محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم، در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، گفت: تجویز تجمعات و راهپیمایی ها در قانون احزاب مشخص شده بود؛ قانون احزابی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود. این قانون ایرادات و اشکلات زیادی داشت، انتظار جامعه سیاسی در دولت آقای خاتمی این بود که قانون احزاب اصلاح شود. بالاخره شعار دولت ایشان توسعه تحزب، قانون مدنی و آزادی بیان شده بود. انتظار می رفت در آن زمان زیر ساخت های قانونی را درست کنند.
وی ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت آقای خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت آقای روحانی ابلاغ شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین و تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می تواند در چارچوب همین قانون آیین نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت گفت: به نظر من آقای زینی وند و دوستانی که در وزارت کشور حضور دارند، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند و تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بی اندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است، من نمی دانم که افرادی که به تجمعات آمدند مجوز دارند یا خیر، وزارت کشور می داند.
عباس زاده گفت: تکلیف خودجوش ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز انجام می دهد باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می کند؟ اگر آیین نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.
27215
