اقتصاد ایران در برزخ: هشدار وزیر اقتصاد درباره پیامدهای فضای «نه جنگ نه صلح» بر سرمایهگذاری
به گزارش تیکاگو به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، در سخنرانی اخیر خود در مجلس شورای اسلامی، به صراحت درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تأثیر آن بر روند سرمایهگذاری هشدار داد. او تأکید کرد که در شرایطی که نه جنگی تمامعیار در جریان است و نه صلحی پایدار برقرار شده، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران با اطمینان خاطر و شور و اشتیاق گذشته در ایران سرمایهگذاری کنند.
این اظهارات، بازتابدهنده نگرانیهای عمیقی است که در میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود دارد. فضای «نه جنگ نه صلح» به معنای عدم قطعیت و پیشبینیناپذیری است که یکی از بزرگترین موانع برای هرگونه فعالیت اقتصادی بلندمدت و سودآور محسوب میشود.
مدنی زاده با اشاره به این وضعیت، به تحلیل چالشهایی پرداخت که این «برزخ» سیاسی و امنیتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. او توضیح داد که سرمایهگذاران همواره به دنبال ثبات، امنیت و افقهای روشن برای بازگشت سرمایه خود هستند. در نبود این مؤلفهها، ریسک سرمایهگذاری به شدت افزایش مییابد و تمایل به آن کاهش پیدا میکند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که این وضعیت، تنها به سرمایهگذاریهای خارجی محدود نمیشود، بلکه سرمایهگذاران داخلی نیز تحت تأثیر این عدم قطعیت قرار میگیرند. بسیاری از طرحهای توسعهای و پروژههای بزرگ اقتصادی به دلیل نبود چشمانداز روشن و ثبات سیاسی، با کندی مواجه شده یا به تعویق افتادهاند.
او افزود که در چنین شرایطی، سرمایهها به سمت بازارهای باثباتتر و کمریسکتر سوق پیدا میکنند. این پدیده میتواند منجر به خروج سرمایه از کشور، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و در نهایت، تشدید مشکلات معیشتی برای مردم شود.
مدنی زاده همچنین به نقش انتظارات در تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد. او بیان داشت که انتظارات منفی درباره آینده سیاسی و اقتصادی کشور، میتواند منجر به کاهش تقاضا، افت تولید و رکود در بخشهای مختلف شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت ایجاد یک محیط امن و باثبات برای جذب سرمایه اشاره کرد. او تأکید کرد که دولت باید با اتخاذ سیاستهای شفاف و قابل پیشبینی، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و ریسکهای موجود را به حداقل برساند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا دست و پنجه نرم کرده است. این عوامل، در کنار فضای «نه جنگ نه صلح»، به پیچیدگیهای موجود در مسیر توسعه اقتصادی کشور افزودهاند.
مدنی زاده پیشنهاد کرد که برای خروج از این وضعیت، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ هستیم که شامل دیپلماسی فعال برای کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات باشد.
او در پایان سخنان خود، از مجلس خواست که با حمایت از دولت در اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه فراهم آورد. وی تأکید کرد که همکاری قوای سهگانه و اجماع ملی برای غلبه بر چالشهای کنونی، امری حیاتی است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر اقتصاد، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است. نادیده گرفتن این هشدارها میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای آینده اقتصادی کشور داشته باشد و دستیابی به اهداف توسعهای را با دشواریهای بیشتری مواجه سازد.
بررسی تجربیات سایر کشورها نشان میدهد که ثبات سیاسی و امنیت، از پیششرطهای اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار است. بدون این دو عامل، حتی با وجود پتانسیلهای فراوان، امکان جذب سرمایه و رونق اقتصادی به حداقل میرسد.
بنابراین، رفع ابهامات و کاهش تنشها در فضای «نه جنگ نه صلح»، نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک الزام حیاتی برای بقا و شکوفایی اقتصاد ایران است. این مسئله نیازمند یک اجماع ملی و ارادهای قوی برای حرکت به سمت صلح و ثبات پایدار است.
