امیرعباس آذرم‌وند: مطابق با تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس، ارائه لایحه بودجه به مجلس دومرحله‌ای شد. در بخش لایحه بودجه ۱۴۰۴ احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات ارائه شد و پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله دوم، بخش دوم لایحه مشتمل بر جداول تفصیل به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که حتی پیش از اینکه دولت بخش دوم لایحه خود را ارائه دهد و در فاصله سه ماهه‌ای که میان ارائه این دو بخش فاصله افتاد، چنان اتفاقات اقتصادی کشور را در برگرفته که اکنون برخی بر این باورند که تورم سال آینده تا نزدیک ۵۰ درصد هم می‌تواند افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
سهم اعتبارات هزینه‌های نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته که درباره علت آن به رشد ردیف‌های متفرقه غیردستگاهی که ۵۳۰ درصد افزایش یافتند، اشاره می‌شود. این موضوع نیز افزایش اعتبارات ردیف‌هایی چون کمک زیان هدفمندی، متناسب‌سازی، سود و کارمزد اوراق دولتی و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین ناشی شده است.
بنا بر تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس با تصویب بخش اول بودجه ۱۴۰۴، سقف کلی منابع و مصارف «بودجه کل کشور» معادل ۱۱۲۷۹ همت تعیین شد که از این میزان ۵۳۸۴ همت «بودجه عمومی دولت» و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان «بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است.بودجه عمومی دولت متشکل از منابع و مصارف عمومی معادل ۴۹۵۶ همت به تصویب رسیده است.
به این ترتیب مصارف عمومی دولت افزایش ۹۳ درصدی داشته است. به زبان ساده‌تر دولت در سال آینده، ۹۳ درصد بیش از امسال هزینه خواهد کرد. این افزایش بر مبنای شیوه بودجه‌ریزی سالهای گذشته است و اصلاحات صورت گرفته در این رشد لحاظ نشده است.
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه، برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آینده است. این هزینه‌کردها در سه ردیف عمده اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صورت می‌گیرد. اعتبارات هزینه‌ای، هزینه‌کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاههای اجرایی است.
اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد کرده است.
بررسی ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رشد میزان مصوب اعتبارات هزینه‌ای که برای سال آینده ۷۸ درصد است، بیشترین میزان افزایش در یک دهه گذشته را تجربه خواهد کرد.
مجموع میزان اعتبارات عمرانی در ۱۴۰۴ در لایحه بودجه ۷۵۰ همت برآورد شده که ۶۰۰ همت آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۱۰ همت آن از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن، ۳۶ همت از محل اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی و ۴ همت آن از محل منابع اختصاصی استانها تامین خواهد شد.
نکته در این است که در سالهای گذشته عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای کمتر از میزان مصوب آن بوده است. دلیل این مساله ناشی از عدم تحقق تمامی منابع درآمدی و تخصیص بخشی از منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه‌ای بوده است. سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه ای در سالهای گذشته روندی کاهنده داشته و این نسبت در بودجه ۱۴۰۴ به کمترین مقدار خود در یک دهه اخیر رسیده است. این موضوع هشداری است که تداوم این روند در میان و بلندمدت به استهلاک زیرساختهای عمومی و عدم سرمایه‌گذاری دولت و درنتیجه افزایش طول عمر پروژه‌های ناتمام و نارضایتی‌های عمومی از خدماتی دولتی خواهد انجامید.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در جداول (۴) و (۸) لایحه بودجه ارائه می شود. به‌طور کلی ردیف‌های اصلی این اعتبارات شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصلی تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته و بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و .. است. میزان پیشنهادی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات صورت گرفته در مجلس به هزار همت افزایش یافت.
بخشی از رشد چشمگیر اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه ۱۴۰۴ مربوط به مواردی است که در سالهای گذشته فرابودجه‌ای بودند، مانند تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای طلبکار.
با کسری این موارد مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه حدود ۵۲۰ همت شده و رشد آن نسبت به امسال نزدیک به ۹۴ درصد خواهد بود.
در سالهای گذشته به تدریج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی دولت در حال افزایش است و این افزایش در سال ۱۴۰۴ به سقف ۲۰ درصد رسیده است. با توجه به تاکید بند سوم سیاستهای کلی برنامه هفتم در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مبنی بر احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها، اقدام برای تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی در جهت افزایش توان تامین مالی رویکرد مثبتی تلقی می‌شود.
نقاط قوت و ضعف لایحه پیشنهادی دولت از نگاه مجلس
بازوی پژوهشی مجلس در مورد نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت از منظر اصول بودجه‌ریزی و ارقام کلان مصارف را عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی می‌داند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است.
از سوی دیگر، توجه و اهتمام لایحه در راستی تعریف برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه‌های پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است. رویکرد برنامه محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی براساس برنامه‌های مشخص و تعریف شده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه‌های سالانه بوده است.
دولت در شکل‌دهی جداول بودجه و پیوستهای تقدیمی تلاش کرده است تا در این مسیر حرکت کند هر چند که ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در راستای تحقق برنامه به‌جای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم فرایندهای تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلام شده، مشخص شوند. همچنین تعیین ردیف‌هایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به‌ویژه سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را می‌توان یکی دیگر اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.
۲۲۳۲۲۹
