعنی تا 14 سکه بین فرد ملی (ناتوان از نظر مالی) و معسر (فردی که بهدلیل فقر، تنگدستی یا عدمدسترسی موقت به داراییهایش، قادر به پرداخت بدهی یا هزینههای دادرسی خود نباشد و دادگاه او را «معسر» تشخیص دهد)، هیچ فرقی نیست و شرط ملائت را برای بعد از این تعداد سکه گذاشتهاند؟»
در ادامه این نشست و در پاسخ به کارزار صدور گواهینامه موتور برای زنان، بهروزآذر درباره روند پیگیری دولت دراینزمینه پاسخ داد. به گفته او طبق یک بند قانونی، مرجع صدور گواهینامه برای مردان، نیروی انتظامی است و استعلام از معاونت حقوقی معاونت زنان نشان داده که هیچ منع قانونیای برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد: «ما ابتدا درخواست لایحه کردیم و حتی در دولت به کمیسیون هم ارجاع شد، اما متوجه شدیم که اشتباه کردیم. قبل از اینکه درخواست لایحه دهیم، باید استعلام میگرفتیم که آیا نیازی به لایحه وجود دارد یا خیر؟ از معاونت حقوقی استعلام گرفتیم که صدور گواهینامه منع قانونی ندارد و همین الان هم مرجع آن، نیروی انتظامی است و میتواند گواهینامه (موتورسواری برای زنان) را صادر کند. الان برخی هماهنگیها در حال انجام است. این روند نیاز به آموزشگا، مربی زن و افسران زن دارد. الان در مسیر گفتوگو هستیم که بتوانیم آنها را حل کنیم.»
کنشگری زنانه
بخش اصلی نشست، گفتوگوی 30 کنشگر زن درباره دلایل ایجاد کارزارهایشان بود؛ کنشگرانی که برخی از آنها بعد از راهاندازی کارزار با واکنشهای امنیتی و پروندههای قضایی روبهرو شدند. فریبا کرمیان، نویسنده کارزار درخواست مثبتشدن تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سال آینده با 137 هزار امضاء بود. او در این کارزار درخواست کرده بود که تاثیر معدل در کنکور سراسری بهصورتی عادلانه و عقلانی اصلاح شود: «دانشآموزی که فارغالتحصیل شده و سالها قبل دیپلماش را گرفته و میخواهد کنکور بدهد، چرا باید معدل هر دو پایه یازدهم و دوازدهم در کنکور، تاثیر قطعی داشته باشد؟ وقتی چنین طرحی را مطرح میکنند، باید آن را امکانسنجی کنند.
فشار مالیای که به خانوادهها وارد میشود هم باید در نظر گرفت. این طرح شدنی نیست، فشار روانی و مالی آن بسیار بالاست. این عدالت است، کسی که در روستا درس میخواند برای 21 امتحان، مجبور شود هرروز به شهر دیگری برود؟ مدارس از نظر سطح آموزشی و کیفیت اساتید مدارس با هم برابر نیستند. بسیاری از دانشآموزان پسر من در پایه یازدهم بههمیندلیل ترکتحصیل میکنند؛ چون نمیتوانند از پس این امتحانات برآیند.»
در ادامه سارا حمزهزاده، نویسنده کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی، از مسیر کنشگری خود در این کارزار گفت: «در این کارزار در کنار همه تبعیضهایی که در حوزه زنان وجود دارد، من به ابتداییترین حقوق انسانی یک زن پرداختم. نام مادر در هیچجا، حتی در کارت ملی و اوراق اداری پرسیده نمیشود. هدف از مطرحکردن این موضوع این بود که زن بتواند هویتی در جامعه پیدا کند و در کنار آن، به سایر تبعیضهای حقوقی و اجتماعی بپردازم.»
پدرام کمالی، کنشگر محیطزیست و نویسنده کارزار اعتراض به تفاهمنامه آموزشوپرورش با نیروی انتظامی درباره ورود پلیس به مدارس هم به مسئله جنسیتینبودن کنشگری پرداخت. او معتقد است، قبل از اینکه هر برچسب جنسیتیای را به کنشگری بزنیم، باید کنشگری را یک امر انسانی برای برطرفکردن بیعدالتی بدانیم: «من با زنانه و مردانه کردن آن مشکلی ندارم اما مشکل از جایی شروع میشود که میبینم گویی من به مسیری هدایت میشوم که در محدوده خاصی کنشگری کنم؛ یعنی در موارد خانوادگی، احساسی و تربیتی اما بهشکل ساختاری کنشگری نکنم. اینجاست که میگویم شاید از این نوع کشنگری زنانه خوشم نیاید و بتوانم ساختار قدرت را موردنظر قرار دهم و سوالات اساسی را مطرح کنم.»
شیما قوشه هم که وکیل دادگستری است، در نوشتن متن دو کارزار منع خشونت و مجازات جایگزین جرائم جنسی، مشارکت داشته است. او از حذفشدن مواد مربوط به جرائم جنسی در لایحه منع خشونت علیه زنان، در زمان ریاست ابراهیم رئیسی در قوهقضائیه گفت و توضیح داد: «ما قانون مجازات اسلامی را داریم که «عمومات» دارد و درحالحاضر فقط به آن استناد میشود. علاوه بر این، پیشازاین نیز مواد برخی قوانین عمومی اصلاح شده است، بههمیندلیل پیشنهاد میکنم که یک لایحه بهعنوان یکماده یا تبصره اضافه شود.
چون جرائم جنسی که از شرع اسلام آمده، بسیار ناقص است، اساساً پاسخگوی طیف وسیعی از این جرائم که علیه زنان اتفاق میافتد، نمیشود و راه فرار برای متجاوزان بالفعل و بالقوه وجود دارد. علاوه بر این، دادگاهها هم رویههای متفاوت زیادی دارند و بنای حکم، بر تفسیر قانونگذار است. ازطرفدیگر، شاید نتوان مجازات اعدام مربوط به این جرائم را تغییر داد، اما در قسمت تعزیرات، دست مجلس باز است؛ چون مربوط به نظم عمومی جامعه است و هیچ منعی وجود ندارد که شلاق به مجازاتهای مناسبتری تبدیل شود. بههمیندلیل درجهبندی مجازات پیشنهاد میشود؛ چون دراینصورت بسیاری از این موارد، بدون پاسخ گذاشته نمیشوند.»
