نگار علی، تینا مزدکی- با تغییراتی که در سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک اتفاق افتاد و قرار گرفتن حمید توفیقی در این جایگاه به جای امین کلاهدوزان، بحث اینماد دوباره داغ شده است؛ در تاریخ یک آبان ۱۴۰۳ بود که اینماد دیجی کالا به حالت تعلیق درآمد و درگاه‌های پرداخت آن بسته شد و سروصدای زبادی به پا کرد و با موج انتقادات صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فعالان این حوزه مواجه شد.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک یکی از افرادی بود که به این اتفاق واکنش نشان داد، مریم نجفی در واکنش به این اتفاق گفت:« رگولاتوری باید همگام با تحولات دیجیتال پیش رود؛ بستن درگاه‌های پرداخت راه مقابله با مشکلات نیست؛ راه‌حل، ایجاد سیاست‌های شفاف است.»
تعلیق اینماد دیجی‌کالا حتی واکنش ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در پی داشت؛ او طی توییتی گفت:«حمایت از کسب‌وکارهای شاخص اقتصاد دیجیتال در این شرایط سخت، وظیفه و راهبرد اصلی دولت است. برای حکمرانی مطلوب، باید مشکلات مردم را با تفاهم و وفاق، بدون هیاهو حل کنیم تا خاطرشان آسوده باشد. برای حل اختلافات آماده‌ایم و پیگیر.»
حال امروز که کمتر از یک ماه از روی کار آمدن حمید توفیقی در جایگاه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گذرد و وزیر ارتباطات نیز از پیش برای حل اختلافات اعلام آمادگی کرده است، وقت آن رسیده است که به درد و دل کسب‌وکارها پرداخته شود؛ در این گزارش در گفت‌وگو با مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام و رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به مشکلاتی که اینماد در سال‌های اخیر برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است، پرداختیم و از سوی دیگر در گفت‌وگو با امین کلاهدوزان، سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پاسخ وی را به انتقادات شنیدیم، مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
اینماد در ایران، ملغمه‌ای با حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کم
مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام، در پاسخ به این پرسش که اینماد در سال‌های اخیر چه عملکردی داشته است، گفت:« اینماد به این شکل و با این ابزار و دسترسی‌ها در هیچ کجای زمین وجود ندارد؛ در سایر کشورهای دنیا، تعدادی از نهادهای خصوصی به بررسی یک کسب‌وکار می‌پردازند، طی این بررسی پشتیبانی، فرایندها، پاسخ‌گویی، کیفیت ارائه خدمات و سایر بخش‌ها پردازش می‌شود و نمادهایی با رتبه‌بندی‌های مشخص به هر کسب و کار داده می‌شود. اینماد در ایران ملغمه‌ای است که حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کمی دارد؛ می‌تواند درگاه یک کسب‌وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما زمانی که از آن پرسیده می‌شود، چه مسئولیتی را قبول می‌کنی، می‌گوید من هیچ مسئولیتی ندارم.»
مهدی مومنی: اینماد در ایران ملغمه‌ای است که حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کمی دارد؛ می‌تواند درگاه یک کسب‌وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما زمانی که از آن پرسیده می‌شود، چه مسئولیتی را قبول می‌کنی، می‌گوید من هیچ مسئولیتی ندارم
او در ادامه افزود:« از طرف دیگر ما در فضایی هستیم که مجوزهایی برای کسب‌وکارها داریم، به عنوان مثال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای مجوز ارائه می‌کند و زمانی که اتحادیه‌ها و مجوزها وجود دارد، دیگر اینماد با این حدود و اختیار معنایی ندارد.»
اینماد در کشور ما یک چیز من درآوردی است
مدیرعامل ازکی وام در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تعلیق اینماد دیجی‌کالا چه تبعاتی داشته است، گفت:«بستن شریان درآمدی یک کسب‌وکار فقط بحران ایجاد می‌کند، ریسک بقای آن کسب‌وکار را بالا می‌برد و ممکن است آن کسب‌وکار در حوزه بدهی‌ها و تعهداتش دچار مشکل شود.»
او در ادامه افزود:« این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آن نهاد ابزارهای قانونی این کار را در اختیار ندارد؛ به این معنا که ما حتی قانون مشخصی در این حوزه نداریم و یک کارشناس می‌تواند تفسیر کند که یک کسب‌وکار تخطی کرده است و با آن برخورد شود و اساسا وجود اینماد در کشور ما یک چیز من درآوردی است، اگر فضای واقعی اینماد را اگر اجرا کنند، در آن صورت معنا پیدا خواهد کرد.»
مهدی مومنی
رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز بر این باور است که نماد اعتماد الکترونیک امروز تبدیل به ابزاری شده است که سازمان‌های مختلف به بهانه‌های مختلف آن را در دست دارند و این ابزار به‌قدری قدرت پیداکرده است که اگر تعلیق شود، درگاه پرداخت آن کسب‌وکار هم‌بسته خواهد شد و این یعنی کسب‌وکار به مرحله‌ای وارد می‌شود که کسب درآمدش با مانع مواجه می‌شود.
بستن درگاه، چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود
او دراین‌باره گفت:«بحث من و دوستانم در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین این است که نباید یک لوگو به نام نماد اعتماد الکترونیکی تا این حد به سازمان‌ها دسترسی راحت بدهد تا این سازمان‌ها بتوانند به اشکال مختلف جلوی کسب‌وکار را بگیرند. نماد اعتماد الکترونیک آمده بود تا اعتماد مردم را به خرید الکترونیکی جلب کند؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز همانطور که از نامش مشخص است، آمده است که کسب‌وکارهای الکترونیکی را توسعه دهد.»
او افزود:«من نمی‌گویم کسب‌وکارها تخلف کنند و با آن‌ها برخوردی نشود اما بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به‌مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود و بدین ترتیب کسب‌وکار از بین می‌رود. بنابراین نماد اعتماد الکترونیک نباید این حجم از اختیار را داشته باشد، ضمن اینکه طبق قوانین نظام صنفی متولی کسب‌وکارهای صنفی در فضای مجازی جای دیگری است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول آن‌ها است.»
رضا الفت نسب: بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به‌مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود و بدین ترتیب کسب‌وکار از بین می‌رود.
از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌هیچ‌وجه انتظار نمی‌رود که ابزاری برای قطع کسب‌وکار بسازد
الفت نسب بابیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یک سازمان دولتی به مسائل ورود می‌کند، گفت:« زمانی که آقایان را نقد می‌کنیم اعلام می‌کنند که اینماد صرفاً به‌عنوان یک ابزار در اختیار سازمان‌ها گذاشته شده است. بنابراین نقد ما به این موضوع است و انتظار داریم که این روند اصلاح شود تا هر سازمانی به این راحتی و به بهانه نظارت و رسیدگی و غیره نتواند جلوی فعالیت یک کسب‌وکار را بگیرد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌هیچ‌وجه انتظار نمی‌رود که ابزاری برای قطع کسب‌وکار بسازد و گفت:« مرکز توسعه تجارت الکترونیک اتفاقا همیشه وسط این ماجراها باید به دنبال این باشد که این اتفاقات نیفتند، نه اینکه خودش ابزار موانع را در اختیار دیگران قرار دهد.»
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نباید بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد نحوه برخورد با تخلفات نیز گفت:« حتی اگر یک کسب‌وکار تخلف کرده باشد باید بررسی شود؛ اینکه به خاطر یک تخلف با بستن درگاه، جلوی کسب‌وکار را بگیرند، هیچ فرقی با فیلتر کردن آن کسب‌وکار ندارد. من نمی‌گویم کسب‌وکارها تخلف کنند اما سطح برخورد نباید به این صورت باشد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تغییر دهد نه اینکه بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد که به‌عنوان‌مثال یک روز سازمان غذا و دارو بر روی کسب‌وکار دست بگذارد و یک روز سازمان دیگر.»
رضا الفت نسب: مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تغییر دهد نه اینکه بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد.
اقدامات وزارت صمت باعث شده که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود
در قانون نظام صنفی کشور و در ماده ۸۷ آمده است که «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است» بنابراین طبق این قانون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید به کسب‌وکارها اجازه فعالیت دهد؛ اما آنچه قابل‌توجه است، این است که به‌طور خاص و در برخورد با کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه نیست که مسئول کسب‌وکار است، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، با ابزار خود که همان اینماد است در مورد کسب‌وکار تصمیم‌گیری می‌کند.
الفت نسب با توجه به ماده ۷۸ قانون نظام صنفی گفت:« درست همانند سایر اصناف که اتحادیه‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند در این صنف هم باید اتحادیه تخلفات را در کمیسیون‌های مختلف ازجمله کمیسیون شکایت و کمیسیون بازرسی پیگیری کند. اما صرفاً در این حوزه می‌بینیم که توجه خاصی نمی‌شود کما اینکه دو سه سالی هست که اقدامات وزارت صمت باعث شده که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود.»
او ادامه داد:« بنابراین باید به قانون هم توجه شود، با وضعیت کنونی، این سؤال به وجود می‌آید که اتحادیه چه نقشی دارد؟ شما برای خود درگاه سایت را دچار اختلال می‌کنید و آن را می‌بندید، پس اتحادیه چه نقشی دارد؟ کسب‌وکار آمده و از اتحادیه جواز کسب گرفته است تا سامان‌دهی شود و اتحادیه بتواند در برابر این مشکلات برای کسب‌وکار، اقدامی انجام دهد اما متأسفانه توجهی به آن نمی‌شود.»
او همچنین در مورد اینکه آیا اینماد، نمونه مشابه موفقی داشته است یا نه گفت:« حداقل من ندیده‌ام که در کشورهای دیگر یک نماد اعتماد الکترونیکی توسط دولت‌ها ساخته شود. این موضوع بیشتر در بخش خصوصی دنبال می‌شود و گواهینامه‌های مختلفی مطرح است که کسب‌وکارها می‌توانند آن‌ها را کسب کنند. اگر این حوزه توسط بخش خصوصی ازجمله اتحادیه‌ها و اصناف پیگیری می‌شد، اثرگذارتر بود.»
سازمان توسعه و تجارت الکترونیک، قتلگاه کسب‌وکار
او درنهایت گفت:« ما امروز سازمانی به نام توسعه تجارت الکترونیکی داریم که قتلگاه کسب‌وکار اینترنتی شده است و می‌تواند چاقوی خود که همان نماد اعتماد الکترونیکی است را اختیار برخی افراد و سازمان‌ها بگذارد و کسب‌وکار را دچار مشکل کند. قرارمان این نبود که مرکز به وجود بیاید و این اتفاق‌ها بیفتد؛ من امیدوارم که اصلاحاتی صورت بگیرد.»
رضا الفت نسب
اینماد می‌تواند رویه‌های اداری و شبه قضایی را طی کند
برای پاسخ‌دهی به انتقادات به سراغ امین کلاهدوزان، سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک رفتیم؛ او در پاسخ به انتقاداتی که حول محور اختیارات اینماد و اقدامات قضایی آن می‌شود، گفت:«آیا ما در فضای مجازی و در کسب‌وکارهای اینترنتی باید صبر کنیم سازمانی شکایت کند و پس از اینکه دادگاه حکم صادر کرد، اقدامی انجام دهیم و یا این امر متداول است که برخی از اقدامات اصطلاحا اداری و یا شبه قضایی اتفاق افتد؟»
او در ادامه افزود:«فرض کنید خریدی را از سایتی انجام می‌دهید و این سایت کالای معیوبی تحویل می‌دهد و برای شما نیز ارزش کالا به قدری نیست که شکایت قضایی مطرح کنید، در این صورت شما به عنوان مصرف‌کننده انتظارتان از حاکمیت این است که شما را به سمت دادگاه سوق بدهد و یا خود به موضوع ورود کند؟ آیا ما برای هرکاری در حوزه کسب‌وکارها نیاز به دستور قضایی داریم؟ خیر براساس تجویز قانون می‌توان در برخی از موارد که مصداق‌های آن مشخص شده است، رویه‌های اداری و شبه قضایی را طی کرد و این اقدام در مسیر حمایت از بازار کسب‌وکارها است. ما از یک کسب‌وکار و یک برند خاص همه‌جانبه حمایت نمی‌کنیم بلکه از فضای کسب‌وکاری حمایت می‌کنیم.»
اینماد ایجاد شده است تا کسب‌وکارها حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند
کلاهدوزان در ادامه با اشاره به اینکه اگر فضای کسب‌وکار فضای سالمی شود، به شکل خودکار تمام کسب‌وکارها با یکدیگر رشد می‌کنند، گفت:«اینماد حول محور این موضوع ایجاد شده است و ماموریت اصلی آن حفاظت از حقوق مصرف کننده است. اینماد ایجاد شد تا بخشی از ریسک‌های فضای مجازی پوشش داده شود و کسب‌وکارها حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند.»
سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به این پرسش که آیا اینماد در دنیا مشابهت دارد، گفت:«بله، ما در مکانیزم‌های مختلف اجرایی-اداری در دنیا می‌بینیم که برخی از نظارت‌ها توسط شرکت‌های پرداخت و برخی توسط رگولاتورهای دولتی اتفاق می‌افتد و در مواردی که این‌ها اعلام تخلف می‌کنند، درگاه پرداخت بلافاصله قطع می‌شود و از بندهای ثابت قرادادها هستند، به عنوان مثال در خصوص ارائه کالاهای غیر مجاز اگر کالای غیرمجازی عرضه شود، شرکت‌های پرداخت می‌توانند درگاه را مسدود کنند. بسته شدن درگاه‌های پراخت تا رسیدگی در سایر کشورها نیز متداول است و در قراردادهایی که با شرکت‌های پرداخت بسته می‌شود، بخش جدایی‌ناپذیر آن است.»
اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست
او در ادامه افزود:«در ایران برای اینکه شرکت‌ها با ۳۰ تا ۴۰ مرجع دولتی و نظارتی طرف نشوند، کل تعامل کسب وکارها معطوف به پنجره و درگاهی به اسم اینماد شده است. اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب‌وکار به عنوان یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی ایجاد شود.»
امین کلاهدوزان: اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب‌وکار به عنوان یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی ایجاد شود.
دیجی‌کالا باید خود مسئولیت رسیدگی به مشتریان را برعهده می‌گرفت
کلاهدوزان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا اینماد مسئولیتی نیز در قبال مشتریان دارد، گفت:«اگر تعطیلی درگاه به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی باشد، در آن زمان باید بررسی کرد که باید چه کاری برای کاربر و کسب‌وکار انجام داد اما در واقعیت درگاه یک کسب‌وکار هیچوقت مگر در موارد خیلی خاص، (تروریسم و موارد خیلی حساس) ناگهانی بسته نمی‌شود و هفته‌ها یا ماه‌ها قبل اخطار برای کسب‌وکار صادر می‌شود و کسب‌وکار با یک مسئله ناگهانی مواجه نمی‌شود، بلکه در فرایندی درگیر بوده است و می‌توانسته است نقش عامل را برعهده گیرد اصلاحیه بزند، همانطور که تعداد زیادی از کسب‌وکارها اینکار را انجام داده‌اند.»
او در ادامه گفت:« کسب‌وکار می‌تواند در تعامل با نهاد ناظر باشد و خیلی موارد نهاد ناظر نیز در تعامل با کسب‌وکار همراهی کرده است؛ در اتفاقی که برای دیجی کالا رخ داد، سابقه تعامل با کسب‌وکار بیش از ۴ ماه بوده است و خود کسب‌وکار باید در چنین وضعیتی مسئولیت را برعهده گیرد و پاسخگو باشد.»
ماجرای طلاق یک مدیرعامل و تعلیق اینماد آن
کلاهدوزان در واکنش ماجرای شرکتی که به دلیل طلاق مدیرعاملش اینماد آن تعلیق شده است، گفت:«اینماد طبق مکانیز سیستماتیک تعلیق می‌شود؛ زمانی که استعلام سوابق قضایی این فرد منفی شده است و سابقه محکومیت قضایی و مالی دارد، درگاهش در مدت محدود بسته شده است. این اتفاق صحیح نیست و رویه آن باید اصلاح شود، زمانی که بررسی بیشتر انجام شد، دریافتیم که محکومیت مالی وجود دارد اما محکومیت مالی به کسب‌وکار و مشتریان خطری نمی‌زند و مربوط به مسائل خانوادگی می‌شده است. در این مورد خاص بعد از این که این فرد اسناد و مدارک را توسط پلیس اماکن بررسی شد، اینماد آن به حالت عادی بازگشت.»
او در ادامه افزود:«ما از پلیس اماکن درخواست کردیم که مکانیزم کار را به گونه‌ای شکل دهند که قبل از اعلام به سازمان تجارت الکترونیک و اعلام استعلام مثبت و منفی آن به ما خبر داده شود، به خود فرد اطلاعی دهند که اسناد و مدارکی اگر می‌خواهد ارائه کند زمانش را داشته باشد و درخواست بررسی مجدد را داشته باشد تا اینماد آن به حالت تعلیق در نیاید.»
کلاهدوزان در آخر گفت:« اینماد در اعتمادسازی کمک می‌کند اما کارکرد اصلی آن ایجاد رویه‌های شفاف‌سازی آن کسب‌وکار و ایجاد ظرفیت پیگیری سریع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد درگاه و پنجره‌ای واحد برای کسب‌وکار است که نخواهد با تعدد مراجع سازمانی طرف باشد.»
امین کلاهدوزان
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان به گفت‌وگو پرداختیم؛ او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که معمولاً مجوزهایی برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد که احراز صلاحیت این فروشگاه براساس آن انجام می‌شود و به‌موجب آن مجوزها فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می‌شود.
در نهایت، صاحبان پلتفرم مسئول‌اند
او در رابطه با اتفاقی که برای دیجی‌کالا رخ داد گفت:« نمی‌توانید به‌عنوان یک پلتفرم بگویید ما چند هزار فروشگاه داریم و مسئولیت را از روی دوش خود بردارید. به‌عنوان‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو اشتباه کرده‌اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»
پلتفرم باید تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد
نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف‌کننده هم موجود است. این قوانین، قانون‌هایی هستند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا می‌گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»
محمدجعفر نعناکار: پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد.
بستن درگاه‌های پرداخت، تصمیم تندی بوده است
او افزود:« اگر نتوانید به‌عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این مسئله برخورد می‌کند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیب‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب‌زا است یا نه، برای مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»
بخش نظارت و پایش اینماد باید ترمیم شود
این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که ایجاد می‌شود، ممکن است که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»
محمدجعفر نعناکار: کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند.
در نهایت تشخیص و تصمیم‌گیری بر عهده دادسرا است
او در آخر در رابطه با فرایند برخورد با کسب‌وکارها، این‌طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می‌روند؛ به‌عنوان‌مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌عنوان‌مثال بررسی کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»
محمد جعفر نعناکار
۲۲۷۲۲۷
