امیرعباس آذرم‌وند: آمارها نشان می‌دهند در حالی که تبصره مربوط به «قانون هدفمندی یارانه‌ها» در بودجه‌های سالانه نزدیک به ۳۰ درصد از کل مصارف عمومی دولت را در بر می‌گیرد اما نحوه مدیریت منابع و مصارف این بخش در سال‌های اخیر پیچیده‌تر از گذشته شده است.
با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مساله، ناترازی انرژی هم به کسری بودجه بخش هدفمندی یارانه‌ها دامن زده است.
آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس پیش‌تر مدعی شده، در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی با مازاد ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ در عرض دو سال به وضعیت کسری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در کنار کسری هدفمندی، نحوه تامین آن در طول سال‌های گذشته مشکلی جداگانه تبدیل شده است. از آنجا که مصارف سازمان هدفمندی از نوع پرداخت‌های ضروری بوده و دولت نیز روش تامین مالی مناسبی را برای جبران کسری هدفمندی تدارک نمی‌بیند، تامین منابع هدفمندی در شرایط اضطراری و استثنایی انجام می‌شود. برای مثال تنها در دو روز پایانی ۱۴۰۱ حدد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی با مجوز خارج از قانون بودجه منتشر شد.
هادی موسوی نیک، مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار در همین خصوص به خبرآنلاین گفت: «در زمان بررسی بودجه پیشنهادی در مجلس و در تبصره ۱۳ بودجه به بحث هدفمندی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی پرداخته شده، دو تغییر مهم رخ داده است. اولین تغییر آن است که دولت مکلف شده منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را در یک جدول مشخص، در مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه دهد.»
یکی از نگرانی‌های برخی تحلیل‌گران بودجه‌ای از این است که با جدا شدن جدول منابع و مصارف هدفمندی، مانند امسال، یکپارچگی بودجه دوباره از بین برود، چیزی که برخی از نمایندگان مجلس آن را رد می‌کنند.
وی افزود: «در قانون بودجه امسال چنین چیزی دیده نشد و به همین دلیل در زمان اجرا مشکلاتی به وجود آمد. فکر می‌کنم دلیل این مساله هم به این بازگردد که در بودجه ۱۴۰۳ برای اولین بار سند به شکل دو مرحله‌ای ارائه و تصویب شد و با تجربه‌ای که از امسال حاصل شده، مجلس برای سال آینده در پی شفافیت بیشتر بود. به همین دلیل این اقدام در دستور قرار گرفت.»
این تحلیلگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اینکه چقدر این اقدام می‌تواند به جدا شدن ردیف‌های این بخش از بودجه از سرجمع بودجه شود، تاکید کرد: «من این دو را در منافات با یکدیگر نمی‌بینم زیرا می‌توانند ضمن اینکه در یک جدول مشخص و جداگانه مصارف و منابع «هدفمندی یارانه‌ها» را نشان دهند اما سرجمع کسری آن در بودجه هم لحاظ شود. هدف از این اقدام چند پاره کردن لایحه نبوده بلکه مجلس می‌خواسته شفافیت در اجرای این بخش مهم و بزرگ بودجه را هم بالا ببرد.»
یکی از مسائلی که امسال در تحلیل بودجه وجود داشت، چند تکه شدن قانون بودجه بود. به طور مثال بخش هدفمندی یارانه‌ها که به تنهایی ۳۰ درصد از مصارف عمومی بودجه را در بر می‌گیرد، از ذیل کلی قانون بودجه خارج شد و در بخشی جداگانه قرار گرفت. به همین دلیل در طول سال همواره نه تنها بر سر برآورد کسری بودجه که در مورد بخش‌های تشکیل دهنده ناترازی مالی هم بحث‌های زیادی در گرفت.
این تحلیلگر اقتصادی با دفاع از اقدام مجلس، افزود: «همانطوری که می‌دانیم سهم بزرگی از مصارف کشور در بخش هدفمندی یارانه‌ها است و با توجه به اهمیت این بخش برای انضباط بخشی به اقتصاد و گره خوردن بخش مهمی از ناترازی‌های مالی به عملکرد این بخش، اقدامات اخیر می‌تواند به سود کشور باشد.»
او ادامه داد: «یک تغییر دیگری که مجلس در بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرد، در زمینه تکلیف دولت به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان کالابرگ به افرادی است که شدیدا زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع در لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی نشده بود. بنا شده منابع این اقدام از دو محل، حذف یارانه سه دهک بالا و ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.»
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار توضیح داد: «من بعید می‌دانم از محل حذف یارانه سه دهک ثروتمند چنین منابعی را بتوانند تامین کنند. زیرا می‌دانیم که نسبت به این مساله مقاومت اجتماعی زیادی وجود دارد و به همین دلیل گرچه چند سالی است گفته می‌شود که یارانه اقشار برخوردار حذف شود، اما این مهم عملی نشده است. از طرف دیگر، در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شده که باید مالیات ارزش افزوده‌ای که سه دهک پایین پرداخته‌اند، به خودشان برگردد. به همین جهت اگر این بخش از تکلیف دولت عملی شود، به باور من اتفاق مثبتی رخ داده است.»
موسوی نیک با اشاره به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: «در بخشی از این تبصره آمده که از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی منابعی برای حمایت از قدرت خرید خانواده‌ها استفاده شود. گرچه به واقع اقدامات ارزی اخیر فشار سنگینی به معیشت خانواده‌ها وارد کرده، حتما باید در پی راهی جهت کاهش این فشارها یافت. باید توجه داشت که ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی باید برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. حال کافی است ارز تخصیصی به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ ۳۸ هزار تومانی عرضه شود تا از این محل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع حال شود.»
گفتنی است اخیرا حسین صمصامی، نماینده مجلس مدعی شده که نرخ ارز ترجیحی را بانک مرکزی تا ۶۶ هزار تومان افزایش داده است که این مهم نشان از بزرگی منابع آزاد شده پس از گرانی نرخ دلار و حذف سامانه نیما است.
وی با انتقاد از این اقدام توضیح داد: «گرچه هدف از این اقدام حمایت از قدرت خرید جامعه است اما من خیلی موافق این اقدام نیستم. زیرا اصولا جبران رفاهی اقدامات تورم‌زای دولت را نباید مستقیما به نرخ ارز ترجیحی گره بخورد چرا که تبعات بلندمدت سنگینی به دنبال خواهد داشت. به طور کلی این دسته از اقدامات در منطق‌شان یک اشکال جدی وجود دارد و آن هم این است که هر گاه دچار مشکلی در تامین بودجه شوند، با دستکاری نرخ ارز و افزایش آن به دنبال تامین کسری خواهند رفت که تبعات بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.»
۲۲۳۲۲۹
