به کرات دیده شده که زن در معیت همسر خود به دفترخانه ثبت اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم اقرارنامه رسمی، ذمه همسر را از پرداخت مهریه مبری می‌کند.
سؤال این است:
آیا سند اقرار به وصول مهریه را می‌توان باطل کرد؟
در صورت امکان، شرایط قانونی دعوای اعلام بطلان اقرارنامه در دادگاه عمومی چگونه است؟
به بیان ساده اگر این راه رفته اشتباه باشد، از طریق ابطال اقرارنامه محضری در دادگاه قابل برگشت است؟ ابطال اقرارنامه محضری یکی از مباحث دقیق و ظریف حقوقی است که مستلزم بررسی دقیق قضایی است. اقرارنامه غیرمالی محضری به عنوان یک سند رسمی‌که به تایید و امضای مراجع قانونی رسیده، معمولاً شامل اقرار به وقایع و شرایطی غیر از مسائل مالی است، در صورتی قابل ابطال هستند که اثبات شود اقرار تحت فشار، تهدید یا اجبار صورت گرفته است یا متعهد به تعهدات خود عمل نکرده است. اقرارنامه‌های رسمی‌که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شوند نیز قابل ابطال هستند، به شرطی که دلایلی مانند اشتباه، تدلیس یا عدم اهلیت قانونی اقرارکننده به اثبات برسد.
اول؛ تعریف اقرارنامه:
به حکایت مواد مختلف قوانین مدنی وکیفری، اقرار یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا بوده و هست و ارزش اهمیت آن در اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران تا جایی است که از آن به‌عنوان “سید دلایل “یا “ملکه ادله “یاد می‌شود. بر مبنای ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». بر اساس این تعریف قانونی؛ اقرارنامه سندی است که به صورت رسمی یا غیررسمی تنظیم و به موجب آن، فردی اقرار به امری به ضرر خود و به نفع دیگری می‌کند و به این ترتیب اعلام می‌کند که محتوای درون اقرارنامه صحیح است.
برابر تعریف فوق اقرار به وصول مهریه این است که زن خبر از این بدهد که مهریه اش را دریافت کرده و این ضرر به خودش و به سود دیگر یعنی شوهر است، زیرا دیگر نمی‌تواند مهریه اش را مطالبه کند و حق او از مطالبه و دریافت مهریه از بین می‌رود. به عنوان مثال اگر خانمی به دفترخانه مراجعه کند و بگوید مهریه‌اش را دریافت کرده و از سردفتر تقاضای تنظیم سند اقرار به وصول مهریه کند، در این صورت بعد از تنظیم و امضای سند دیگر امکان رجوع یا باطل کردن سند مذکور وجود ندارد، مگر اینکه خانم بتواند در دادگاه اثبات کند اقرار از روی ترس و تهدید و اشتباه و امثالهم بوده است. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار کیفری وقتی صورت می‌گیرد که شخص به ارتکاب جرم از طرف خود خبر دهد. پس اقرار در امور کیفری هم در قانون مسبوق به سابقه است.
دوم؛ انواع اقرارنامه:
۱_ از حیث نحوه تنظیم: اقرارنامه عادی یا دستی: اقرارنامه دستی یا عادی، یکی از انواع اقرارنامه است که بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و بدون حضور مامور صلاحیت‌دار، میان طرفین آن، تنظیم شده است.
اقرارنامه محضری یا رسمی: اقرارنامه رسمی یا محضری، از دیگر انواع اقرارنامه بوده که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و در حضور مامورین صلاحیت دار، تنظیم شده است.
۲_ انواع اقرارنامه از حیث موضوع:
الف) اقرارنامه ابرا یا بذل مهریه: به موجب چنین اقرارنامه ای، زن، حقی که بر مهریه دارد را نسبت به همسرش، بذل یا ابرا کرده و اذعان می دارد که هیچ گونه ادعایی در خصوص آن، نداشته و نخواهد داشت.
ب) اقرارنامه زوجیت: این اقرارنامه، در مواردی استفاده می‌شود که ازدواج زن و شوهر، در دفاتر ازدواج، به ثبت نرسیده و زوجین قصد دارند، اقدام به ثبت مشخصات یکدیگر، در اسناد سجلی خود نمایند. بر اساس ماده ۲۳ قانون ثبت احوال، در چنین مواردی، وجود یک اقرارنامه محضری، ضروری است.
ج) اقرارنامه واگذاری ملک: به موجب این نوع از انواع اقرارنامه، شخصی که دارای وکالت بلاعزل در فروش یک ملک است، در محضر حاضر شده و اقرار می‌کند که ملک را به خریدار فروخته است و حق هرگونه اعتراض و ادعا را نیز از خود سلب و ساقط می‌نماید.
د) اقرارنامه ارتکاب جرم: این نوع از انواع اقرارنامه در مواردی تنظیم می‌شود که شخصی متهم یا مرتکب به یک جرم شده و در دادسرا یا دادگاه، کتباً اقدام به اقرار به ارتکاب جرم مورد اتهام یا ارتکاب نموده و بدین ترتیب می‌تواند در صورت صلاحدید قاضی پرونده از تخفیف در مجازات نیز بهره‌مند گردد.
سوم؛ شرایط قانونی صحت اقرارنامه:
مطابق با ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی شرایط صحت اقرار عبارتند از اینکه:
۱_ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت‌گرفته باشد.
۲_ اقرارکننده مجنون نباشد. حسب ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ معنی مخالف آن چنین است البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است.
۳_ اقرارکننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد. اقرار باید در حال اختیار مقر و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، اقرار تحت جبر و ترس نافذ نیست.
چهارم؛ موارد ابطال اقرارنامه رسمی مهریه:
مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی دائر بر اینکه” اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد. به بیان دیگر اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود. مثل‌اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، امکان باطل کردن اقرارنامه محضری وجود دارد.” پس با این وصف موارد ابطال اقرارنامه عبارتند از:
۱_ نداشتن صحت: در صورتی که ثابت شود شرط صحت در خصوص اقرار صورت گرفته وجود نداشته می‌توان این اقرار را باطل کرد.
۲_ نداشتن قصد: اگر اثبات شود که شخص اقرارکننده یا مقر اهلیت و یا قصد جدی به اقرار نداشته و از روی استهزا اقرار کرده و یا مختار به انجام اقرار نبوده و یا اینکه از روی اکراه و شکنجه اقرار کرده، این اقرار باطل محسوب می‌شود.
۳_ اقرار صوری: اگر به اثبات برسد که شخص به صورت صوری و برای ضرر زدن به طلبکاران خود اقرار کرده نیز، اقرار او باطل محسوب می‌شود.
۴_ اشتباه حکمی: زمانی محقق می‌شود که اقرارکننده به دلیل عدم آگاهی از حکم قانونی قضیه به حقی به نفع دیگری اقرار کند، امکان ابطال آن وجود دارد. مثلا کسی از متوفی طلبکار است و طلب خود را از عموی پدری متوفی که خود را وارث منحصر می‌دانسته مطالبه می‌کند. عمو هم با این تصور اشتباه که در ارث بر پسر عموی ابوینی مقدم است به آن دین اعتراف نماید. لازم به ذکر است که در این مورد میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد و عده‌ای معتقدند که اشتباه حکمی موجب بی‌اعتباری اقرارنامه نمی‌شود چون که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
۵_ مخالفت با قانون: اگر کسی به استناد امری مخالف بودن اقرار را ثابت کند، از شرایط ابطال اقرارنامه محضری محسوب می‌شود. اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود ر وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف منکر چنین اظهاری گردد، رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.
پنجم؛ مرجع صالح راجع به ابطال اقرارنامه مهریه:
۱_ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ صرحتاً بیان داشته است: نظر به اینکه دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملاً حقوقی است و این امر ماهیتاً و شکلاً منصرف و بی‌ارتباط از موضوع و محتوای سند می‌باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
۲_ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه: دعوای ابطال سند رسمی‌که موضوع آن اقرار به ابراء مهریه از ناحیه زوجه است در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
درمقام نتیجه باید گفت؛ شرایط ابطال اقرارنامه دریافت مهریه شامل مواردی است که در صورت وقوع آن‌ها، مهریه قابل بازگشت خواهد بود. این شرایط ممکن است شامل عدم انجام تعهدات یکی از طرفین، اشتباه در ارائه اطلاعات مهم، نقض شرایط قانونی یا عقلانیت، یا حتی تلاش برای تقلب و تدلیس و فریب در قرارداد و یا حتی تهدید و فشار و از روی ترس باشد. به‌طور کلی، ابطال اقرارنامه به صورت نوعی تضمین حقوقی برای طرفین در مواجهه با شرایط غیرمنتظره و ناخوشایند قراردادی عمل می‌کند، که به این ترتیب بازگشت مهریه و حفظ عدالت در قراردادهای شخصی تامین می‌شود.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۲
