شوک به دولت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شد؛ آینده مالی کشور در ابهام؟
به گزارش تیکاگو به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، این تصمیم که میتواند پیامدهای گستردهای برای برنامهریزیهای مالی و اقتصادی دولت در سال آینده داشته باشد، موجی از بحث و گمانهزنی را در محافل سیاسی و کارشناسی به راه انداخته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق، این خبر را اعلام کرد و به این ترتیب، مسیر تصویب بودجه سال آینده با چالش جدی مواجه شده است.
رد شدن کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اتفاقی نادر و حائز اهمیت است. معمولاً کمیسیون تلفیق پس از بررسیهای اولیه، کلیات لایحه را تصویب کرده و سپس وارد جزئیات و تبصرهها میشود. این اقدام نشاندهنده وجود اختلافات عمیق و جدی میان دولت و نمایندگان مجلس درباره رویکردها، درآمدها، هزینهها و اولویتهای بودجهای است.
یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه میتواند عدم شفافیت کافی در منابع درآمدی یا پیشبینیهای غیرواقعی در خصوص درآمدهای نفتی و مالیاتی باشد. نمایندگان مجلس همواره بر لزوم واقعبینانه بودن بودجه و دوری از اتکا به درآمدهای ناپایدار تأکید دارند. این بار نیز به نظر میرسد نگرانیهایی در این زمینه مطرح شده است.
علاوه بر این، تخصیص بودجه به بخشهای مختلف و اولویتبندیها نیز میتواند از نقاط اختلاف باشد. کمیسیون تلفیق ممکن است معتقد باشد که بودجه پیشنهادی دولت، نیازهای اساسی مردم و اولویتهای توسعه کشور را به درستی پوشش نمیدهد یا توزیع منابع به صورت عادلانه صورت نگرفته است.
افزایش کسری بودجه نیز همواره یکی از دغدغههای اصلی نمایندگان مجلس بوده است. در سالهای اخیر، عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده و افزایش هزینههای جاری، دولت را با چالشهای جدی مواجه کرده است. احتمالاً کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را نیز از این منظر مورد نقد قرار داده و راهکارهای دولت برای کنترل کسری بودجه را ناکافی دانسته است.
این اتفاق میتواند به معنای بازگشت لایحه به دولت برای اصلاحات اساسی باشد. دولت باید با در نظر گرفتن نظرات و انتقادات کمیسیون تلفیق، تغییرات لازم را در لایحه اعمال کرده و مجدداً آن را به مجلس ارائه دهد. این فرآیند ممکن است زمانبر باشد و تصویب نهایی بودجه را به تأخیر بیندازد.
تأخیر در تصویب بودجه میتواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور داشته باشد. عدم قطعیت در برنامههای مالی دولت، بلاتکلیفی در پروژههای عمرانی و توسعهای و همچنین تأثیر بر بازارهای مالی و سرمایه، از جمله این پیامدها هستند. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی با ابهامات بیشتری برای برنامهریزی فعالیتهای خود روبرو خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید با در نظر گرفتن شرایط موجود و توجه به نظرات کارشناسی مجلس، لایحهای واقعبینانه و قابل تحقق ارائه کند. اتکا به منابع پایدار درآمدی، کنترل هزینههای جاری، شفافیت در تخصیص منابع و توجه به عدالت اجتماعی، از جمله مؤلفههایی هستند که باید در بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرند.
موضوع رد کلیات بودجه، به طور خاص بر برنامههای توسعهای و عمرانی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. بسیاری از پروژههای زیرساختی و توسعهای، متکی به بودجههای دولتی هستند و هرگونه تأخیر یا تغییر در تخصیص منابع میتواند اجرای آنها را با مشکل مواجه کند.
علاوه بر این، رد کلیات بودجه میتواند بر اعتماد عمومی نیز تأثیر بگذارد. مردم انتظار دارند که دولت و مجلس در یک همکاری سازنده، بهترین تصمیمات را برای آینده مالی کشور اتخاذ کنند. هرگونه اختلاف و چالش عمده در این زمینه، میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
اکنون، همه نگاهها به دولت است تا ببیند چگونه به این تصمیم کمیسیون تلفیق واکنش نشان خواهد داد. آیا دولت آمادگی اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی خود را دارد؟ یا اینکه تلاش خواهد کرد تا با مذاکره و رایزنی، نمایندگان را متقاعد به تصویب کلیات کند؟
در نهایت، هدف اصلی از بررسی و تصویب بودجه، تأمین منافع ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم است. امید میرود که دولت و مجلس با همکاری و تعامل سازنده، بتوانند لایحهای جامع و کارآمد را برای سال ۱۴۰۵ به تصویب برسانند که پاسخگوی نیازهای کشور و مردم باشد و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کند. این اتفاق، فرصتی است برای بازنگری عمیقتر در ساختار بودجهای و حرکت به سمت اصلاحات پایدار.
منبع: برنا
