به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دکتر محمد مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دادگاه نظامی کشیده شد و در جریان محاکمه‌ای طولانی و پرتنش از خود دفاع کرد. در این محاکمه، او به اتهام تلاش برای برهم زدن حکومت و تحریک مردم به قیام مسلحانه، به حبس محکوم شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق همچنان بر مواضع خود مبنی بر ملی کردن صنعت نفت و مبارزه با استعمار تأکید کرد و محاکمه‌اش را محکومیتی علیه ملت ایران دانست.
در جلسه سی‌ام دادگاه، مصدق دفاع از خود را با سخنان گسترده‌ای شروع کرد. از آن‌جا که به زعم رئیس دادگاه سخنان او خارج از موضوع بود، تذکرات مکرری دریافت کرد. او در واکنش به این تذکرات اعلام کرد: «بنده را محکوم کنید، دادگاه هرطور مایل است رفتار کند… هرطور صلاح می‌دانید مرا محکوم کنید… این حکم دادگاه کوچک‌ترین ارزشی ندارد» و تاکید کرد که بدون بحث بر روی قانون اساسی نمی‌تواند از خود دفاع کند. دادستان نیز از سخنان مصدق این‌گونه نتیجه گرفت که مصدق دفاعی ندارد که از خود بکند. پس از مشاجرات لفظی پی‌درپی بین مصدق و آزموده و دفاع مصدق از کارنامه‌ی مالی دولت خود، در جلسه‌ی سی‌ویکم قرار بر این شد که مصدق بی‌آن‌که از موضوع خارج شود، فقط از روی نوشته‌هایی که آماده کرده بود به دفاعیاتش ادامه دهد.
جلسات سی‌ودوم و سی‌وسوم اختصاص به محاکمه‌ی سرتیپ ریاحی داشت و در جلسه‌ی سی‌وچهارم که در آذر ۱۳۳۲ تشکیل شد، رئیس دادگاه از مصدق خواست تا آخرین دفاعیاتش را بیان کند. مصدق در این جلسه پس از بیان مطالب مقدماتی، شروع به خواندن لایحه‌ی دفاعیه‌اش کرد.
سی‌وپنجمین جلسه‌ی دادگاه نظامی بدوی که آخرین جلسه نیز بود، در ۳۰ آذر تشکیل شد و پایان دادرسی و رأی دادگاه را اعلام کرد. رئیس دادگاه قبل از این‌که هیأت قضات وارد شوند، نامه‌ای از دربار مبنی بر این‌که شاه به پاس خدمت مصدق در ملی کردن صنعت نفت از حق خصوصی خود علیه مصدق صرف‌نظر کرده است، خواند. مصدق پس از خوانده شدن این نامه عصبانی شد و فریاد زد: «عفو برای خطاکاران است، من خیانتی به مملکت نکرده‌ام و احتیاجی به صرف‌نظر شاه و عفو ندارم» و با این گفتار خود آشکارا «عفو ملوکانه» را به تمسخر گرفت.
دادگاه نظامی سرانجام پس از برگزاری سی‌وپنج جلسه رأی خود را در مورد مصدق صادر کرد. مطابق این رأی، او به جرم این‌که پس از «رستاخیز ملی ۲۸ مرداد» برای برهم زدن اساس حکومت و سلطنت از طریق تحریک مردم به مسلح شدن اقدام کرده و نیز سیزده مورد اعمال ارتکابی دیگر، براساس ماده‌ی ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مستحق اعدام بوده است. اما دادگاه در تبعیت از افکار عمومی و «گذشت شاهنشاه از لغزش‌های او» و نیز بالا بودن سن، او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرده است.
شاید محمدرضا شاه و برگزارکنندگان دادگاه به کمتر از حکم اعدام برای مصدق راضی نبودند اما شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه‌ی آن روزگار ایران اجازه‌ی این کار را به آن‌ها نمی‌داد. شاه که هنوز پایه‌های حکومت بازیافته‌اش چندان استحکامی نیافته بود، نمی‌خواست خود را با یک بحران جدید ناشی از قیام هواداران نهضت ملی مواجه کند و از سوی دیگر و به قول خودش از مصدق شهیدی بسازد که نام و یاد او کابوسی برای ادامه‌ی سلطنتش باشد. علاوه بر افکار عمومی ایران، افکار عمومی جهان و به‌ویژه رهبران کشورهای رهاشده از سلطه‌ی استعمار نیز رژیم شاه را برای رهایی مصدق تحت فشار گذاشته بودند. به عنوان مثال، وقتی جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر هند، در زمان بازداشت مصدق به ایران آمد، خطاب به شاه ایران گفت: «آزادی‌خواهان هند نسبت به مصدق که ایران را از اسارت انگلیس رهایی بخشیده، ابراز همدردی می‌کنند و بهتر است چنین فردی از زندان آزاد شود.»
محاکمه مصدق
به زعم رئیس دادگاه سخنان او خارج از موضوع بود، تذکرات مکرری دریافت کرد. او در واکنش به این تذکرات اعلام کرد: «بنده را محکوم کنید، دادگاه هرطور مایل است رفتار کند… هرطور صلاح می‌دانید مرا محکوم کنید… این حکم دادگاه کوچک‌ترین ارزشی ندارد» و تأکید کرد که بدون بحث بر روی قانون اساسی نمی‌تواند از خود دفاع کند. دادستان نیز از سخنان مصدق این‌گونه نتیجه گرفت که مصدق دفاعی ندارد که از خود بکند. پس از مشاجرات لفظی پی‌درپی بین مصدق و آزموده و دفاع مصدق از کارنامه‌ی مالی دولت خود، در جلسه‌ی سی‌ویکم قرار بر این شد که مصدق بی‌آن‌که از موضوع خارج شود، فقط از روی نوشته‌هایی که آماده کرده بود به دفاعیاتش ادامه دهد. جلسات سی‌ودوم و سی‌وسوم اختصاص به محاکمه‌ی سرتیپ ریاحی داشت و در جلسه‌ی سی‌وچهارم که در آذر ۱۳۳۲ تشکیل شد، رئیس دادگاه از مصدق خواست تا آخرین دفاعیاتش را بیان کند. مصدق در این جلسه پس از بیان مطالب مقدماتی، شروع به خواندن لایحه‌ی دفاعیه‌اش کرد. او در این لایحه دلایل سقوط دولت و محاکمه‌ی خود را این‌گونه بیان کرد:
«بعضی از اشخاص می‌خواستند که دولت اینجانب هرچه زودتر سقوط کند و گمان می‌کردند که به دو جهت عمر دولت اینجانب زیاد نخواهد بود: اول این‌که بدون عواید نفت دولت نمی‌تواند مدت زیادی دوام کند، دوم دولت ایران مجبور خواهد شد که در مراجع بین‌المللی حاضر شود و جواب بدهد و به مجرد این‌که در آن مراجع شکست خورد، قهر افکار عامه‌ی ایران با او مخالفت می‌شود و بالنتیجه از بین می‌رود. این کار شد و نتیجه معکوس درآمد. در شورای امنیت دولت ایران غالب شد و در دیوان بین‌المللی لاهه هم طرف را محکوم نمود و بعضی اشخاص دیدند اگر به دولت مجال داده شود وضعیت اقتصادی ایران طوری خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار مملکت می‌گذرد، همچنان‌که قرونی مملکت بدون عواید نفت خود را اداره می‌کرد.
اینجانب نمی‌خواهم عرض کنم که عواید نفت خدمت بزرگی به اوضاع اقتصادی مملکت و بالا بردن سطح زندگی مردم نمی‌کند بلکه می‌خواهم این را عرض کنم که عواید نفت وقتی برای ما مفید است که آزادی و استقلال ما از بین نرود یعنی مملکت را با عواید نفت معامله نکنیم. بعضی از اشخاص رهبران دولت‌های استعماری چنین تصور کردند که اگر ما خود را از عواید نفت مستغنی کنیم، دول دیگر هم برای رسیدن به آزادی و استقلال به ما تأسی می‌کنند و درنتیجه آن‌ها از عواید نفت و دخالت در امور آن دول محروم خواهند شد… پس ایجاب می‌کرد که دولت اینجانب سقوط کند…
اکنون در مقام دفاع برمی‌آیم و عرض می‌کنم بر طبق سوابق عدیده هیچ نخست‌وزیری با حضور مجلس بدون استیضاح و بدون رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار نشده و یک ساعت بعد از نصف شب ۲۵ مرداد که دستخط شاه ابلاغ شد، بنا بر هریک از دو قول موافقین و مخالفین رفراندوم مجلس شورای ملی وجود داشته است. اینجانب چه از نظر قانونی و چه از نظر تنظیم لوایح قانونی و چه از نظر صلاح مملکت نخواستم که دست از کار بکشم و می‌خواستم قضیه‌ی نفت را که بسیار تشنه‌ی حل آن بودم شرافتمندانه حل کنم. تنها گناه من و گناه بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراطوری‌های جهان را از این مملکت برچیدم… حیات و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این ملت کوچک‌ترین ارزشی ندارد و از آن‌چه برایم پیش آید هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه‌ی تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده‌ام… عمر من و شما و هرکس چند صباحی دیر یا زود به پایان می‌رسد ولی آن‌چه می‌ماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است.»
واکنش مصدق به رأی دادگاه
«این حکم امشب بر افتخارات من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمیدند.»
و بعد از این سخنان بلافاصله به رأی دادگاه اعتراض کرد و تقاضای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را نمود و در این راستا بهرام مجدزاده، نماینده‌ی مردم کرمان در مجلس شورای ملی، حسن صدر و علی شهیدزاده را به‌عنوان وکلای خود به مجلس معرفی کرد. دادگاه تجدیدنظر با وقفه‌ای نزدیک به پنج ماه در ۱۹ فروردین ۱۳۳۳ تشکیل شد. یکی از دلایل وقفه افتادن میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر این بود که رژیم امید داشت در این فاصله، در خارج دادگاه به توافقی برسد و معامله‌ای صورت بگیرد که هرگز چنین نشد. مصدق در این دادگاه نیز اقدامات رژیم را درخصوص واگذاری نفت ملی‌شده‌ی ایران به کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی افشا کرد. وی در جلسات این دادگاه که در مجموع بیست‌وپنج جلسه را در بر می‌گرفت، با ارائه‌ی اسناد و شواهد غیرقابل‌انکار صفوف نهضت مقاومت ملی را که بعد از کودتای ۲۸ مرداد و در راستای مخالفت با حکومت کودتا شکل گرفته بود، فشرده‌تر ساخت. درنتیجه‌ی این افشاگری‌های مصدق، دانشگاهیان، بازاریان و اقشار مختلف جامعه تظاهراتی را در اعتراض به محاکمه و محکومیت مصدق به راه انداختند.
مصدق در دادگاه تجدیدنظر هم رژیم را به محاکمه کشید و اعلام کرد که محکومیت من، محکومیت ملت ایران است و دفاع از خود را دفاع از ملت ایران دانست. دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. مصدق پس از اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر درخواست فرجام کرد و لایحه‌ی فرجامی خود را تسلیم دیوان عالی کشور نمود. دیوان عالی کشور تا نیمه‌ی مرداد سال ۱۳۳۴ برای رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی مصدق اقدامی به عمل نیاورد. در این فاصله رژیم به مصدق پیشنهاد کرد که در صورت پس‌گرفتن تقاضای فرجامش از دیوان عالی کشور مورد «عفو ملوکانه» قرار خواهد گرفت اما پیرمرد حاضر نبود سر سوزنی از مواضعش عقب بنشیند. درواقع یکی از دلایل اصلی محاکمه، زندانی شدن و سپس تبعید مصدق همین سرسختی او در مواضعش بود…
مصدق پس از مشاهده سهل‌انگاری دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی‌اش تهدید به اعتصاب غذا کرد و درنتیجه‌ی این تهدید رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که پس از فراهم شدن تمهیدات لازم به تقاضای او رسیدگی خواهد شد. در مهرماه ۱۳۴۴ شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که شاه قصد دارد به مناسبت جشن سال‌روز تولدش در چهارم آبان مصدق را ببخشد. مصدق پس از آگاهی از این شایعه در ۲۲ مهر در زندان لشکر زرهی لایحه‌ی دیگری نوشت و در پایان آن عفو خود را از جانب شاه بزرگ‌ترین توهین به خودش تلقی کرد و تهدید نمود که چنان‌چه شاه بخواهد او را در کنار سایر مجرمین در چهارم آبان ببخشد به زندگی خود به هر نحو ممکن خاتمه خواهد داد.
منبع
کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۷۲ ). مصدق ومبارزه برای قـدرت در ایران، ترجمـه فرزانـه طاهری، نشر مرکز.
مصدق، محمد (۱۳۷۹). خاطرات وتألمات دکتر محمد مصدق ،بامقدمه غلامحسین مصـدق،به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی.
نجاتی، غلامرضا (۱۳۷۱). تاریخ سیاسی ۲۵ سـاله ایـران، جلـد اول، انتشارات خـدمات فرهنگـی رسـا.
متولی حقیقی، یوسف(۱۳۹۷). تأملی در محاکمه و در دفاعیات دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی رژیم پهلوی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ، شماره یازدهم
۲۵۹
