مجوز افزایش فصلی قیمت بنزین صادر شده است؟
به گزارش تیکاگو به نقل ازگجت نیوز
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 29 بهمن 1404 ساعت 15:44
با مشخص شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال ۱۴۰۵، آیا افزایش فصلی قیمت بنزین در سال آینده کلید میخورد؟
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در بودجه سال آینده، رقمی معادل ۵۴۸ همت بهعنوان منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای در نظر گرفته شده است که بهصورت طبیعی احتمال افزایش قیمت این حامل حیاتی را در سال آینده پررنگتر میکند. با این حال، رئیس مجلس شورای اسلامی رسماً اعلام کرده است که شایعه بنزین ۶۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵ کذب بوده و ادعاهای مطرحشده در این زمینه صحت ندارد.
با وجود این اظهارات، تجربه ماههای گذشته نشان میدهد که در آذرماه، بحث سهنرخی شدن بنزین در ابتدا تکذیب شد اما در ادامه عملاً به مرحله اجرا رسید. در همان مصوبه، مجوز تغییر فصلی قیمت بنزین نیز صادر شد که خود نشانهای از آمادگی برای اصلاح تدریجی نرخها در مقاطع زمانی مختلف است. ازاینرو حضور رقم ۵۴۸ همت در بودجه و سوابق تصمیمگیریهای اخیر باعث میشود این پرسش مطرح شود که آیا مجوز افزایش فصلی قیمت بنزین صادر شده است یا خیر؟
فهرست مطالب
ابهام در سازوکار افزایش فصلی قیمت بنزین در سال آینده
در تاریخ ۲۶ بهمن سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تکلیف جدول منابع و مصارف مربوط به طرح هدفمندسازی یارانهها را مشخص کردند که نقش مستقیم در تعیین سیاستهای اقتصادی دولت و نحوه توزیع یارانهها برای کالاهای اساسی مانند نان، گندم و سوخت دارد. پس از تعیین دقیق منابع و مصارف این طرح، در فضای رسانهای و کارشناسی موجی از گمانهزنیها درباره احتمال آزادسازی یا افزایش قیمت نان، گندم و بنزین در سال آینده شکل گرفت.
در جزئیات مندرج در جدول شماره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع هدفمندسازی یارانهها برابر با ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صد هزار ریال ثبت شده است. همچنین رقم مربوط به کسر جمعی ـ خرجی در این جدول ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صد هزار ریال اعلام گردیده و در نهایت، جمع خالص منابع هدفمندی یارانهها معادل ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صد هزار ریال درج شده است.
با این حال، نکتهای که بیش از دیگر موارد توجه افکار عمومی را جلب کرد، درج رقمی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در بخش منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای بود. همین عدد در نگاه نخست چنین برداشتهایی را بهوجود آورد که ممکن است دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ قیمت بنزین را افزایش دهد یا بخشی از عرضه سوخت را با نرخ آزاد انجام دهد تا درآمدهای پیشبینیشده تحقق یابد.
در پی انتشار این اخبار و تحلیلها، برخی رسانهها مدعی شدند که این رقم مربوط به محاسباتی است که در صورت تقسیم بر میزان مصرف سالانه، نشانگر قیمتهای چند ده هزار تومانی برای هر لیتر بنزین خواهد بود. اما یک روز بعد و در تاریخ ۲۷ بهمنماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی جزئیات بخش هزینهای بودجه، صراحتاً هرگونه برداشت درباره افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد.
بیشتر بخوانید 
او در توضیحاتش گفت: «روز گذشته برخی با استناد به جدول شماره ۱۴ بودجه و رقم ۵۴۸ همت در بخش منابع، اقدام به محاسبه کردهاند تا دریابند این عدد از کجا آمده است. سپس بر پایه همان محاسبات ادعا کردند که قیمت بنزین در سال آینده به لیتری ۶۰ هزار تومان خواهد رسید؛ در حالیکه چنین چیزی بههیچوجه درست نیست و هیچ هدفی برای افزایش قیمت در بودجه دیده نشده است.»
قالیباف برای روشنتر شدن موضوع به جدول شماره ۲۴ بودجه اشاره کرد و افزود که در این جدول، دو ردیف مستقل برای تأمین مالی واردات سوخت و مواد افزوده به بنزین وجود دارد:
در ردیف ۸۱۱۰۰۲، رقمی معادل ۴۱۶ همت بهعنوان منابع برای واردات فرآوردههای نفتی و تأمین بنزین مورد نیاز کشور درج شده است.در ردیف ۸۱۱۰۰۳ نیز مبلغ ۳۳۲ همت برای تأمین ریفرمیت (ماده افزودنی ضروری برای فرمولاسیون بنزین) پیشبینی شده است.
اعتماد از دسترفته در سیاستگذاری سوخت
با وجود مواردی که از سوی مجلس مطرح شد، تکذیب رسمی مجلس نتوانست تردیدها را بهطور کامل برطرف کند. دلیل اصلی این تردید سابقه تصمیمگیریهای مشابه در ماههای گذشته است. در آذرماه سال ۱۴۰۴ پس از چندین مرحله انکار و تکذیب، دولت در نهایت مصوبه سهنرخی شدن بنزین را تصویب و به اجرا گذاشت که نشان داد امکان تغییر سیاستهای سوختی حتی پس از چندین بار رد رسمی وجود دارد.
بر اساس این مصوبه، هماکنون بنزین در کشور با سه نرخ متفاوت عرضه میشود. نکته قابلتوجه این است که پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۲۸ آبانماه، مقامهای رسمی از جمله اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده بود که «نرخ سوم بنزین فعلاً اجرایی نمیشود» و قرار است طرح بررسی بیشتری شود تا مردم نگران نباشند.
وی تأکید کرده بود: «مخاطب این طرح مردم نیستند و اگر روزی قرار باشد نرخ سوم برای مردم لحاظ شود، پیش از آن اطلاعرسانی و گفتوگوی عمومی انجام میشود. هیچ تصمیم ناگهانی یا غافلگیرکنندهای در کار نخواهد بود.»
اما تنها چند روز پس از این اظهار نظر، در دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، مصوبه سهنرخی شدن بنزین رسماً تصویب و اجرایی شد. از آن تاریخ تاکنون، سیاست سهنرخی بودن سوخت در جایگاهها ادامه دارد و بهموجب همان مصوبه، اختیار افزایش احتمالی قیمتها در آینده نیز به دولت داده شده است.
آغاز رسمی مسیر آزادسازی تدریجی قیمت سوخت
مصوبه سهنرخی شدن بنزین که در آذرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید، نقطه عطفی مهم در سیاستگذاری سوخت کشور به شمار میآید. این مصوبه نهتنها مهر تأییدی رسمی بر چندنرخی شدن بنزین زد، بلکه زمینه را برای افزایش تدریجی قیمت سوخت در ماهها و سالهای آینده نیز فراهم کرد. در بند دوم این مصوبه آمده است: «از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ده درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها (۵۰ هزار ریال) در زمان ابلاغ این تصویبنامه تعیین میشود.»
به بیان سادهتر، دولت مجوز رسمی داده است که کارت اضطراری جایگاهها از این پس بنزین را با نرخی نزدیک به هزینه واقعی تولید و توزیع بفروشد که در ظاهر محدود به شرایط خاص است، اما عملاً مسیر آزادسازی تدریجی و افزایش فصلی قیمت بنزین را هموار میکند. چند هفته بعد در دیماه ۱۴۰۴، با صدور اصلاحیهای بر مصوبه سهنرخی شدن بنزین، دولت اختیار یافت که نرخ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه را بهصورت فصلی و بر اساس میانگین قیمت پالایشگاهی در فصل قبل تعیین کند.
این یعنی نرخ سوم دیگر عددی ثابت و مشخص نیست؛ بلکه وزارت نفت هر فصل، با توجه به تغییرات نرخ فروش بنزین در داخل پالایشگاهها، بهصورت تدریجی آن را تعدیل میکند و عملا افزایش فصلی قیمت بنزین میتواند عملی شود. در اصلاحیه تأکید شده است که دولت موظف است به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها و نرخها نیز واکنش نشان دهد و تغییرات احتمالی را پس از تصویب در «کارگروه بررسی تبصرههای اجرایی» اعمال کند.
همچنین بخوانید
ابهام ۵۴۸ همتی بودجه ۱۴۰۵
اما پرسش کلیدی که در افکار عمومی و فضای کارشناسی مطرح است، همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است: اگر هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، چرا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی معادل ۵۴۸ همت تحت عنوان درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای پیشبینی شده است؟ این ابهام زمانی پررنگتر میشود که بدانیم، در همین لایحه ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین و ۲.۷ میلیارد دلار برای تأمین ریفرمیت (ماده افزودنی ضروری برای تولید بنزین با استاندارد بالا) لحاظ شده است.
چنین ارقامی نشان میدهد که دولت نهتنها قصد دارد بخشی از نیاز سوخت را از محل واردات تأمین کند، بلکه در نظر دارد بخشی از آن را با نرخ غیریارانهای یا آزاد به فروش برساند تا منابع بودجهای خود را متوازن کند. این موضوع با تحولات اقتصاد کلان کشور نیز همزمان شده است. در پایان سال ۱۴۰۴ سیاست تکنرخی شدن ارز قرار است بهصورت رسمی اجرا شود؛ سیاستی که پیشتر موجب افزایش قیمتها در دیگر بخشهای بازار از جمله لوازم خانگی، مواد اولیه صنعتی و خدمات انرژیبر شده بود.
طبیعی است که در چنین شرایطی، آزادسازی تدریجی نرخ سوخت میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و بخش تولید وارد کند. از سوی دیگر در فضای اقتصادی کنونی هرگونه تغییر در قیمت سوخت، حتی محدود یا مرحلهای میتواند با واکنش روانی شدید در بازار مواجه شود. بهویژه در وضعیتی که تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی همزمان جریان دارد.
در نتیجه، هرچند دولت و مجلس بارها در موضع رسمی تأکید کردهاند که افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، اما واقعیتهای بودجهای و مفاد اصلاحیههای اخیر تصویری خلاف این اطمینان را ترسیم میکند. مصوبه سهنرخی شدن و تغییرات بعدی آن در دیماه، عملاً دروازهای برای تعدیل دورهای قیمتها گشوده است.
