آغاز بنزین سه نرخی؛ نخستین گام دولت برای اصلاح ناترازی حوزه انرژی
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس تصمیم دولت، نرخ بنزین در کارتهای اضطراری جایگاهها به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت و همزمان سهمیه سوخت خودروهای دولتی و مناطق آزاد حذف شد تا دولت نخستین گام عملی برای مدیریت ناترازی حوزه انرژی و کاهش بار مالی ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین بردارد. در حالی که بررسیها نشان میدهد دولت امروز بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ همت یارانه پنهان به حوزه انرژی تخصیص میدهد.
تغییر پس از شش سال
برخلاف تجربه آبان ۹۸، این بار در آذر ۱۴۰۴، تغییر قیمت حاملهای انرژی بدون شوک خبری و در فضایی متفاوت رقم خورد. طرح اصلاح قیمت بنزین که مدتها در فضای رسانهای و کارشناسی مطرح شده بود، سرانجام رنگ اجرایی به خود گرفت.
این تغییر قیمت، اگرچه فعلاً متوجه سهمیه پایه مردم نشده است، اما پیام روشنی از تغییر ریل سیاستگذاری انرژی در دولت چهاردهم مخابره میکند.
تغییری که هدف اولیه آن، محدود کردن استفاده از کارتهای جایگاهداران و سوق دادن مردم به استفاده از کارتهای سوخت شخصی است و تلاش برای برداشتن گامهای اساسیتر برای اصلاح ناترازیهای حوزه انرژی است.
سرکوب قیمت بنزین در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت و به تبع آن تورم فزاینده بوده است. عاملی که قیمت همه کالاها را افزایش داده تا فقط قیمت یک کالا یعنی بنزین ثابت بماند.
چرا بنزین سه نرخی شد؟
از منظر سیاستگذاری، دولت چهاردهم راهی از غیر اصلاح ناترازیهای مختلف به ویژه در حوزه انرژی پیش روی خود نمیبیند. این دولت میراثدار ناترازی شدیدی در حوزه انرژی است. ایران که در سالهای ۹۸ و ۹۹ صادرکننده فرآوردههای نفتی بود و از این طریق ارزآوری برای کشور انجام میشد، اکنون به واردکننده تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به اینکه واردات بنزین اکنون سالانه ۶ میلیارد دلار هزینه روی دست کشور میگذارد، تصریح کرد که این رقم ۱.۵ برابر کل بودجه یارانه نقدی سالانه است.
تولید پالایشگاهها روی ۱۰۷ میلیون لیتر در روز متوقف مانده، در حالی که مصرف به ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است. پر کردن این شکاف ۲۰ میلیون لیتری، هزینهای گزاف دارد که دولت میگوید دیگر توان پرداخت آن را ندارد.
مسعود پزشکیان نیز پیشتر در سخنانی صریح در روز دانشجو، از منطق یارانههای پنهان انتقاد کرده بود. رئیسجمهور با بیان اینکه دولت بنزین را با ارز آزاد وارد میکند و به قیمت ۱۵۰۰ تومان میفروشد، این رویه را بیعدالتی در حق کسانی دانست که خودرو ندارند. استدلال تیم اقتصادی دولت این است که منابع ارزی محدود کشور باید صرف زیرساختها و نیازهای اساسی شود، نه اینکه در باک خودروها و با یارانه سنگین بسوزد و منجر به تورم و ناترازیهای گسترده اقتصادی شود.
حذف یارانه خواص و خودروهای لوکس
یکی از ابعاد مهم این طرح، تفکیک مصرفکنندگان است. طبق اعلام سخنگوی دولت، در فاز جدید، سهمیه خودروهای دولتی (بهجز آمبولانسها)، خودروهای وارداتی و خودروهای پلاک مناطق آزاد حذف شده است.
این اقدام سیگنالی است مبنی بر اینکه دولت قصد دارد اصلاح قیمت را ابتدا از بخشهایی آغاز کند که توان مالی بیشتری دارند یا به بدنه حاکمیت متصل هستند.
مهاجرانی تأکید کرده است که ۸۰ درصد مردم با همان سهمیه معمول یعنی ۶۰ لیتر سهمیه اول و ۱۰۰ لیتر سهمیه دوم نیازشان برطرف میشود و نیازی به استفاده از بنزین ۵۰۰۰ تومانی نخواهند داشت. این اظهارات تلاشی برای اطمینانبخشی به طبقه متوسط و دهکهای پایین درآمدی است که نگران موجهای تورمی هستند.
همچنین به گفته وزیر کار، رییسجمهور دستور داده تا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف تامین کالابرگ برای نیازمندان شود.
ساز ناکوک مجلس
در این میان، نمایندگان مجلس همچنان رویکرد پوپولیستی خود را حفظ کردند و تلاش دارند تا در مسیر اصلاحات اساسی دولت مانعتراشی کنند. آنها در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سیاستهای غیرقیمتی شده بودند و نسبت به شوکهای قیمتی هشدار دادند، اما واقعیتهای میدانی دست دولت را بسته بود.
همچنین نمایندگان خواستار انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی هستند. اقدامی که علیرغم ظاهر ساده آن، ابعاد پیچیدهای دارد و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل میکند. این در حالی است که منابع مالی دولت کفاف چنین پروژههایی را نمیدهد.
تدبیر دولت برای حملونقل عمومی و اینترنتی
دولت برای پیشگیری از یکی از ملموسترین پیامدهای گرانی بنزین، یعنی افزایش کرایهها، تدابیر ویژهای اندیشیده است.
طبق اعلام رسمی، برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی سهمیه اضافی در نظر گرفته شده و مابهالتفاوت نرخ سوخت بر اساس پیمایش به حساب آنها واریز میشود.
سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدهاند که کرایهها را افزایش ندهند. موفقیت این بخش از طرح، آزمونی بزرگ برای دولت خواهد بود، چرا که هرگونه اختلال در سیستم حملونقل عمومی یا افزایش کرایهها، میتواند نارضایتی عمومی را شعلهور کند.
همچنین اعلام شده که تاکسیها نیز افزایش قیمت نخواهند داشت و نرخ مصوب قبلی تا پایان سال معتبر خواهد بود.
آغاز مسیر اصلاح ناترازی
به نظر میرسد دولت چهاردهم با اجرای این طرح، نخستین گام برای اصلاح سیاستگذاریها در حوزه انرژی را برداشته است. مسیری که با تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و ایجاد معاونت جدید رییسجمهور ادامه پیدا میکند. اجرای درست و بدون حاشیه گام نخست نیازمند ظرافیتهای اجرایی و اقناع افکار عمومی و سپس زمینهسازی برای گامهای بعدی است. چراکه بنزین پنج هزار تومانی نیز تغییر ملموسی در ناترازیهای عظیم حوزه انرژی ایجاد نخواهد کرد و این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی است تا یارانههای پنهان به دست نیازمندان واقعی آنها برسد.
