به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب نوشت:
طبق ادعای انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی از مجموع ۲۴/۱ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در دو سال ۲/۱ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۲ و ۳/۵ میلیارد دلار در ۱۱ ماهه سال جاری به کشور نیامده که صرف خرید قطعات و تجهیزات شده. در دو روز گذشته پس از سخنان رهبری بخش فولاد هیچ توضیحی درباره رفع تعهدات ارزی خود ارائه نکرد و توضیحات بخش پتروشیمی هم مورد پذیرش منتقدان قرار نگرفت.
سخنان چند روز پیش رهبری در خصوص گزارش‌های ارزی که به رئیس‌جمهور پیشین داده می‌شده، این پرسش را مطرح کرده که ایشان در مورد گزارش کدام نهادها و شرکت‌هایی ازعنوان «مهمل و پوچ» استفاده کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای درمراسم افطاری با مسئولان و کارگزاران نظام به برنامه مرحوم ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کرده و گفته بودند: «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.»
مخالفان مسعود پزشکیان در چند ماهی که از روی کار آمدن دولت او می‌گذرد، همیشه به آشفتگی در بازار ارز اشاره کرده و تیم اقتصادی دولت را مسبب اصلی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند و استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز در همین راستا صورت گرفت. یکی از موافقان استیضاح وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس بود که در آن جلسه به موضوع وارد نشدن ارز صادرکنندگان به کشور اشاره و آن را یکی از دلایل بی‌کفایتی همتی دانسته بود؛ درحالی‌که طبق سخنان رهبری این موضوع در دولت مرحوم رئیسی نیز سابقه داشت.
زنگه در روز استیضاح خطاب به وزیر اقتصاد گفته بود: «آقای همتی، در مورد ارز توافقی، خواهش می‌کنم خودتان توضیح دهید. آیا ارز پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزات به کشور وارد شده است؟ آیا شما از چند صادرکننده ارز دریافت کرده‌اید و قیمت‌گذاری را انجام داده‌اید؟»
او همچنین از همتی پرسیده بود: «چرا سه میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به کشور نیامده است؟ من لیست شرکت‌ها را دارم و می‌دانم که این شرکت‌ها دولتی و خصولتی هستند و به نهادهای خاص وابسته نیستند. اما چرا این سه میلیارد دلار را وارد نکرده‌اند؟ زیرا شما (عبدالناصر همتی) به آنها گفته‌اید که دو هفته، سه هفته یا یک هفته دیگر می‌توانند ارز را با قیمت بالاتر به دولت بفروشند.»
زنگنه همچنین از همتی خواسته بود که خود را ضدرانت نداند چراکه به گفته او در ماه حدود پنج میلیارد دلار صادرات انجام می‌گیرد و اگر قیمت ارز بین ۱۰ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان اختلاف داشته باشد،به معنای ایجاد رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در هر ماه خواهد بود و در سال به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
صنایع فلزی و پتروشیمی مقصرند؟
محسن زنگنه همچنین یک‌شنبه‌شب در یک میزگرد تلویزیونی شرکت کرد و درباره وضعیت ارز کشور این‌چنین گفت: «امسال تا پایان ماه هشتم ۳۸ میلیارد صادرات داشتیم و ۴۵ میلیارد نیز واردات صورت گرفته که تقریباً تا آخر سال، حدود ۵۵ تا ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۶۸میلیارد دلار هم واردات داریم که تقریباً یک کسری تراز تجاری بین ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی داریم.
همچنین حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز داریم. ارزی که تا ۱۳ بهمن برگشته، یعنی از طریق سامانه نیما یا از طریق ارز توافقی که از آذرماه راه افتاد، میزان ارزی که وارد این سامانه شده و واردکنندگان آمدند ارز گرفتند، حدود ۲۸ میلیارد دلار است.»
او در ادامه شرکت‌های پتروشیمی را مثال زد و عنوان کرد: «شرکت‌های پتروشیمی بین شش ماه تا یک سال فرصت دارند ارز را برگردانند، در سال ۱۴۰۲ از ۴ میلیارد دلار ارز سررسیدشده پتروشیمی‌ها حدود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار آن برنگشته یعنی ۱۲ درصد، در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد رسیده یعنی دقیقاً دوبرابر شده است که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دولتی هستند.»
زنگنه وضعیت فولادی ها و صنایع فلزی را بغرنج‌تر خوانده و گفته: «در سال ۱۴۰۲ میزان ارز ایفانشده به ارز سررسید شده ۴۸ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد رسیده است.»
او عنوان کرد که این آمار از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده و به این نتیجه رسیده که این موضوع یکی از علل ناترازی در ارز است. اتفاقاً همین آمار نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از این ناترازی در دولت سیزدهم رخ داده؛ چراکه در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول امسال این دولت بر سرکار بوده اما همین موضوع یکی از دلایل استیضاح همتی بود که زنگنه از موافقان استیضاح بود و در نهایت به برکناری او انجامید.
همچنین تسنیم روز گذشته به نقل از محسن زنگنه نوشت که ۸۰ درصد شرکت‌ها که ارز خود را باز نمی‌گردانند دولتی هستند. او گفته: «نظام ارزی کشور از سال ۱۳۹۶ به یک نظامی ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند. بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد.»
زنگنه افزود: «تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک به ۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰ درصد ارزهای عرضه‌شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه. برای مثال فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارزها را به کشور بازنمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.»
او باز به عبدالناصر همتی وزیر استیضاح‌شده دولت پزشکیان طعنه زده و گفته: «این تداخل ذی‌نفعان کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده است یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تأسف‌بارتر، اینکه وزیری که باید از قیمت ارز صیانت کند، می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.»
بیش از ۹۰ درصد را برگرداندیم
احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی اما در مقام دفاع از صنف خود برآمد و درباره این موضوع که پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات‌شان را برنمی‌گردانند، گفته که کاش آقای زنگنه آمار را از بانک مرکزی می‌گرفت. او در ادامه عنوان کرد: «پتروشیمی‌ها از سال ۹۷ که ارز به‌خاطر تحریم‌ها به این حالت اتفاق افتاد، تا امروز حدود ۹۷ درصد از ارزشان را به کشور آورده‌اند.
سال ۱۴۰۲ ۱۲/۶ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۱۰/۵ میلیارد دلار از آن را آورده‌ایم. الان نیز در یازده ماه امسال، حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و حدود ۹ میلیارد دلار آن را به نیمای ثابت یا بازار ارز تجاری امروز دادیم و بقیه آن را طبق بودجه ارزی که اول سال توسط دولت یعنی ام‌پی‌تی و وزارت نفت و… تعیین می‌شود برای خرید کاتالیزور، قطعه، تجهیزات و طرح‌ها که در برنامه پیشرفت هفتم آمده صرف شده است.
ما ۶۱ طرح داریم و باید ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم، ۱۲ میلیارد را انجام داده‌ایم و ۱۲ میلیارد دیگر آن را باید انجام بدهیم تا به آن رشد مورد نظر برسیم. همیشه پتروشیمی‌ها در رابطه با تعهد ارزی، شاگرد اول کشور بوده‌اند.» او از زنگنه خواست به عنوان یک نماینده مجلس که از بُعد نظارتی باید خیلی قوی باشند از بانک مرکزی بخواهد تا عملکرد صادرکنندگان را منتشر کند. او خواست تولیدکننده‌ای را که در این شرایط سخت تحریم با مشکلات صادر می‌کند و ارز به کشور برمی‌گرداند با کسان دیگری که احتمالاً این کار را نمی‌کنند مقایسه نکنید.
افزایش ۳۰ درصدی عدم برگشت ارز
علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی نیز در این برنامه تلویزیونی آمار دیوان محاسبات را بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی دانست که سامانه‌ها و بانک مرکزی اخذ کرده و دیوان آنها را بررسی و تحلیل کرده است. او گفته: گزارش دیوان محاسبات درحقیقت به درصد بازگشت برنمی‌گردد، یعنی دیوان می‌گوید با توجه به تبصره بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با کالا و قاچاق ارز، باید تعهدات سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور برگردد.»
او در مورد شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عنوان کرد: «این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲، ۱۲ درصد ایفا نشده داشتند یعنی معادل ۸۸ درصد ارز را برگرداندند ولی در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»عابدینی همچنین خبر داد که موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و ریاست کل دیوان محاسبات به صورت ویژه دستور دادند موضوع رسیدگی شود.
۲۷۲۷
