فعالان بازار در مورد آینده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هشدار دادند
به گزارش تیکاگو به نقل ازگجت نیوز
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 30 آذر 1404 ساعت 17:34
با وجود واردات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، فعالان این حوزه نسبت به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هشدار میدهند.
در حالیکه طبق آمار رسمی بیش از ۵۰ هزار خودرو وارداتی در سال جاری وارد کشور شدهاند، تحلیلگران بازار و فعالان صنفی نسبت به چالش جدی خدمات پس از فروش این خودروها هشدار میدهند. به گفته یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ساختار فعلی واردات که با مداخله گسترده دولت، ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی و نبود چارچوب شفاف برای گارانتی و تأمین قطعات یدکی همراه است، میتواند موجب شکلگیری بحرانی تازه در بازار خودرو طی سالهای آینده شود.
بسیاری از خودروهای وارداتی بدون پشتوانه خدماتی مشخص به خریداران تحویل داده میشوند و در نبود شبکه رسمی نمایندگی، تأمین قطعات مصرفی یا برخورداری از تعمیرات تخصصی به یکی از دغدغههای اصلی دارندگان این خودروها تبدیل شده است.
فهرست مطالب
ابعاد بحران خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این موضوع به دلیل تغییرات مکرر در تعرفهگذاری و مجوزهای واردات، اکنون یکی از بحثبرانگیزترین محورهای سیاست خودرو محسوب میشود. در حال حاضر دو جریان اصلی در این بخش شکل گرفته است.
از یک سو، طرفداران آزادسازی کامل واردات معتقدند محدود کردن واردات به چند شرکت خاص، باعث ایجاد انحصار و افزایش قیمتها شده و بازار را از مسیر رقابت سالم دور کرده است. به باور آنان اگر واردات برای همه مردم آزاد شود، علاوه بر کاهش شکاف قیمتی بین خودروهای وارداتی و داخلی میتواند موجب تنوع بیشتر، بهبود کیفیت و تضعیف انحصار واردکنندگان رسمی شود.
بیشتر بخوانید 
در مقابل اما، برخی کارشناسان صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان خودرو با نگاهی انتقادی نسبت به ساختار کاملاً دولتی فرآیند واردات هشدار میدهند. کوروش مرشد سلوک، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به مداخلات گسترده دولت میگوید: «در شرایط فعلی، سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن در واردات خودرو دخالت دارند. از زمانی که واردکننده تصمیم به واردات میگیرد تا لحظه ترخیص و فروش، دولت مشخص میکند چه مدلی وارد شود، با چه مشخصاتی، چه سقف قیمتی، چه تعرفهای و حتی از چه منبع ارزی پرداخت انجام گیرد.»
به باور وی این سطح از دخالت موجب شده انعطافپذیری تجاری شرکتها از بین برود و فضای کسبوکار برای واردکنندگان واقعی، بهویژه بخش خصوصی به شدت محدود شود. نکته مهمتر، خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی است؛ حوزهای که با افزایش حجم واردات و ورود خودروهای مختلف توسط اشخاص حقیقی و غیررسمی، در آینده ممکن است به یکی از چالشهای جدی بازار خودرو ایران تبدیل شود.
نبود سازوکار مشخص برای تأمین قطعات، گارانتی و آموزش نیروهای فنی ممکن است خودروهای جدید را در مرحله بهرهبرداری دچار مشکل کند و در نهایت اعتماد مصرفکنندگان به برندهای خارجی را کاهش دهد. در همین راستا، گروهی از کارشناسان پیشنهاد میدهند در صورت اجرای طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، باید نظام خدمات پس از فروش رسمی، یکپارچه و الزامی برای هر واردکننده تعریف شود.
واردات خودرو در ایران کاملاً دولتی شده است
مرشد سلوک در ادامه سخنان خود با انتقاد از نبود استقلال واقعی در فرآیند واردات خودرو توضیح داد که عملاً تمام مراحل واردات توسط دولت کنترل میشود و واردکنندگان تنها نقش اجرایی دارند، نه تصمیمگیرنده. بدین ترتیب، آزادی عمل واردکننده تقریباً به انتخاب خریدار خارجی محدود شده است، که آن هم بهدلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای بانکی بینالمللی بسیار دشوار است.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به تأثیر مستقیم تحریمها بر مسیر واردات گفت: «در وضع فعلی، سیاستگذاریها بهگونهای طراحی شدهاند که عرضه خودروهای وارداتی عملاً به یک مبدا خاص یعنی چین وابسته شده است.» به بیان دیگر، بخش عمده خودروهای وارداتی در سال جاری از برندهای چینی تأمین میشوند که برخلاف ادعای «آزادسازی واردات»، بیشتر به هدایت اجباری بازار به سمت یک کشور مشخص شباهت دارد تا انتخاب آزاد واردکنندگان.
نتیجه این وضعیت کاهش رقابت، خروج برندهای اروپایی و آسیایی معتبر از بازار و وابستگی به چند مدل محدود چینی است که هم از نظر کیفیت و هم خدمات پس از فروش، چالشهایی جدی دارند. مرشد سلوک همچنین پرسش مهمی را مطرح کرد: «اگر قرار است همه چیز توسط دولت تعیین شود، چرا دولت بهصورت مستقیم وارد این حوزه نمیشود؟» او تأکید کرد که دولت میتواند با مذاکره رسمی با کشور مبدا، بهویژه چین قراردادهای مشخص و شفاف برای واردات منعقد کند؛ در آن صورت فرآیند واردات و توزیع منظمتر انجام میشود، مصرفکنندگان سردرگم نخواهند شد و واردکنندگان نیز از مشکلات متعدد ناشی از مقررات متناقض، نوسان ارزی و تأخیرهای گمرکی نجات مییابند.
همچنین بخوانید
عبور واردات خودرو از مرز ۵۰ هزار دستگاه
این عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در تشریح تازهترین وضعیت واردات خودرو به کشور اعلام کرد که آمار خودروهای وارد شده در سال جاری از مرز ۵۰ هزار دستگاه عبور کرده است. وی توضیح داد که این رقم شامل خودروهای نو و کارکرده میشود، اما بخش بزرگی از خودروهای کارکرده هنوز وارد سرزمین اصلی نشدهاند و در مرحله اظهار گمرکی و تشریفات ورودی قرار دارند.
به گفته مرشد سلوک آمار دقیق ثبت و ترخیص این خودروها در اختیار گمرک است و بخشی از آنها نیز فعلاً در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی مستقر شدهاند تا پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، وارد بازار داخلی شوند. مرشد سلوک در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای این روند، تأکید کرد که خطر بالقوه در خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی یکی از جدیترین نگرانیهای فعلی بازار است.
وی یادآور شد که این هشدار بارها در جلسات رسمی کمیتههای تخصصی واردات و خدمات خودرو مطرح شده و اگر چارچوبهای نظارتی فعلی اصلاح نشود، در آیندهای نزدیک شاهد بحرانی فراگیر در حوزه تأمین قطعات، گارانتی و پشتیبانی فنی خواهیم بود. او خاطرنشان کرد واردات خودرو از مسیر اشخاص حقیقی و مجوزهای فردی به گونهای طراحی شده که هیچگونه سازوکار منسجم برای مدیریت خدمات پس از فروش در سطح ملی وجود ندارد؛ در نتیجه شرکتهای رسمی واردکننده که پیشتر شبکههای خدمات و قراردادهای ضمانت را ایجاد کردهاند، در شرایط فعلی نقشی در پوشش پس از فروش ندارند و این موضوع به زیان مصرفکننده تمام خواهد شد.
این فعال صنفی با تأکید بر رویکرد کارشناسی انجمن واردکنندگان افزود: «پیشنهادهای ارائهشده از سوی انجمن به هیچ عنوان جنبه دفاع از برند یا منافع شرکتی خاص ندارد، بلکه هدف آن ایجاد نظم، شفافیت و تضمین حمایت از خریداران است.» مرشد سلوک تأکید کرد در طرح پیشنهادی صحبت از تعرفه یا سود تجاری نیست، بلکه خواسته اصلی این است که هر خودرو وارداتی صرفاً از برندهایی تامین شود که شبکه خدمات رسمی، نمایندگی معتبر و تأییدیه گارانتی فعال در کشور دارند.
نمایندگیهای رسمی ایران به کارخانه مادر دسترسی فنی ندارند
عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه اظهارات خود عنوان کرد اگر خودرو توسط اشخاص حقیقی از خارج کشور وارد شود، مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش آن با چه نهادی است؟ او افزود که هنوز پاسخی روشن برای این سؤال وجود ندارد، زیرا مشخص نیست که این خودروها قرار است بر چه مبنایی گارانتی شوند و چه نهادی متولی تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی آنها خواهد بود.
مرشد سلوک با تأکید بر تفاوتهای فنی میان مدلهای مشابه در کشورهای مختلف توضیح داد که یک مدل واحد خودرو ممکن است در چین، ژاپن، آمریکا یا استرالیا با قطعات و استانداردهای کاملاً متفاوت تولید شود. حتی در سال تولید یکسان، اختلافات قابلتوجهی در طراحی و مشخصات فنی مشاهده میشود. بهعنوان نمونه، چراغ جلوی مدل CHR ساخت چین با نمونه تولید ژاپن آن قابل جایگزینی نیست.
بیشتر بخوانید 
این تفاوتها نشان میدهد که ارائه خدمات پس از فروش برای چنین خودروهایی نیازمند تأمین قطعات از چندین منبع جهانی است که مستلزم سرمایهگذاری سنگین و شبکه تأمین چندملیتی بوده و در عمل برای هیچ برند یا نمایندهای امکانپذیر نیست. او تأکید کرد که در این وضعیت، شرکتهای واردکننده نمیتوانند تعهد جامع و عمومی در قبال تمامی خودروهای وارداتی از سوی اشخاص حقیقی بدهند بهویژه آنکه بسیاری از نمایندگیهای موسوم به رسمی در داخل کشور، فاقد ارتباط فنی مستقیم با کارخانه مادر هستند.
همین موضوع باعث میشود که این نمایندگیها به سامانههای پشتیبانی، اطلاعات فنی و دستورالعملهای تعمیرات برند اصلی دسترسی نداشته باشند، موضوعی که از نظر او زمینهساز بحران آتی در خدمات پس از فروش است. مرشد سلوک هشدار داد که اگر روند واردات و نظارت فعلی ادامه یابد، در سه سال آینده بازار خودرو با بحرانی جدی در حوزه خدمات پس از فروش مواجه خواهد شد.
او در ادامه تصریح کرد که برخلاف برخی ادعاها، تعرفههای موجود هیچ مزیتی برای واردکنندگان واقعی ایجاد نکردهاند. بهویژه افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی بدون فراهمشدن زیرساختهای فرهنگی و فنی لازم موجب کندی حرکت به سمت فناوریهای پاک شده است. به گفته این کارشناس، بخش قابلتوجهی از جامعه هنوز نسبت به خودروهای هیبریدی و باتریهای آنها احساس نگرانی دارند و تا زمانی که آموزش و فرهنگسازی کافی انجام نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم به سمت خودروهای هیبریدی و سپس برقی گرایش پیدا کنند.
در جمعبندی نهایی، مرشد سلوک از شتابزدگی در تدوین دستورالعملهای جدید واردات انتقاد کرد و گفت این تصمیمها بیشتر جنبه مالی و بودجهای دارند تا فنی یا کارشناسی. به گفته وی در آستانه پایان سال و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، هدف اصلی از سیاست اخیر واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، جبران بخشی از کسری بودجه از محل درآمدهای ناشی از ورود خودرو بوده و نه توسعه واقعی بازار یا ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش.
