شوک قیمتی در بازار گوشت مرغ: آیا مرغ ۲۰۰ هزار تومانی در راه است؟
به گزارش تیکاگو به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، بازار گوشت مرغ در هفتههای اخیر شاهد نوسانات قیمتی شدید و بیسابقه بوده است. در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، گزارشها حاکی از فروش آن تا ۱۷۰ هزار تومان در بازار آزاد است. این افزایش قیمت ناگهانی، نگرانیهای جدی را در میان مصرفکنندگان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده و زمزمههایی از رسیدن قیمت مرغ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان به گوش میرسد.
این وضعیت، فشار مضاعفی بر سفره خانوادههای ایرانی وارد میکند، چرا که مرغ یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار محسوب میشود. سوال اصلی اینجاست که دلایل اصلی این جهش قیمتی چیست و آیا تدابیر لازم برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها اندیشیده شده است؟
یکی از مهمترین دلایل این نوسانات، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا است. به نظر میرسد تولید مرغ در کشور با مشکلاتی مواجه شده که منجر به کاهش عرضه در بازار شده است. این کاهش عرضه میتواند ریشههای متعددی داشته باشد، از جمله مشکلات در تأمین نهادههای دامی، افزایش هزینههای تولید برای مرغداران و حتی مسائل مربوط به توزیع.
نهادههای دامی مانند ذرت و سویا، بخش عمدهای از هزینههای تولید مرغ را تشکیل میدهند. هرگونه نوسان در قیمت یا دسترسی به این نهادهها، مستقیماً بر قیمت تمام شده مرغ تأثیر میگذارد. در ماههای اخیر، شاهد افزایش قیمت جهانی این نهادهها و همچنین مشکلات در واردات و توزیع آنها در داخل کشور بودهایم که این امر به نوبه خود، تولیدکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
افزایش هزینههای تولید برای مرغداران نیز عامل دیگری است که در این گرانی نقش دارد. علاوه بر نهادهها، هزینههای دیگری مانند دارو، انرژی، کارگر و حمل و نقل نیز رشد قابل توجهی داشتهاند. این افزایش هزینهها، مرغداران را مجبور میکند تا محصول خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند تا بتوانند حاشیه سود حداقلی خود را حفظ کنند.
مشکلات در زنجیره توزیع نیز میتواند به تشدید این بحران دامن بزند. گاهی اوقات، حتی با وجود تولید کافی، ضعف در سیستم توزیع و وجود واسطههای متعدد، باعث افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار میشود. دلالان و واسطهها با خرید و احتکار مرغ و سپس عرضه آن با قیمتهای بالاتر، به التهاب بازار دامن میزنند و سودهای کلانی به جیب میزنند.
دولت و دستگاههای نظارتی وظیفه دارند تا با نظارت دقیق بر بازار و برخورد با متخلفان، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند. تعیین نرخ مصوب یکی از این تدابیر است، اما در عمل، موفقیت این طرح به نظارت قوی و برخورد جدی با گرانفروشان بستگی دارد. اگر نرخ مصوب به درستی اجرا نشود، عملاً بیاثر خواهد بود و تنها به سردرگمی بیشتر بازار منجر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی نیز بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع و پایدار برای حل این مشکل تأکید میکنند. راهحلهای مقطعی و فصلی نمیتوانند به طور کامل این بحران را مهار کنند. نیاز به برنامهریزی بلندمدت برای افزایش تولید، تضمین تأمین نهادهها، حمایت از مرغداران و بهبود نظام توزیع احساس میشود.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز در این میان متضرر اصلی هستند. با افزایش قیمت مرغ، بسیاری از خانوادهها مجبور به کاهش مصرف این پروتئین اساسی یا جایگزینی آن با گزینههای ارزانتر میشوند که این امر میتواند بر سلامت و تغذیه جامعه تأثیر منفی بگذارد. انتظار میرود مسئولان با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و راهکارهای مؤثری برای کنترل قیمتها و بازگرداندن آرامش به بازار ارائه دهند تا از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری شود.
منبع: ایرنا
