«بانک مسکن» و بدهیهای مشکوک الوصول ۱۸ همتی/ پای دیوان محاسبات به پرونده باز میشود؟
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با جدیتر شدن تصمیم وزارت اقتصاد برای بازنشستگی مدیران بانکی اگر چه نام علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن و یکی از اعضای هیأتمدیره این بانک دولتی در فهرست تغییر قرار گرفته است اما به نظر می رسد تا زمانی که دیوان محاسبات وارد این مساله نشود تغییرات فعلا جدی نخواهد شد.
پرونده مدیران بازنشسته و فعال در شبکه بانکی؟
پیگیریها از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که پرونده مدیران بازنشسته و فعال در شبکه بانکی، وارد مرحلهای جدی از سوی این وزارتخانه شده است اما آنچه که به خوبی مشخص است این است که عدم انتخاب جایگزین مناسب برای برخی بانک ها به خصوص بانک مسکن، تغییر مدیران عامل به نوعی ایست کرده است.
بر اساس نامهای که چند ماه پیش از سوی مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، گفته شد که هفت مدیر ارشد بانکی مشمول دستور جدید وزیر برای خروج از پست مدیریتی خود شناخته شدهاند.
یکی از افرادی که در نامه مرکز بازرسی وزارت اقتصاد گفته شده بود بازنشسته است و باید از مدیر عاملی بانک مسکن کنار برود علی خورسندیان مدیرعامل کنونی و جعفر آقاملایی، عضو هیأتمدیره همین بانک است.
اگر چه به غیر از این دو تن، نام سایر مدیران بانکی نیز در آستانهی خروج اجباری از ترکیب مدیریتی نظام بانکی قرار گرفته است اما آنطور که گفته می شود علی خورسندیان بازنشسته بانک صنعت و معدن است و در مهر ماه پارسال جایگزین سیدعباس حسینی شد.
حال با گذشت چند ماه از حضور علی مدنیزاده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به نظر می رسد این روزها بیشترین انرژی وزیر اقتصاد صرف مسائل مهمتری چون بودجه سال آینده، رفع ناترازی بانک ها و در نهایت مسائل ارزی است.
به هر صورت نگاهها در حالی به سمت سیاستهای نظام بانکی دوخته شده است که تحولات بانکهای دولتی مانند بانک مسکن بهطور مستقیم با سیاستهای عمومی دولت در بخش مسکن پیوند خورده است و هر تغییر و تحولی در این بانک می تواند بسیار برای بخش مسکن و طرح بزرگ نهضت ملی مسکن کمک کننده باشد.
بانک مسکن در تازه ترین گزارش رسمی خود اعلام کرده است که در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، نسبت به پرداخت ۱۳۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن اقدام کرده است اما کارشناسان و فعالان این بخش معتقد هستند که پرداخت وام ساخت مسکن از مسیر خود منحرف شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه منابع مالی طرحهای مسکن در دو بخش نهضت ملی مسکن و ساختوساز شهری دنبال می شود معتقد است که شرایط بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت و ساز شهری مناسب نیست و علیرغم اینکه درباره نامناسب بودن شیوه پرداخت تسهیلات مسکن تاکید زیادی شده است تغییر چشمگیری در این حوزه رخ نداده است.
شرایط دریافت تسهیلات از بانک مسکن دشوار است
او می گوید: شرایط دریافت تسهیلات از بانک مسکن دشوار است چرا که پرداخت آن بهصورت اقساطی و از طریق قراردادهای مشارکت مدنی صورت می گیرد و همراه با بروکراسیهای پیچیده است.
حال اگر چه اقدامات بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت و ساز شهری چندان قابل دفاع نیست اما باید به این وضعیت، ماجرای بدهی های غیر جاری این بانک را نیز به موضوعات قابل اشاره اضافه کرد.
آمار نگران کننده بانک مرکزی از عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که در پایان تابستان امسال، بدهیهای غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که با توجه به ماهیت تخصصی این بانک بسیار سنگین تلقی میشود.
ماجرای ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول بانکی چیست؟
اما بخش نگرانکنندهتر، ماجرای ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول بانکی است که این روزها بانکی که به عنوان بازوی اصلی دولت در تامین منابع مالی مسکن شناخته می شود را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. تسهیلاتی که ماه هاست از سررسید آن میگذرد و بازگشت آن به بانک شاید در این وضعیت اقتصادی در خوشبینانهترین حالت نیز غیرمحتمل به نظر برسد.
سوالی که این روزها مطرح است این است که بدهیهایی که بر اساس تعریف بانکی، ماه ها از سررسید آنها گذشته آیا اقدامی برای بازپرداخت آنها از سوی بانک مسکن صورت گرفته و وصول شده است؟ آیا با تغییرات در راس این بانک دولتی می توان به حل این مشکل امیدوار بود؟
