هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه مجلس پیرامون کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد. این هیات افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات را مغایر سیاست‌های کلی دانست.
براساس قانون نظارت بر فعالیت مجلس، مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌بایست با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد. وظیفه بررسی این انطباق، بر عهده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. این هیات در جلسات خود، مصوبات مجلس را بررسی می‌کند تا با سیاست‌های کلان نظام مغایرت نداشته باشند. تصمیم نهایی در خصوص مصوبات شورای اسلامی برعهده این هیات قرار دارد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی لایحه کاهش تعرفه واردات خودرو، 4 مورد را مغایر با سیاست‌های کلان نظام تشخیص داد. این چهار مورد شامل افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات می‌شوند. اکنون این لایحه بار دیگر به مجلس بازگردانده می‌شود تا موارد مغایر با سیاست‌های کلان نظام، اصلاح شوند. جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه 1404 سه‌شنبه 11 دی‌ماه 1403 نیز برگزار خواهد شد.
تعرفه واردات خودرو همچنان 80% باقی خواهد ماند
پیش از این و در تاریخ 21 آذر 1403، مجلس تعرفه واردات خودرو به کشور را در سال 1404 کاهش داد. این تعرفه حدود 80% بود که براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس، در بودجه سال 1404 به 60% کاهش پیدا می‌کرد. همچنین در بخش دیگری از مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف شده بود تا 3 میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. نمایندگان مجلس این طرح را پاسخی به عدم نوآوری خودروسازان داخلی با وجود حمایت‌های گسترده از آن‌ها عنوان کردند.
پس از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو، نرخ این مساله به حالت قبل باز خواهد گشت. بنابراین در سال 1404 نیز تعرفه ورود خودروهای جدید حدود 80% باقی خواهد ماند.
