ادامه قصور بانک ها در قانون جهش تولید مسکن/ کاهش ترازنامه بانکهای متخلف بعد از بخشش جرایم مالیاتی!
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ در حالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که در کنار آن ماده قانونی، تبصرهای گنجانده شد که هیچ راه فرار و قصوری برای سیستم بانکی در حمایت از بخش مسکن و به خصوص طرحهای حمایتی دولتی باقی نگذارد.
نظام بانکی تسهیلات کافی در مقایسه با سایر کشورها به بخش مسکن پرداخت نکرده است
حال با گذشت بیش از ۳ سال از این مصوبه قانونی و مقایسه آن با سایر کشورها متوجه خواهیم شد که یک عقب ماندگی شدیدی در این خصوص وجود دارد؛ و به رغم بانکمحور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی تسهیلات کافی در مقایسه با سایر کشورها به بخش مسکن پرداخت نکرده است.
در ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در کنار این ماده قانونی میبینیم که قانونگذار، تبصرهای را به شکلی مشخص گنجانده است تا راه فراری برای نظام بانکی به هر شکل ممکن وجود نداشته باشد.
بر اساس تبصره «۵» ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را از بانکها و مؤسسات مستنکف دریافت کند.
منابع تسهیلاتی باید با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد
احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی داوود منظور رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و مقرر شد که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداخت شده از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن بخشیده شد!
گزارش ها، اما حاکی از این است که جریمهای که برای بانکها در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد. با این حساب جریمه ۲۶ هزار میلیاردی که در دولت قبل رسماً برای بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن اعمال شده بود، بخشیده شد.
محمد رضا جواهری تفتی کارشناس اقتصاد مسکن ریشه اصلی ناکارآمدی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و مسکن حمایتی را تزلزل در ثبات مدیریتی دانست.
او معتقد است که زمانی که مدیران و بدنه کارشناسی اطمینان ندارند چند سال در یک مسئولیت باقی میمانند، امکان تدوین و اجرای برنامههای پنجساله و راهبردی از بین میرود.
او با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات مدیریتی، حتی بدون تحمیل هزینه مالی، میتواند یکی از مؤثرترین اصلاحات ساختاری در حوزه مسکن باشد و مسیر تصمیمگیریهای شتابزده را اصلاح کند میگوید که سهم تسهیلات بانکی در بخش مسکن در سال نخست تصویب ۲۰ درصد بود و باید به گونهای ادامه دار این سهم افزایش مییافت، اما نه تنها افزایش نداشت بلکه افت هم کرد.
از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سالهای بعد کاهش یافت
جواهری تفتی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص مییافت، اما آمارها نشان میدهد این سهم نهتنها افزایش نیافته، بلکه از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سالهای بعد کاهش یافته است. این در حالی است که حتی پیشبینی مکانیزمهای تنبیهی که سازمان امور مالیاتی نیز آن را دیده بود نتوانسته اجرای قانون یاد شده را تضمین کند.
این عدم همراهی بانکها با قانون جهش تولید مسکن اگر چه صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است، اما به نظر میرسد هنوز برخی از نمایندگان مجلس به برخی تصمیمات دیوان عدالت اداری واکنش نشان نداده و یا اینکه اطلاعی از بخشش جرایم بانکها ندارند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات، بانکها مشمول جرایم مالیاتی میشوند و منابع حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد گفته است که در برنامه هفتم پیشبینی شده است در صورت عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کاهش دهد تا بانکهای فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.
این پیش بینی در برنامه هفتم پیشرفت در حالی انجام شده است که به نظر میرسد نظام بانکی همانطور که جرایم مالیاتی را دور زد و بخشش جرایم را از دیوان عدالت اداری دریافت کرد، برای مواجه نشدن با برخوردهای بانک مرکزی نیز راهکاری جدید خواهد یافت.
یوسفی با تاکید بر اینکه بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را بهعنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند میگوید: در صورت عدم ایفای تعهدات، بانکها مشمول جرایم مالیاتی میشوند و منابع حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشبینی شده است در صورت عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کاهش دهد تا بانکهای فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.
بانکهای متخلف با محدودیت رشد ترازنامه
پیش بینی برنامه هفتم پیشرفت که بانکهای متخلف را با محدودیت رشد ترازنامه و در مقابل، بانکهای متعهد را از امکان افزایش ترازنامه و اعطای تسهیلات بیشتر برخوردار خواهد کرد ظاهرا قانونگذار را بعد از گذشت بیش از سه سال از عمر این قانون به این نتیجه رسانده است که جرایم مالیاتی آن چنان هم نمیتواند سلاحی برای برخورد با بانکهای متخلف و مکلف کردن آنها به اعطای تسهیلات بخش مسکن باشد.
