به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی زینی‌وند، در واکنش به برخی اظهارات مطرح شده از تریبون‌های رسمی کشور که بعضا حاوی توهین یا تهمت به مقامات یا اقدام مختلف است، عنوان کرد: سیاست رسمی وزارت کشور انسجام و اتحاد در کشور است و در این زمینه نیز بیشترین تاکید را مقام معظم رهبری دارند. هر گونه موضعی که به اختلافات مذهبی و قومی دامن بزند از نظر ما هم محکوم است و اگر تعمد یا تکراری در آن باشد با آن برخورد خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور در گفتگو با ایلنا، در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تقسیمات کشوری گفت: در حوزه تقسیمات کشوری ما تلاش می‌کنیم لایحه جامع تقسیمات کشوری که سال‌هاست به نتیجه نرسیده را در این دوره به نتیجه برسانیم.
بازبینی مجدد پرونده‌های مرتبط با تقسیمات کشوری
زینی‌وند در پاسخ به این سوال که آیا از دولت گذشته پرونده‌هایی در زمینه تقسیمات کشوری در حال بررسی است یا خیر، گفت: در همه دولت‌ها بحث تقسیمات کشوری یک بحث متصل و پیوسته است در همه دولت‌ها پرونده‌هایی در حوزه تقسیمات کشوری به دولت بعدی منتقل می‌شود اما قانون در این باره در همه دولت‌ها یک قانون است البته ممکن است سلایق دولت‌ها در این زمینه متفاوت باشد و یک دولت سختگیرانه‌تر نسبت به آن عمل کند.
وی ادامه داد: تاکید رییس جمهور و وزیر کشور در این دولت این است که ضوابط قانونی در این زمینه رعایت شود و همچنین بر اساس شاخص‌ها عمل شود. حرف اصلی ما در حوزه تقسیمات کشوری این است که ایجاد هر واحد جدید یا هرگونه تقسیمات کشوری جدید مبتنی بر شاخص‌ها باشد که موجب ایجاد همبستگی بیشتر و تسهیل‌گری در توسعه آن منطقه شود. اگر این شاخص‌ها در موضوع تقسیمات کشوری برای یک منطقه وجود داشته باشد و همچنین بر اساس ضوابط قانونی باشد، قابلیت اجرایی دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما در حال بازبینی کل پرونده‌ها در این زمینه هستیم. الان دولت سه ماه است که به ما ابلاغ کرده تمام پرونده‌های تقسیمات کشوری را بازبینی کرده و کارشناسی مجدد شود و به طور مثال از ابتدای سال آینده شروع می‌کنیم در جاهایی که شرایط لازم را داشته باشند کار لازم را انجام می‌دهیم.
در این دولت هنوز تصمیمی برای تقسیم تهران گرفته نشده است
زینی‌وند در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص تقسیم تهران نیز موضوعاتی مطرح شده است، گفت: بله در خصوص تهران هم از قبل دیدگاه‌هایی وجود داشته است اما در این دولت هنوز تصمیمی برای تهران گرفته نشده است.
انتخابات شوراها در سال آینده برگزار می‌شود؟
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مجلس اعلام کرده است انتخابات شوراها در سال آینده برگزار نمی‌شود نظر دولت درباره تغییر زمان انتخابات شوراها چیست، گفت: تغییراتی در قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و وزارت کشور مجری قانون است اما وزیر کشور و ستاد انتخابات با مجلس و شخص رییس مجلس، شورای نگهبان، تعاملات نزدیکی دارد. هر چیزی که شکل قانونی به خود بگیرد و به صورت قانون نهایی تبدیل شود ما مجری آن هستیم.
وی ادامه داد: الان هم ما در حال انجام کارهای اجرایی معمول انتخابات هستیم. براساس قانون فعلی انتخابات باید سال آینده برگزار شود اگر تغییری ایجاد شود و مجلس مصوبه‌ای داشته باشد، ما پیرو مصوبه قانونی مجلس خواهیم بود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخاب شهردار توسط مردم که از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: این طرحی بود که مجلس پیگیری کرد و ما هم نظرات کارشناسی‌مان را از سوی وزارت کشور مطرح کردیم اما در صحن مجلس مطرح شد و رای نیاورد و همین قانون فعلی مبنای انتخاب شهرداران است.
۲۷۲۱۸
