اداره بهره‌وری دولت (DOGE) به رهبری «ایلان ماسک»، اندکی پس از تحلیف ترامپ، با 3 شکایت به چالش کشیده است. به ادعای شاکیان، DOGE قانون سال 1972 را که درباره برگزاری جلسات علنی و داشتن دیدگاه‌های متوازن است، نقض می‌کند.
براساس گزارش بیزنس اینسایدر، هر 3 شکایت استدلال می‌کنند که DOGE باید کمیته‌ای مشورتی فدرال در نظر گرفته شود. براساس قانون FACA که سال 1972 تصویب شد، چنین کمیته‌ای باید دیدگاه‌های متوازنی ارائه دهد، همه جلساتش را علنی برگزار کند و صورت‌جلسات آن نیز منتشر شود.
یکی از شکایت‌هایی که سازمانی حقوقی با گرایش چپ به نام Democracy Forward مطرح کرده است، DOGE را «عملیاتی در سایه به رهبری میلیاردرهای منتخب» می‌نامد که ممکن است، توصیه‌هایی بدون شفافیت و نظارت به دولت ارائه دهد و روی زندگی میلیون‌ها آمریکایی تأثیر بگذارد.
شکایت علیه اداره بهره‌وری دولت ایلان ماسک
شکایت دوم که شرکت «مشاوران امنیت ملی» تنظیم کرده است، بر جنبه‌های حقوقی و عملیاتی DOGE تمرکز دارد و به نبود رویه‌های کمیته مشورتی مناسب اشاره می‌کند. این شکایت که «جرالد لنتینی» (Jerald Lentini) و «جاشوا ارلیش» (Joshua Erlich) از شرکت مشاوران امنیت ملی آن را مطرح کرده‌اند، از ایلان ماسک، «ویوک راماسوامی» و دونالد ترامپ به‌عنوان متهمان نام می‌برد و ادعا می‌کند نپذیرفتن 2 متقاضی این شرکت برای عضویت در DOGE نشان‌دهنده نبود تعادل دیدگاه‌ها در این اداره است.
لنتینی و ارلیش هر 2 وکلای باسابقه‌ای هستند و برای پیوستن به DOGE درخواست داده بودند اما هرگز با آنها تماس گرفته نشد.
شکایت سوم را 3 شاکی مطرح کرده‌اند: Public Citizen، صندوق غیرانتفاعی مدافعان دموکراسی ایالتی و فدراسیون کارمندان دولت آمریکا. آنها در این شکایت مدعی شدهاند اعضای DOGE «نماینده منافع آمریکایی‌های معمولی نیستند.» همچنین در این شکایت آمده است DOGE قانون FACA را نقض می‌کند.
البته ایلان ماسک چند ماه قبل در ایکس گفته بود تمام اقدامات DOGE «برای شفافیت حداکثری آنلاین منتشر می‌شود.» طبق گزارش‌ها، اداره بهره‌وری دولت پیش‌ازاین ده‌ها کارمند را استخدام کرده که در دفاتر اسپیس‌ایکس ایلان ماسک در واشنگتن کار می‌کنند و اغلب ارتباطات آنها در پیام‌رسان رمزگذاری‌شده سیگنال انجام می‌شود.
همچنین پیشتر گفته شده بود قرار است کنار ایلان ماسک، ویوک راماسوامی نیز رهبری DOGE را بر عهده بگیرد اما به گزارش NBC او به‌زودی کمپینی برای فرمانداری اوهایو راه می‌اندازد و راه خودش را از اداره بهره‌وری جدا می‌کند.
