روزنامه شهرداری تهران: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، فریب افکار عمومی است
به گزارش تیکاگو به نقل ازگجت نیوز
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 22 بهمن 1404 ساعت 13:41
روزنامه وابسته به شهرداری تهران با انتقاد از صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، آن را فریب افکار عمومی خواند و مدعی شد این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، روزنامه همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران با لحنی انتقادی به مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان واکنش نشان داد و آن را فریب افکار عمومی و اقدامی با اهداف تبلیغاتی توصیف کرد. همزمان، برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به اجرای این مصوبه موضع گرفتهاند و تصریح کردهاند که چنین تصمیمی تا زمان طی کامل مراحل قانونی و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح فاقد وجاهت اجرایی است.
آنان هشدار دادهاند که هرگونه اقدام شتابزده و بدون انطباق با قوانین موجود میتواند تبعات حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در همین زمینه، روزنامه همشهریآنلاین در گزارشی تفصیلی با مرتضی خمسه، کارشناس حقوقی و دانشآموخته دانشگاه امام صادق (ع) گفتوگویی انجام داده است.
فهرست مطالب
بررسی حقوقی مصوبه گواهینامه موتورسیکلت بانوان
در گفتوگو با روزنامه همشهریآنلاین، مرتضی خمسه کارشناس حقوقی و دانشآموخته دانشگاه امام صادق از ابعاد حقوقی تصمیم اخیر دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان سخن گفت و این اقدام را از منظر قانون و رویه قضایی مورد نقد قرار داد. به گفته خمسه، این تصمیم در قالب مصوبه هیأت وزیران اتخاذ شده است اما چنین مصوبهای نمیتواند مغایر با قانون مصوب مجلس باشد.
وی با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یادآور شد که قانونگذار به صراحت صدور گواهینامه موتورسیکلت را مختص مردان دانسته و اجرای آن را برعهده نیروی انتظامی قرار داده است، بنابراین مصوبه اخیر هیأت وزیران در تعارض آشکار با قانون موجود است و تا زمان اصلاح در مجلس یا ابطال از سوی مرجع قضایی، وجاهت اجرایی ندارد.
بیشتر بخوانید 
در ادامه خمسه سازوکارهای نظارتی بر مصوبات دولت را تشریح کرد و گفت: «تمامی مصوبات هیأت وزیران در دو مرجع مورد بررسی قرار میگیرند؛ نخست، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و دوم، دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی قضایی به مغایرت مصوبات با قانون را دارد. هنوز هیچیک از این دو نهاد درباره این مصوبه اخیر نظر رسمی منتشر نکردهاند، اما با توجه به صراحت قانون، احتمال لغو آن بالا ارزیابی میشود.»
این کارشناس حقوقی همچنین به رأی پیشین دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «پیش از این، دیوان عدالت اداری در پروندهای مشابه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را مغایر قانون تشخیص داده بود. بر این اساس، نه تنها مصوبه جدید هیأت وزیران با مفاد قانون فعلی مغایرت دارد بلکه با رأی صریح قبلی دیوان نیز در تضاد است.»
خمسه افزود: «از نظر حقوقی قاعده کلی این است که اصلاح یا ابطال مصوبه در صلاحیت همان مرجع صادرکننده آن قرار دارد؛ بنابراین اگر قانون بر مبنای مصوبه مجلس وضع شده است، اصلاح آن نیز باید از مسیر مجلس صورت گیرد.»
تشدید تلفات انسانی با استفاده از موتورسیکلت توسط بانوان
مرتضی خمسه، کارشناس حقوقی و دانشآموخته دانشگاه امام صادق در گفتوگو تازه با روزنامه شهرداری تهران با اشاره به ابعاد ایمنی، اجتماعی و اقتصادی موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تأکید کرد که این تصمیم نمیتواند در شرایط فعلی کشور در زمره اولویتهای واقعی و ضروری تلقی شود.
وی با استناد به آمارهای رسمی فرماندهی انتظامی و گزارشهای پزشکی قانونی کشور گفت: «موتورسیکلت یکی از ناایمنترین وسایل نقلیه در ایران و جهان است» و سهم بالایی از تلفات و جراحات شدید ناشی از تصادفات رانندگی به موتورسیکلتسواران اختصاص دارد. به گفته وی، یافتههای پژوهشهای بینالمللی نیز همین واقعیت را تأیید میکند و نشان میدهد احتمال مرگ یا آسیب جدی در میان موتورسیکلتسواران چندین برابر بیشتر از سرنشینان خودروهاست.
خمسه توضیح داد: «با توجه به وضعیت ایمنی فعلی موتورسیکلتهای در حال تردد در کشور و کمبود زیرساختهای مناسب برای رانندگی ایمن در این حوزه، گسترش استفاده از این وسیله میان بانوان میتواند خطر بروز آسیبها و تلفات انسانی سنگینی را بهدنبال داشته باشد». او افزود که کیفیت پایین ایمنی بسیاری از موتورسیکلتهای موجود در بازار، ضعف فرهنگ رانندگی شهری و نبود مسیرهای ایمن مخصوص موتورسواران همه از عواملی هستند که نگرانیها درباره تبعات اجتماعی و بهداشتی این تصمیم را افزایش میدهند.
همچنین بخوانید
افکار عمومی نگران فاصله دولت از مشکلات معیشتی
از دید این کارشناس حقوقی، موضوع صدور گواهینامه برای بانوان هرچند از نظر حقوق شهروندی و استقلال فردی محل بحث است، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد ایران با چالشهای جدی همچون تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی بازار دستوپنجه نرم میکند این موضوع اولویت نیست.
خمسه تصریح کرد: «بهتر است دولت در این مقطع تمرکز خود را بر مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال پایدار و اصلاح ساختارهای اقتصادی بگذارد نه بر موضوعاتی که ممکن است بیشتر جنبه نمایشی یا سیاسی پیدا کنند تا حل مسئلهای واقعی.»
خمسه در ادامه هشدار داد که پرداختن به اینگونه مسائل حاشیهای میتواند در افکار عمومی این برداشت را بهوجود آورد که دولت در پی انحراف توجه جامعه از مشکلات بنیادین اقتصادی و معیشتی است. او گفت: «در شرایطی که بسیاری از خانوادهها نگران تأمین مایحتاج روزانه و افزایش هزینههای زندگی هستند، طرح چنین مصوباتی ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی و تصور فاصلهگرفتن مدیران اجرایی از دغدغههای واقعی مردم شود.»
