اعتراضاتی که ریشه در معیشت دارد
به گزارش تیکاگو به نقل ازسلامت نیوز
به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، اعتراضات و اعتصابات اخیر در تهران که حالا به شهرهای دیگر هم رسیده، در اعتراض به نرخ سرسامآور ارز، کاهش قدرت خرید و وضعیت نابسامان اقتصادی شکل گرفت و حالا این موج در امتداد سالها فشار معیشتی بر قشرهای مختلف جامعه از جمله پرستاران، معلمان، بازنشستگان و کارگران به بازاری ها رسیده و ریشه در ضعف شدید قدرت خرید، رشد تورم و پایین بودن دستمزدها دارد.
در حالی که معیشت اقشار مختلف جامعه تحت فشار شدید تورم و افزایش هزینهها قرار دارد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هم در مجلس با چالشهای جدی روبهرو شده است؛ کلیات این لایحه که باید چارچوب درآمدها و هزینههای کشور برای سال آینده را تعیین کند، در کمیسیون تلفیق مجلس با اکثریت آراء رد شد و حالا پرونده آن به صحن علنی مجلس ارجاع شده است. منتقدان معتقدند این بودجه در شکل پیشنهادی دولت قادر به حمایت از قدرت خرید مردم و تقویت وضعیت معیشتی نیست و نگرانیهایی درباره اثرات تورمی، شفافیت نبودن منابع و تضعیف حمایت از حقوقبگیران مطرح کردهاند.
بازاریها، مانند اقشار دیگر، مانند معلمان، کارگران، پرستاران و … زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و هزینههای بالای کسبوکار قرار گرفته اند؛ اتفاقی که نشان میدهد نارضایتیهای اقتصادی در ایران از چندین طبقه اجتماعی فراتر رفته و به یک بحران عمومی بدل شده است.
کارگران: بحران فقر حاد
کارگران یکی از اصلیترین گروههای آسیبدیده از بحران اقتصادیاند. حداقل مزد مصوب در برابر سبد واقعی معیشت خانوار، فاصله قابلتأملی دارد و بسیاری از کارگران توان تامین نیازهای اساسی خانواده را ندارند. مواد خوراکی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی، هزینههاییاند که توان خرید کارگران را تضعیف کردهاند. در همینحال، بازنشستگان صنعت و خدمات هم بارها در سالهای اخیر در شهرهای مختلف، تجمعهایی را برگزار کردهاند و خواستار همسانسازی حقوق و بهبود شرایط درمان و بیمه شدهاند.
«فرشاد اسماعیلی»، فعال کارگری و پژوهشگر حقوق کار معتقد است که اعتراضات بازاریها در تهران و دیگر شهرها، بهویژه در بازار بزرگ، بیشازآنکه صرفاً یک اعتراض صنفی باشد، نشاندهنده «بحران عمومی قدرت خرید» و فشار هزینههای زندگی است. او میگوید میتوان ویژگی امروز این اعتراضات را «بحران قدرت خرید» دانست: «از این نظر مطالبه و اعتراض سالهای سال کارگران طبقات دیگر هم منتقل شده است.
نرخ ارز که به سطوح بیسابقه سقوط کرده و تورم رسمی بالای ۴۰ درصد گزارش شده، باعثشده هزینههای کالا و خدمات بهسرعت وتصاعدی افزایش یابد، درحالیکه درآمدها ثابت یا به میزان بسیار کمی افزایش یافتهاند. رابطه الاکلنگی شده؛ هزینهها سنگینتر میشود و درآمد سبکتر. این رابطه الاکلنگی را نمیشود بههمریخت. کارگران نمیتوانند، طبقه متوسط هم نمیتواند، بازاری هم نمیتواند.
مثلاً حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود 10 میلیون و 399 هزار تومان تعیین شده که بهمراتب پایینتر از هزینه واقعی زندگی است و کمتر از حتی یکگرم طلا در بازار است. کارگری که نتواند با کل حقوقاش یکگرم طلا از بازار خرید کند، حتماً که معترض میشود و بازاری هم همینطور.»
این فعال کارگری میگوید: «بازاریها اما چهزمانی معترض میشوند؟ زمانیکه فشار هزینهها از مصرفکننده نهایی عبور کرده و به خودِ توزیعکننده رسیده، اما این همان وضعیتی است که کارگران سالها تجربه کردهاند؛ اعتراض بازاریها مساوی با علنیشدن بحران معیشتی پنهانِ نیروی کار است. به زبان ساده بازاریها میگویند، مردم پول ندارند خرید کنند.»
اسماعیلی میگوید، این اعتراضات را باید نشانه گسترش بحران معیشت از نیروی کار مزدبگیر به خردهبورژوازی شهری دانست: «وقتی بازاریها که بهصورت سنتی ضربهگیر تورم دروازهبان تورم بودهاند، معترض میشوند، یعنی فشار هزینهها و کاهش تقاضا به مرحلهای رسیده که دیگر قابل جذب، دروازهبانی و ضربهگیری نیست. این وضعیت همان بحرانی است که کارگران سالهاست تجربه میکنند، اما حالا دامنهاش وسیعتر شده و آثارش دامن طبقات دیگر را هم گرفته است.»
او میگوید، اگر صرفاً بحران معیشتی را بهمعنای افزایش هزینههای زندگی، کاهش ارزش دستمزد و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی تعریف کنیم، شرایط کنونی با عمده ویژگیهای تعریف بحران مطابقت دارد: «دادههای رسمی و رسانهای نشان میدهد که تورم بالا و ارزش واقعی دستمزد سقوط کرده است. این بحران پدیده موقت نیست.
اینفاصله، دهان باز کرده و زندگی طبقات مختلف را میبلعد.» او میگوید: «سرکوب مزدی یک پدیده تصاعدی است، نه تصادفی. دیگر از منظر ماده ۴۱ قانون کار نمیتوانیم حرف بزنیم. بحران خیلی فراتر از مطالبه قانونی و حقوقی رفته و از توصیه اخلاقی و حقوقی عبور کرده است. مطالبه و استناد به ماده ۴۱ قانون کار بیمعنی شده است.
مسئله ازبینرفتن امکانهای حداقلی زندهماندن برای طبقه کارگر در همه فصول است. نتیجه سیاستهای مزدی موجود همین است؛ تثبیت دستمزد در سطح بقا، انتقال هزینه تورم به نیروی کار و گسترش «شاغلان فقیر». این یک فقر ناشی از سیاست عمومی است، نه ناکارآمدی فردی کارگران. این محصول اقتصاد سیاسی خراب کار نزد حاکمان است، نه فرهنگ نامناسب کار نزد کارگران.»
به اعتقاد این فعال کارگری، اخراج و تمدیدنشدن قراردادهای موقت و نبود تشکلهای مستقل وحتی ناکارآمدی تشکلهای وابسته، امکان تداوم اعتراض را میگیرند: «با وجود سانسور، کنترل اخبار و انتشار اعتصابات و اعتراضات توسط نهادهایناظر در سطح عمومی باعثشده است اعتراضات کارگری کمتر بازتاب داشته باشند. کارگران غیررسمی حتی از حمایتهای قانونی کمتری برخوردارند؛ اغلب از تأمین اجتماعی محروماند، دستمزدشان تثبیت یا نظارتشده نیست و توان چانهزنی صنفی ندارند. وضعیت آنها را به «فقر حاد» رسانده است.»
به گفته فرشاد اسماعیلی، آنچه امروز در معیشت کارگران و اعتراضات اخیر بازاریها میبینیم، نه ناشی از ضعف اجرای قانون یا کمبود مقررات، بلکه پیامد یک سازوکار ساختاری و نابرابر در سیاستهای اقتصادی و سیاسی است که حقوق قانونی نیروی کار را عملاً خنثی کرده است: «ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که مزد باید «حداقل متناسب با هزینه معیشت خانواده باشد»، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این قانون، نه اجرا شده، نه دیکر امکان اجرا دارد؛ فاصله مزدی با سبد معیشت بهصورت سیستماتیک آنقدر زیاد شده که با اصلاح قانون با افزایش چنددرصدی مزد یا کاهش چنددرصدی تورم حل نمیشود.»
وضعیت پرستاران: فشار کار، نظام سلامت فروپاشیده، مهاجرت
پرستاران ایران یکی از گروههای شغلی اند که در سالهای بیشترین فشارهای معیشتی را تحمل میکنند. با وجود کمبود نیروی کار در بیمارستانها، حقوقها در سطوحی است که حتی پوشش هزینههای زندگی را دشوار میکند، و بسیاری از پرستاران برای تأمین مخارج خانواده مجبور به کار اضافهکاری میشوند. قراردادهای موقت سهماهه و وعدههای معلق استخدامی شرایط را حادتر کردهاند و جمعی از پرستاران حتی دست به اعتراض زدهاند تا توجه به مطالباتشان جلب شود.
فعالان صنفی و تشکلها معتقدند مشکل فراتر از حقوق پایین است و به «سیاستهای اقتصادی حاکمیت در کالاییسازی خدمات اجتماعی» بازمیگردد، به نحوی که نه تنها پرستاران بلکه معلمان و کارگران هم با مشکلاتی مشابه روبهرویند. «محمد شریفیمقدم»، دبیرکل خانه پرستار با هشدار نسبت به وخامت روزافزون شرایط پرستاران در کشور میگوید روزبهروز شرایط پرستاران بدتر از گذشته میشود: «این در حالی است که پرستاری جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود.
پرستاران بهطور مداوم با بیماریهای پرخطر مواجهاند و خطر مرگ همواره آنها را تهدید میکند. آمار ابتلای پرستاران در ایران به بیماریهایی مانند هپاتیت، سل و سایر بیماریهای عفونی بالاست، اما وزارت بهداشت این آمارها را منتشر نمیکند. دلیل این اقدام، ایجاد نشدن ترس در میان پرستاران عنوان میشود و حتی اجازه انجام پژوهش در این زمینه نیز داده نمیشود.» او درباره تلفات انسانی در این قشر می گوید: «در یک سال گذشته پرستاران زیادی جان خود را از دست دادهاند.
موضوع خودکشی پرستاران به اشکال مختلف مطرح است، اما در این زمینه نیز شفافیتی وجود ندارد. ما در سالهای اخیر بهصورت قطعی با افزایش خودکشی پرستاران روبهرو بودهایم. اخیراً مواردی از خودکشی پرستاران در کرمانشاه و شهرهای دیگر گزارش شده است. یکی از عوامل مهم این خودکشیها، شرایط کاری پرستاران است.»
دبیرکل خانه پرستار درباره وضعیت حقوقی این قشر میگوید: «در حال حاضر پرستاران بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. حقوق ثابت آنها مشابه سایر کارکنان دولت است، اما حقوق متغیرشان از همه گروهها پایینتر است. حتی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز هیچ فکر و برنامه خاصی برای بهبود وضعیت پرستاران دیده نمیشود. این در حالی است که وزارت بهداشت در صدر بودجه وزارتخانهها قرار دارد. پول وارد سیستم میشود، اما شفاف نیست که این منابع دقیقاً کجا و چگونه هزینه میشود. بحث مافیای وزارت بهداشت مطرح است و هیچکس پاسخگو نیست.»
او با تأکید بر بیعدالتی ساختاری در نظام سلامت می گوید: «بیش از ۵۵ درصد بار نظام سلامت کشور بر دوش پرستاران است، اما کمتر از ۲۵ درصد منابع به آنها اختصاص داده میشود. این بیعدالتی بسیار آزاردهنده است. وقتی میبینیم یک تیم در اتاق عمل کار میکند، اما کارانه پایان ماه برای یک نفر ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است و برای فردی دیگر تنها دو میلیون تومان، این یعنی استثمار پرستاران.» شریفیمقدم هشدار میدهد: «سالهاست فریاد میزنیم که خطر فروپاشی نظام سلامت وجود دارد و امروز میتوان گفت این نظام عملاً فروپاشیده است. من بهعنوان یک پرستار میگویم درصد بالایی از بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند.»
دبیرکل خانه پرستار درباره آمار مهاجرت میگوید: «دو سال پیش اعلام کردم که سه هزار پرستار مهاجرت کردهاند و خیلی زود احضار شدم؛ در حالی که آمارم کاملاً متقن بود. من این آمار را از مراکز کاریابی حوزه سلامت به دست آورده بودم و طبق اطلاعاتی که از حدود ۷۰ مرکز کاریابی جمعآوری کردم، مشخص شد سه هزار پرستار مهاجرت کردهاند.
اقدام به مهاجرت بسیار بیشتر از این رقم است و امروز میتوان با قطعیت گفت که بیش از سه هزار پرستار از ایران مهاجرت کردهاند.»
او ادامه میدهد: «بسیاری از پرستارانی که مهاجرت نکردهاند، تغییر شغل دادهاند و حتی به آموزش و پرورش رفتهاند، چون ساعت کاری کمتری دارد. تعداد زیادی نیز بهطور کامل ترک شغل کردهاند. طبق آمار وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۳ دو هزار پرستار ترک شغل کردهاند. در حال حاضر ۷۰ هزار پرستار در کشور خانهنشین اند.»
شریفیمقدم درباره کاهش تمایل به استخدام رسمی هم میگوید: «سال گذشته آزمونهای استخدامی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران برگزار شد. برای مثال، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده بود که به ۱۴۰۰ پرستار برای استخدام رسمی نیاز دارد، اما تنها ۸۰۰ نفر در آزمون ثبتنام کردند. دلیل این موضوع آن است که پرستاران به این نتیجه رسیدهاند که نشستن در خانه، هزینه استهلاک کمتری نسبت به کار در این شرایط فرسایشی دارد.»
معلمان: بسیار بغرنج، نگرانکننده و فرساینده
معلمان در سالهای اخیر بارها به وضعیت معیشتی و شغلی خود اعتراض کردهاند. مطالبات آنها شامل اجرای طرح رتبهبندی معلمان، افزایش دستمزد متناسب با هزینههای زندگی و امنیت شغلی واقعی است. بازنشستگان فرهنگی هم در شهریورماه و پاییز ۱۴۰۴ در تهران و چندینشهر دیگر مقابل وزارت آموزشوپرورش تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه و افزایش مستمریها شدند. این اعتراضات گاه واکنش دولت را برانگیخته، اما هنوز فاصله زیادی میان خواستههای صنفی و پاسخ اجرایی وجود دارد.
«محمدرضا نیکنژاد»، کارشناس آموزش و فعال بازنشسته فرهنگیان میگوید معلمان، در سالهای اخیر جزو اقشار بسیار آسیبپذیر از نظر اقتصادی بودهاند. به گفته او: «روند بحرانی و فرساینده اقتصاد کشور و تاثیر آن روی شهروندان بسیار گسترده شده است. زمانی بود که بعضی از لایههای جامعه یا فقط بعضی مشاغل تحت فشار بودند.
من بهعنوان معلم، در دو دههای که در کانون صنفی معلمان بودم و پیگیر مطالبات بودیم، میدیدم که اختلاف و شکاف بین دریافتی معلمان و دیگر شغلها ـ که قابل مقایسه بود ـ وجود داشت. معلمان در مواردی مانند مدرک تحصیلی یا دانشآموختگی یا وضعیت سنی، خودشان را با مشاغل دیگر مقایسه میکردند و این موضوع سرخوردگی ایجاد میکرد و باعث بروز اعتراضات بیش از دو دهه معلمان شده است.»
این فعال صنفی میگوید، درحالحاضر وضعیت خیلی بدتر شده و این بدترشدن درباره معلمان بدترین است: «سال گذشته آماری از سوی نهادهای دولتی منتشر شد که میانگین دریافتی معلمان را ۱۵ میلیون تومان و میانگین دریافتی وزارت نفت را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. لیستی منتشر و دریافتی ۱۸ سازمان یا وزارتخانه را با هم مقایسه کرده بودند که معلمان در کف و وزارت نفت در صدر این لیست بودند.»
این کارشناس آموزش میگوید که اگر اعمال ضریب افزایش حقوق سالانه را در نظر بگیرید ۱۵ میلیون تومان آن زمان درحالحاضر به ۱۷ میلیون تومان رسیده است اما برای وزارت نفت با اعمال افزایش حدود ۵۴ میلیون تومان میشود: «اگر ۲۰ درصد افزایش حقوقی که دولت مدعیشده اعمال شود، باز هم برای معلمان افزایش زیر چهار میلیون تومان و برای وزارت نفت بالای ۱۰ میلیون تومان میشود که نشان میدهد، شکاف همچنان وجود دارد. وضعیتی را که بین همکارانم و درباره حقوقهایمان میبینم، بسیار بغرنج، نگرانکننده و فرساینده است.»
نیکنژاد معتقد است اگر این جریان اجتماعی که نسبت به معیشت و وضعیت اقتصادی اعتراض دارد، ادامه پیدا کند، حضور معلمان هم در آن قطعی خواهد بود: «آنها بیش از دودهه به خیابان آمدند و اعتراض کردند و بههمیندلیل به این اعتراضات هم میپیوندند. بازنشستگان آموزشوپرورش هم بهشکل هفتگی و ماهانه جستهوگریخته در کنار شاغلان به اعتراض ادامه دادند و در فضایمجازی هم بهشدت اعتراضاتشان را نشان دادند. اما باتوجه به ناچیزبودن حقوق مبنای معلمان، این اعتراضات همچنان میتواند ادامه پیدا کند.»
او میگوید اگر دورخیزیای که دولت درحالحاضر کرده و در لایحه آمده، بتواند همراهی مجلس را هم داشته باشد، اتفاقات خوبی نمیافتد: «البته خوشبختانه کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس رد شد و احتمالاً دلایل تخصصی دارد. بعید است آنها روی افزایش حقوق ۲۰ درصدی، اختلافی با هم داشته باشند.
من سالهاست که معلم هستم، در دل معلمان زیست میکنم، حرفهای آنها را میشنوم و در فضای مدرسه هم هستم. روند دو، سه دهه اخیر و اعمال تبعیضهایی که بهزعم ما رخ داده، آرامآرام معلمان را ناامید کرده است. عدهای که توان داشتند، خودشان را جدا کردند و رفتند. عدهای ماندند، اما شغل دوم و سومی برای خودشان دستوپا کردند. حقوق معلمی، کفاف زندگی آنها را نمیدهد.»
نیکنژاد میگوید، بطحایی ۱۰ سال پیش در همان زمان وزارتاش اعلام کرد که هیچ معلمی با حقوق معلمی نمیتواند زندگی کند: «در کلانشهری مانند تهران، معلمان حقوق ۲۵ میلیون تومانی دارند و اجارهخانه ۲۰ میلیون تومان است. بههمیندلیل آنها نیاز مالی را با شغل دوم جبران میکنند. فردی که بهدنبال شغل دوم رفته در بهترین و خوشبینانهترین حالت نمیتواند همه انرژی و تواناش را برای معلمی بگذارد. ذهن او درگیر شغل دیگرش باقی میماند. معلمهایی هستند که تا نیمهشب در اسنپ کار میکنند و این فرد نمیتواند دغدغه آموزش، دانشآموز و حتی دغدغههای شخصی خودش را داشته باشد.»
این فعال صنفی میگوید: «روند گریز فیزیکی و غیرفیزیکی معلمان ادامه دارد. فیزیکی، ترک کار معلمی است و غیرفیزیکی هم، معلمانی است که تمام حواسشان جمع معلمی نیست. آنها کاری که دولت میخواهد را انجام میدهند و دغدغه دانشآموز و درس ندارند و انرژیشان را برای کاری که منفعتشان در آن است، میگذارند. معلمان دهههاست که پتانسیل اعتراضی دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند، یک هشدار است. روند فعلی به حاکمیت پیش از دولت هشدار دهد که لایههای متفاوت از معلمان، پرستاران و کارگرانی که دهههاست اعتراض میکنند تا بازاریانی که در چندسال اخیر به این اعتراضات پیوستند، همه جمع میشوند و شاید دیگر برای انجام هر کاری دیر باشد.»
به گفته نیکنژاد، بودجه ۱۴۰۵ بسیار بودجه عجیبوغریبی است: «این بودجه بهویژه برای رئیسجمهوری که ادعای عدالتجویی دارد و بیش از ۵۰ جلسه با تیم آموزشی دولت داشته تا عدالت آموزشی را گسترش دهد، خیلی عجیب است. او اعلام کرده، هزینههای دولت نسبت به سال گذشته دودرصد افزایش پیدا کرده است. براساس لایحه جدید، بودجه آموزشوپرورش ۴۸۹ همت است.
این عدد در مقابل بودجه کلی که حدود ششهزار همت است، حدود هشتدرصد را شامل میشود و از این اسفبارتر این است که بودجه آموزشوپرورش نسبت به سال گذشته 0/02 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی هزینههای دولت دو درصد، اما هزینههای آموزشوپرورش 0/02 درصد افزایش داشته است. ازسویدیگر، قرار است ۲۰ درصد به حقوق معلمان اضافه شود. مشخص نیست این مسئله به چهشکلی قرار است حل شود و بودجه سال بعد در وضعیت بسیار شبههانگیز، نامفهوم و غبارآلود قرار گرفته است؛ بهویژه بودجه آموزشوپرورش.»
زندگی بدون افقهای پیشرو
«ساناز حمزهعلی»، پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی، درباره آنچه جامعه در این روزها تجربه میکند، توضیح میدهد و از تعلیق اجتماعی میگوید؛ شرایطیکه به گفته او فرد، نه مطیع شرایط شده، نه یک کنشگر فعال است، نه امید فعالی دارد و نه واقعاً اعتراض میکند؛ بلکه در حالتی از سکون و مکث قرار گرفته است. در این شرایط زندگی ادامه دارد، اما بدون افق. به اعتقاد او این دقیقاً همان نقطهای است که جامعه دچار فرسایش میشود.
او میگوید، وقتی درباره بیانگیزگی و نگرانی درباره آینده و تعلیق صحبت میکنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این حالتها صرفاً فردی و روانی نیستند و باید بهمثابه پدیدههایی ساختاری و جمعی آنها را ببینیم و درک کنیم: «باوجود اینکه این شرایط بهعنوان مجموعهای از احساسات انسانی تعریف شدهاند، اما باید بدانیم برخی نظمهای اقتصادی، فرهنگی و نمادین وجود دارد که اگر هرکدام از آنها دچار بینظمی شوند، میتواند منجر به نابسامانیهایی در جامعه شود. وقتی جامعهای بهصورت مدام بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و… و جنگ 12 روزه و تحریم را تجربه میکند، در نقطهای دچار فرسودگی و افسردگی اجتماعی و سیاسی میشود و این، حس تعلیق را ایجاد میکند.»
حمزهعلی توضیح میدهد وقتی نظمهای اقتصادی، فرهنگی و نمادین جامعه متزلزل میشود، جامعه هم دچار تعلیق میشود: «مرتون میگوید در جامعهای که مدام به افراد القا میشود که باید موفق شوند و پیشرفت داشته باشند، اگر ابزار و مسیرها در اختیار آنها قرار نگیرد، فرد نتواند از راه مشروع به استانداردهای آن جامعه برسد و این مسیر مسدود شود، این شرایط باعث میشود آن جامعه بهمرور دچار تعلیق شود و افراد هیچ چشماندازی از آینده نداشته باشند؛ درحقیقت افراد زندگی میکنند، اما فقط برای اینکه بقا داشته باشند و طبق قاعدهای که برایشان مشخصشده، بازی کنند.
در این جامعه فرصت نوآوری، تغییر و شکستن قواعد وجود ندارد. این مسیر باعث میشود بهمرور کنارهگیریهای پنهان رخ دهد؛ یعنی افراد بهصورت حداقلی به زندگی ادامه دهند و سرمایهگذاری روانی روی آینده کاهش مییابد. درواقع ما بهعنوان شهروند در جامعه حضور داریم ولی فقط تلاش میکنیم که زنده بمانیم. در این شرایط شهروند دیگر یک کنشگر فعال و حاضر نیست؛ چون کنش، زمانی معنا پیدا میکند که فرد خودش را یک عامل فعال و فاعل موثر بداند و تصمیم فرد، وابسته به مجموعهای از عواملی میشود که قدرت تغییر و جابهجاکردن آن وجود ندارد.»
به گفته او: «بیانگیزگی اجتماعی و شرایط مهآلودی که افراد نسبت به آینده تجربه میکنند، یک وضعیت روانی فردی نیست، اختلالی است که بین رابطه فرد با ساختار اجتماعی اتفاق میافتد؛ بههمیندلیل است که دچار بیانگیزگی اجتماعی و اضطراب شدهایم.» چطور در فضای تعلیق اجتماعی، اعتراض رخ میدهد؟ این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش میگوید تعلیق اجتماعی بهمعنی مرگ کنشگری نیست، اما وقتی اتفاقی مانند شرایط اقتصادی رخ میدهد، بخشی از جامعه اعتراض میکند: «این اعتراض بهمعنی پایان تعلیق نیست، بلکه نقض موقت آن و نوعی واکنش به انسدادی است که در جامعه رخ داده است.
در ماههای اخیر با افزایش نرخ ارز و طلا، بازاریان بهعنوان بخشی از بدنه جامعه اعتراض کردند و این بهمعنی نقض موقت تعلیق است و نشأتگرفته از این حس است. درواقع نشانهای ساختاری از ترکخوردن تعلیق اجتماعی است، اما اینکه این اعتراض بهطورکامل بتواند آن حباب تعلیق را ازبینببرد، نیاز به گذر زمان است. وقتی آیندهای مبهم پیشروی افراد قرار داشته باشد، زمان حال، متورم میشود و دیگر تصمیمات براساس مسیر زندگی نیست؛ بلکه براساس بقا و کاهش ریسک انجام میشود.
نباید فراموش کنیم الان در این اعتراضات بازاریان میگویند خریدوفروش ما دچار مشکل شده و منافع آنها بهشکلی مشخص درگیر شده است، بااینحال مردم عادی هنوز درگیر بقا هستند. نوع مطالبات متفاوت است و مردم هنوز بهعنوان ناظر، منتظرند هزینهای که قرار است در اعتراضات داده شود، منجر به گشایش بیشتری میشود؟ چون اقتصاد تنها عامل اصلی اعتراض نیست و باید عوامل و مطالبات دیگری هم وجود داشته باشند.
هرچند مفهوم طبقه در جامعه ایران دچار دگرگونی شده، اما اگر همه طبقات را در نظر بگیریم و آن را در دل عموم مردم قرار دهیم، در حال رصد هستند که بدانند این مطالبهگری به کجا ختم میشود و کسی این اعتراض را بهنام خودش مصادره نکند. در یک جامعهای که آینده نامطمئن است، اضطراب به یک وضعیت عادی تبدیل میشود و هیچ اقدامی برای کاهش این اضطراب اجتماعی از سوی ساختار، رخ نداده است.»
به گفته او در این شرایط راهکارهای فردی پاسخگو نیست: «حداقل از خردادماه امسال که جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و روان جمعی خدشهدار شد، ما هیچ راهکاری ندیدهایم. وقتی آینده و شرایط اقتصادی نامطمئن است، اضطراب جنگ و شرایط اقتصادی وجود دارد و با آن زندگی میکنیم، دیگر بهصورت جمعی فکر نمیکنیم و بیاعتمادی گسترده، شکنندگی روابط و محافظهکاری شکل میگیرد؛ همین روند باعث میشود همبستگی اجتماعی ما کاهش پیدا کند، چون همه ما در حال مراقبت از خود هستیم.»
این جامعهشناس میگوید تعلیقی که هنوز ادامه دارد، نباید به یک مسئله اقتصادی تقلیل داده شود: «قطعاً بدون فهم شرایط اقتصادی، هر اعتراضی در جامعه فعلی قابل توضیح نیست. مسئله اصلی ازدسترفتن امکان تصمیمگیری معنادار برای آینده است که بهدلایل مختلفی در حال رخدادن است. اعتراض در ظاهر و بحق در واکنش به معیشت است، اما اگر بیشتر در آن عمیق شویم به این نکته میرسیم که افقی وجود ندارد و فریاد میزند که آیندهای پر از ابهام پیشروی من است و من هیچ فاعلیتی برای تغییر آن ندارم.»
از تعلیق معیشت تا تعلیق امید
فهیمه نظری استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران
در روزهای اخیر با حجم زیادی از اعتراضات مردمی مواجهیم. اعتراضات اخیر را نمیتوان صرفاً بهعنوان واکنشی مقطعی یا هیجانی تفسیر کرد؛ این رخدادها بازتاب تجربهای انباشته و طولانیمدت از زیست روزمره مردمی است که با فشارهای اقتصادی، نااطمینانی و فقدان افق روشن آینده مواجهاند. فهم این وضعیت، نیازمند نگاهی فراتر از رخدادهای سطحی و تمرکز بر لایههای عمیقتر اجتماعی و روانی جامعه است.
در ادبیات علوم اجتماعی، «امید» صرفاً یک احساس فردی یا روانشناختی نیست، بلکه شاخصی اجتماعی است که به میزان قابلیت پیشبینی آینده، امکان برنامهریزی و احساس عاملیت افراد در جامعه اشاره دارد. جامعهای که در آن مردم بتوانند برای ششماه یا یکسال آینده خود تصمیم بگیرند (از ازدواج و فرزندآوری گرفته تا شغل، مسکن، آموزش و…) جامعهای است که حداقلی از امید اجتماعی در آن فعال است.
درمقابل، زمانیکه افق آینده مبهم و تصمیمهای روزمره دائماً بهتعویق میافتد، امید بهتدریج جای خود را به «انتظار فرساینده» میدهد؛ وضعیتی که، نه امید فعال است، نه یأس کامل؛ بلکه نوعی تعلیق روانی و اجتماعی شکل میگیرد. اعتراضات اخیر مردم در ایران را میتوان واکنشی به همین وضعیت دانست.
بخش قابلتوجهی از جامعه امروز در شرایطی زندگی میکنند که امکان «تصمیمگیری معنادار برای زندگی روزمره» از آنان سلب شده است. تورم مزمن، نااطمینانی شغلی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی سیاستهای اقتصادی موجبشده تا افراد نتوانند آیندهای قابل تصور برای خود ترسیم کنند. این وضعیت، جامعه را وارد فضایی «مهآلود و غمبار» کرده است؛ فضایی که در آن مردم، هم ناامیدند، هم به آینده امیدوار. این دوگانگی میان یأس و امید کمرنگ، خود یکی از نشانههای بحران است.
درحالحاضر این وضعیت استیصال و درماندگی برای اکثر مردم جامعه در ایران رخ داده و نداشتن دورنمای واضح و روشن از آینده بهطورحتم دارای پیامدهای بسیار جدی است. درواقع فقدان چشمانداز آینده، پیامدهای عمیق اجتماعی دارد ازجمله: افزایش اضطراب مزمن و فرسودگی روانی گسترش بیاعتمادی اجتماعی و نهادی کاهش مشارکت مدنی و احساس بیاثری کنش جمعی جایگزینی کنشهای بلندمدت با واکنشهای کوتاهمدت و انفجاری
در چنین شرایطی، اعتراضها، نه لزوماً از سر کنش برنامهریزیشده، بلکه اغلب بهعنوان تخلیه فشار انباشتهشده بروز میکنند. حتی اگر از منظر نظریه نیازهای مازلو به جامعه نگاه کنیم، ملاحظه میکنیم که بخش بزرگی از جامعه بهجای حرکت بهسوی نیازهای بالاتر- مانند تعلق، احترام و خودشکوفایی- مجبور شده به سطوح پایهای هرم بازگردد.
درحالحاضر امنیت اقتصادی، امنیت شغلی و حتی امنیت روانی برای بسیاری از خانوارها متزلزل شده است. برهمین قاعده، وقتی نیازهای اولیه تثبیت نشوند، انتظار شکلگیری امید اجتماعی یا مشارکت سازنده، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود. البته این تجربه در همه دهکهای جامعه یکسان نیست. دهکهای پایین و حتی بخشهایی از دهکهای میانی، بیشترین فشار را متحمل میشوند؛ زیرا نه ذخایر اقتصادی دارند، نه امکان جبران سریع شوکها و بحرانها را دارند. پس برای این گروهها، ناامیدی صرفاً یک احساس نیست، بلکه تجربهای روزمره از «درجازدن زندگی» است.
درمقابل، دهکهای بالاتر اگرچه از نااطمینانی بینصیب نیستند، اما بهدلیل برخورداری از منابع اقتصادی و اجتماعی، بیشتر توان مدیریت بحران را دارند و کمتر وارد وضعیت تعلیق کامل میشوند. بنابراین میتوان گفت جامعه امروز ایران، بیشازآنکه در وضعیت ناامیدی مطلق باشد، در وضعیتی از تعلیق امید قرار دارد؛ وضعیتیکه در آن آینده نامرئیشده و وضعیت حال، فرساینده است.
اعتراضات اخیر را باید نهفقط واکنشی به معیشت، بلکه نشانهای از این تعلیق عمیق اجتماعی دانست. بازسازی امید، پیش از هرچیز نیازمند بازگرداندن امکان پیشبینی، تصمیمگیری و احساس اثرگذاری به زندگی روزمره مردم است؛ امریکه بدون اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد، حکمرانی و اعتماد اجتماعی، دستنیافتنی خواهد بود.
در پایان باید با صراحت گفت، خشم و اعتراض مردم پدیدهای غیرعادی یا غیرقابل فهم نیست. سالیانسال است که بخش بزرگی از جامعه ازجمله گروههایی از اقلیت، کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان و… که احساس ضعف میکنند، احساس میکنند که دیده نمیشوند، شنیده نمیشوند و در تصمیمگیریهای کلان نقشی ندارند.
بیتوجهی مزمن به مطالبات معیشتی و کرامت اجتماعی مردم، بهطورطبیعی به انباشت خشم و فرسایش امید انجامیده است. اگر این واقعیت بهرسمیت شناخته نشود و همچنان با جامعه بیاعتنا برخورد شود، باید انتظار داشت که این خشم در اشکال پرهزینهتر و غیرقابلکنترلتری بروز یابد. بازسازی امید، پیش از هرچیز مستلزم بازگشت به مردم، شنیدن تجربه زیسته آنان و پذیرش مسئولیت در برابر شرایطی است که امروز جامعه در آن گرفتار شده است. تعلیق و احساس درماندگی نهتنها کرامت انسان را ازبینمیبرد؛ بلکه او را خشمگین و عصیانگر میکند.
