رفع مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین به مردم/ نمایندگان مجلس با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم مخالفند
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصادآنلاین، مسکن به عنوان مهمترین نیاز خانوارها مطرح است. طی سالهای اخیر شاهد بروز مشکلات جدی در این زمینه برای افراد هستیم. هزینهها به حدی بالا رفته است که اقشار ضعیف و متوسط از عهده آن برنمیآیند. مسکن بخش قابل توجهی از درآمد افراد را به خودش اختصاص میدهد.
بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب را فراهم کند. در همین ارتباط، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده است که سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و در راستای عرضه زمین به متقاضیان واجدشرایط گام بردارد.
اجرای ماده قانونی مورد بحث بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. باید طی یک سال و نیم گذشته ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه میکرد که این امر محقق نشده است. بر همین اساس، عرضه زمین رایگان به متقاضیان به منظور ساخت و ساز نیز انجام نشده است.
به زعم کارشناسان، تنها راهکار برای حل مشکل مسکن و افزایش قیمتها این است که افزایش عرضه در دستور کار باشد. در همین راستا، بر اساس قانون باید وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به عرضه زمین رایگان به مردم بکند تا زمینه برای رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور ایجاد شود.
نظرات غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در خصوص لزوم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از حذف آن در ادامه میخوانید.
شریعتی با اشاره به این موضوع که وزارت مسکن و شهرسازی عملکرد خوبی در زمینه اجرای قانون در حوزه تأمین مسکن مناسب برای مردم نداشته است، تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط به مسکن مناسب مشخص شده است.
وی ادامه داد: شواهد نشان میدهد که مواد قانونی در خصوص الحاق زمین به محدوده مسکونی کشور و عرضه آن به متقاضیان واجد شرایط به درستی انجام نشده است. به طوری که الان فقط کارهای اولیه الحاق حدود ۴۲۰ هزار هکتار زمین انجام شده است. در صورتی که باید طی یک سال و نیم گذشته قریب به ۱۰۰ هزار هکتار الحاق صورت میگرفت و به متقاضیان داده میشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهمترین مشکلات مردم در حال حاضر است. حل و فصل این موضوع باید جزو اولویتهای دولت باشد. لازم است توجه جدی به اجرای دقیق قوانین مربوط به مسکن در دولت وجود داشته باشد.
شریعتی گفت: توجیهی برای پذیرفتن پیشنهاد دولت در زمینه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس وجود ندارد. این ماده قانونی مبنای وظایف دولت در زمینه مسکن است و آن را ملزم میکند که تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب را مدنظر داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعاً ما مخالف حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم و اجازه این کار را در مجلس نمیدهیم. تأمین مسکن مناسب برای همگان جزو اولویتهای مجلس است. بهترین مسیر برای خانهدار کردن مردم، تامین زمین و عرضه زمین به خود مردم است که باید دولت این مسیر را اجرایی کند و ماده ۵۰ خط قرمز مجلس است.
