حذف ارز ترجیحی، رانت را مهار کرد
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به پیامدهای فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد اظهار کرد: وقتی اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی زیاد میشود، طبیعی است که همه برای گرفتن ارز ترجیحی صف میکشند. در چنین شرایطی، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار میفروشند و همین موضوع رانت بزرگی را برای واردکننده ایجاد میکند.
او گفت: این سیاست بهشدت به تولید داخلی لطمه میزند، چرا که هزینه تولید داخل بهدلیل تورم بالا میرود و در مقابل، کالای وارداتی با ارز ترجیحی قدرت رقابت ناعادلانه پیدا میکند. نتیجه آن، تضعیف تولیدکننده داخلی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید است.
جلوگیری از صادرات مجدد و سوءاستفاده از یارانه پنهان
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سوءاستفاده از یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به شکل صادرات مجدد و قاچاق معکوس ادامه داد: یکی دیگر از آسیبهای ارز ترجیحی، ایجاد زمینه برای صادرات مجدد است. در مواردی، مردم یا فعالان اقتصادی کالایی را با ارز یارانهای تهیه میکنند و بهدلیل اختلاف قیمت، آن را دوباره صادر میکنند و از این تفاوت نرخ سود میبرند. این یعنی یارانهای که باید به مردم برسد، عملاً به فرصت سوداگری تبدیل میشود.
قادری تصریح کرد: در مجموع، وقتی تبادل تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا میکند، منطقیترین تصمیم حرکت به سمت حذف این ارز و نزدیک شدن به نرخ واقعی ارز است؛ البته این اقدام نباید بهعنوان نقطه پایان اصلاحات تلقی شود.
او با تأکید بر الزامات تکمیلی این سیاست و شرط موفقیت حذف ارز ترجیحی و حمایت همزمان از تولید گفت: اگر در کنار حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فضای کسبوکار، اصلاح فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع تولید، تعامل با کشورهای همسایه و اصلاح سیاستهای پولی، مالی و ارزی به نفع تولید انجام نشود، دوباره همان چرخه معیوب تکرار میشود. در غیر این صورت، فقط پایه نرخ ارز تغییر میکند؛ مثلاً از ۲۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان میرسد و دوباره ارز آزاد افزایش پیدا میکند و کشور ناچار به اصلاحات بعدی میشود.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ مزیت برای اقشار کمدرآمد
قادری درباره انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن افزود: این سیاست در کوتاهمدت ممکن است اثراتی بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد و حتی حدود ۱۵ درصد تورم عمومی ایجاد کند، چرا که کالاهای یارانهای در تولید سایر کالاها نیز نقش دارند. اما برای اقشار کمدرآمد، این انتقال میتواند یک فرصت درآمدی جدید ایجاد کند.
