طبق گزارش Fidelity Digital Assets، سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در پذیرش بیت‌کوین خواهد بود و انتظار می‌رود کشورهای بیشتری از جمله بانک‌های مرکزی، صندوق‌های ثروت ملی و خزانه‌داری‌ها به خرید این ارز دیجیتال روی آورند.
این گزارش اشاره می‌کند که داشتن یک موقعیت استراتژیک در بیت‌کوین می‌تواند اثرات منفی تورم، کاهش ارزش ارزها و کسری بودجه‌های فزاینده را جبران کند. تحلیلگر مت هوگان نوشته است: «عدم تخصیص بیت‌کوین ممکن است خطر بیشتری نسبت به تخصیص آن داشته باشد.»
از سوی دیگر، لایحه پیشنهادی «قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴» که توسط سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) به مجلس سنا ارائه شد، می‌تواند در صورت تصویب سایر کشورها را نیز به پیروی از این روند سوق دهد.
در حال حاضر، آمریکا، چین، بریتانیا، اوکراین، بوتان و السالوادور بزرگ‌ترین دارندگان بیت‌کوین در سطح دولتی هستند، اگرچه بیشتر دارایی‌های آن‌ها از طریق مصادره یا بازیابی ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده است.
