تورم ۷۲ درصدی خوراکیها در آذرماه؛ سفره ایرانی کوچکتر شد؟
به گزارش تیکاگو به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، این رقم خوراکیها، زنگ خطر را برای خانوارها به صدا درآورده و نگرانیها را درباره قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم افزایش داده است.
تورم نقطهای به معنای درصد تغییر قیمتها در یک نقطه زمانی خاص (در اینجا آذرماه ۱۴۰۲) نسبت به همان نقطه زمانی در سال گذشته (آذرماه ۱۴۰۱) است. وقتی این نرخ برای اقلام ضروری مانند خوراکیها تا این حد بالا میرود، به طور مستقیم بر سفره خانوارها و توانایی آنها در تأمین نیازهای اولیه تأثیر میگذارد.
افزایش ۷۲ درصدی تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهد که قیمت این کالاها در یک سال، به طور متوسط بیش از دو برابر شده است. این وضعیت، فشار مضاعفی را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه وارد میکند.
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در افزایش این نرخ تورم مؤثر میدانند. از جمله این عوامل میتوان به نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید شامل دستمزد، انرژی و مواد اولیه، خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی، و همچنین سیاستهای پولی و مالی دولت اشاره کرد.
بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد غذایی، افزایش قیمت نهادهها را دلیل اصلی گرانی محصولات خود عنوان میکنند. به عنوان مثال، بالا رفتن قیمت کود، بذر، سموم و هزینههای حمل و نقل، به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات کشاورزی و دامی اثرگذار است.
علاوه بر این، نوسانات و عدم ثبات در بازار ارز نیز نقش مهمی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهایی که مواد اولیه آنها از خارج تأمین میشود، ایفا میکند. این امر به نوبه خود، فشار تورمی را تشدید میکند.
تحلیلگران معتقدند که کاهش قدرت خرید مردم، یکی از اصلیترین پیامدهای این تورم بالا است. با افزایش قیمتها، سهم بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین خوراک میشود و این امر، بودجه آنها را برای سایر هزینهها مانند مسکن، درمان، آموزش و پوشاک محدود میکند.
کوچک شدن سفره مردم، به معنای کاهش دسترسی به مواد غذایی کافی و با کیفیت است که میتواند به سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی منجر شود. این موضوع به ویژه برای کودکان و اقشار آسیبپذیر جامعه نگرانکننده است.
دولتها معمولاً برای کنترل تورم از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند. این ابزارها شامل سیاستهای پولی (مانند کنترل نرخ بهره و حجم پول در گردش) و سیاستهای مالی (مانند کنترل بودجه و هزینههای دولتی) میشوند.
همچنین، حمایت از تولید داخلی، بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی، مدیریت صحیح واردات و صادرات، و مبارزه با احتکار و گرانفروشی نیز از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به مهار تورم کمک کنند.
افزایش شفافیت در بازار و نظارت دقیقتر بر قیمتها نیز میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از سوءاستفادهها و نوسانات غیرمنطقی قیمت داشته باشد. اطلاعرسانی صحیح به مردم درباره وضعیت بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در بلندمدت، برای مقابله با تورم ساختاری و ریشهای در بخش خوراکیها، نیاز به اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور وجود دارد. این اصلاحات شامل بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری، و افزایش بهرهوری در تمامی بخشهای اقتصادی است.
همچنین، لزوم توجه به امنیت غذایی و برنامهریزی برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، میتواند به کاهش وابستگی به واردات و ثبات بیشتر در بازار کمک کند.
باید دید که دولت و نهادهای ذیربط چه تدابیری برای کنترل این وضعیت و کاهش فشار بر معیشت مردم اتخاذ خواهند کرد. انتظار میرود با اجرای سیاستهای مؤثر، شاهد ثبات بیشتر در بازار و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها باشیم.
منبع: ایرنا/
