خداحافظی با قانونگذاریهای پنهان؛ بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵ چه میگوید؟
به گزارش تیکاگو به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به اول دیماه، موعد قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نبض اقتصاد ایران در میدان بهارستان و خیابان پاستور تندتر میزند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به تازگی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد تا رسماً سوت آغاز ماراتن مالی سال آینده زده شود. اما بودجه امسال با سالهای گذشته یک تفاوت بنیادین دارد و آن تلاش دولت برای تغییر در قواعد بازی است.
دولت با ارسال لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تصویب کلیات آن در مجلس، عملاً دست به یک جراحی بزرگ در فرآیند بررسی بودجه زده است. طبق این مصوبه، دیگر خبری از بررسی دو مرحلهای (ابتدا احکام و سپس جداول) نیست و دولت مکلف است لایحه را بهصورت یکپارچه و برنامهمحور تا اول دیماه تقدیم کند.
این تغییر رویه تلاشی برای پایان دادن به دههها آشفتگی و پنهانکاری ناخواسته در نظام بودجهریزی کشور است.
پایان قانونگذاری در بودجه
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این تغییر را مبرا شدن بودجه از قانونگذاری میداند. سالهاست که لایحه بودجه به محملی برای تصویب قوانین دائمی تبدیل شده بود؛ از تغییر نرخ جریمهها گرفته تا قوانین استخدامی و حتی نحوه صدور سند خودرو. این رویه باعث میشد که تمرکز مجلس از اصل ماجرا، یعنی دخل و خرج دولت منحرف شود.
با اصلاحات جدید، دولت ۴۳ مورد از احکام پرتکرار سالانه مانند نرخ حقوق گمرکی، معافیتهای مالیاتی و سقف انتشار اوراق را در قالب یک قانون دائمی تعیین تکلیف کرده است. این یعنی نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۵، دیگر وقت خود را صرف بحث بر سر بندهای قانونی تکراری نخواهند کرد و ذرهبین نظارتی خود را مستقیماً روی اعداد و ارقام خواهند گرفت.
چرا این تغییر مهم است؟
اهمیت این شفافیت زمانی روشن میشود که بدانیم اقتصاد ایران هفت سال پیاپی را با تورم بالای ۴۰ درصد سپری کرده است.
یکی از ریشههای اصلی این تورم مزمن، کسری بودجه پنهان است. وقتی مجلس فرصت کافی برای بررسی دقیق منابع مثل میزان واقعی فروش نفت یا درآمدهای مالیاتی ندارد، ارقام غیرواقعی تصویب میشوند. همزمان مجلسیها خود در بودجه بار مالی زیادی را نیز به دولت تحمیل میکنند. نتیجه این اتفاق، ناترازی در میانه سال، استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و در نهایت، تورم بیشتر است.
حالا با یک مرحلهای شدن بررسی بودجه، مجلس از همان روز اول تصویر کاملی از منابع و مصارف دارد و میتواند جلوی ناترازیها و کسری بودجه را تا حد ممکن بگیرد.
بخشنامه ۱۴۰۵ و فرمان ایست به ناترازیها
بخشنامه ابلاغی رئیسجمهور نیز حاوی پیامهای قابل توجهی است. سازمان برنامه و بودجه شش محور کلان را ترسیم کرده که شاهبیت آن «تعدیل ناترازی انرژی» و «انضباط مالی» است. دولت به صراحت اعلام کرده که ادامه مداخله قیمتی در بازار انرژی فاقد منطق اقتصادی است و به دنبال راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی پلکانی برای مدیریت مصرف است.
همچنین تأکید بر «پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی» و ممنوعیت رسوب پول در حساب دستگاهها، گامی بلند برای شفافیت خزانهداری است. طبق مصوبه جدید مجلس، تمام درآمدها باید به حساب واحد خزانه واریز شود و بساط «حسابهای فرعی» و «درآمدهای اختصاصی تاریک» برچیده خواهد شد.
چالشهای پیشروی بودجه
بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین میشود که دولت با کسری ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین دستوپنج نرم میکند. بخشنامه بودجه به صراحت به «اصلاح تدریجی یارانه انرژی» اشاره کرده است. همزمان، دولت به دنبال افزایش سهم مالیات با تمرکز بر «عایدی سرمایه» و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
این ترکیب یعنی افزایش مالیات و اصلاح قیمت انرژی در کنار سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم، میتواند فشار معیشتی بر دهکهای پایین را افزایش دهد. به همین دلیل، دولت تقویت سیاستهای حمایتی و تأمین معیشت حداقلی را به عنوان اولین محور بخشنامه خود قرار داده است.
بودجه ۱۴۰۵ اولین آزمون جدی هماهنگی میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در زمین بازی جدید است. اگر مکانیسم جدید یعنی بررسی یک مرحلهای و حذف احکام غیربودجهای به درستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که بودجه سال آینده، یکی از واقعیترین سندهای مالی سالهای اخیر باشد.
