دولت انگلیس لایحه جدیدی را برای گسترش اختیارات قانونی در توقیف و نابودی ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه معرفی کرد.
این لایحه که در حال طی مراحل تصویب در مجلس عوام است، به دادگاه‌ها اختیارات گسترده‌ای برای صدور دستور مصادره ارزهای دیجیتال می‌دهد و روند بازیابی دارایی‌های مسروقه و بازگرداندن آن‌ها به قربانیان را تسهیل می‌کند.
این لایحه در پی افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در انگلیس ارائه شده که طبق برآورد آژانس ملی جرایم این کشور، حجم تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال سالانه بین ۱.۷ تا ۵.۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
